بوروکراسی تعویقی؛ بوروکراسی تشویقی

کد خبر: ۲۴۸۲۹

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۳

امید حلالی

1) در صورت بندی عمده مشکلات جامعه ایرانی شاید یکی از مهم ترین مواردی که بتوان بر آن میان محققین و نخبگان اجماع داشت نوع و کیفیت «بوروکراسی / دیوان سالاری» ست. تاثیر این فرآیند را در ادوار مختلف تاریخی نیز می توان جست و جو کرد به طوری که در دوره های پر بار حاکمیتی در ایران همانند دوره هخامنشی یا صفوی، نظام اداری تعریف شده توسط حاکمیت، نظامی کارا و در دوره فترت و فتور سلسله هایی همچون قاجار در بدترین وضع خود موجب افول گردش کار مردمان می شد. جامعه شناس شهیر «ماکس وبر» یکی از مهم ترین متفکرانی ست که با اندیشه ورزی درباره بوروکراسی در اوایل قرن بیستم حاصل از بی نظمیهای اداری و رویداد جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) به مطالعه سازمانهای دولتی در اروپا پرداخت و تلاش کرد تا چهارچوبی برای اداره صحیح و اثر بخش سازمانها معرفی نماید.

در هر حال ویژگی های بوروکراسی و اصول حاکم بر آن را تلاش برای پیاده سازی و اجرای نظام ذیل برشمرده اند : تقسیم کار، سلسله مراتب سازمانی تعریف شده، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی، انتصاب بر اساس شایستگی، برقراری نظام پیشرفت شغلی برای کارکنان و جدایی صاحبان سازمانها از اداره آنها است.

بنابراین بوروکراسی مد نظر وبر نوعی نظام اداری عقلایی- قانونی و مطلوب است که بر اساس منطق و بر پایه مشروعیت باید نهاده شود. بوروکراسی را می توان به عنوان روح حاکم بر سازمان ها و ادارات و نهادهای خدماتی حاکمیت برشمرد که به شکل درون ساختاری دارای مناسبات است و البته این روابط با ذی نفعان و ارباب رجوع نیز به عنوان یک نظام سازنده، در سازمانهای بزرگ اداری و خدماتی بر اساس تدوین دستورالعملها، تهیه مقررات و رویهها، تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات شکل می گیرد که می تواند سیستمی انعطافپذیر و یا خشک و دست و پا گیر باشد و همه چیز به نحوه اجرای آن بستگی دارد.

2) هفته گذشته در جمعی و به مناسبتی صحبت از آسیب های اجتماعی و اقشار مختلف مورد آسیب از جمله «کودکان کار» بود و اینکه آسیب خوردگان در صورت ساماندهی نشدن و عدم تغییر شرایط با گذر زمان ممکن است تا از فازی به فاز دیگر در حرکت باشند یعنی آنکه کودک کار می تواند به شکل بالقوه به استخدام گروه های توزیع مواد مخدر درآید، از او بهره کشی جسمی و جنسی شود یا خود در آینده تبدیل به یک پا جیب بر و کیف قاپ و ... شود.

در پدیده شناسی موضوع می توان به وضوح مشاهده کرد که بخش عمده ای از این کودکان کار دارای سرپرستان از کار افتاده و یا حادثه دیده اند مانند «کارگران ساختمانی» که علیرغم سن کم و نداشتن وضعیت تامین مالی و اقتصادی مجبورند در سن کم جور بیکاری و آسیب دیدگی والدین خود را بکشند. پس دقت در مسایل اجتماعی نشان می دهد که چگونه مشکلات از شکلی به شکل دیگر تسری یافته یا بازتولید می گردند و اقتضای شرایط آن است که برای مقابله با کودکان کار یک گام به عقب رفت و مثلن به وضعیت تامینی کارگران ساختمانی رسیدگی و توجه کرد تا بر اثر یک سانحه آن قدر توانایی تامینی و بیمه ای داشته باشند تا بتوانند پروسه درمان را با طیب خاطر بگذرانند و از یک نیروی مولد یا خدماتی فعال و به عنوان نیروی کاری که جزو سرمایه های اجتماع محسوب می شودند به ناگاه و به علت عدم تمکن در درمان بهنگام و صحیح، به حضیض تبدیل شدن به فردی از کار افتاده و علیل در نغلتند و حادثه های بعدی گریبانگیر خانواده ها نشود چنانکه فرزند چنین خانواده ای به جبر می بایست از پشت نیمکت مدرسه بیرون آمده و به خیابان ها برای انجام کارهای دم دستی و با آینده ای مبهم و نامعلوم ورود کند.

با درک چنین شرایطی نخبگان جامعه به دنبال راه حلی می گردند و «بیمه کارگران ساختمانی» را پیشنهاد می کنند و با طی مراحل آن را در مجلس مصوب کرده و از نظر شورای نگهبان می گذرانند تا تبدیل به قانون لازم الاجرا شود و به دولت ابلاغ می گردد و در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد. حال نوبت نوع و اقتضا و سرشت بوروکراسی ست که این قانون را پیاده سازی نماید اما مشاهده می شود که کماکان مشکلات این قشر زحمت کش باقی ست و این قانون مهم در تو به تویی های نوع بوروکراسی معطل و ناخوانده باقی مانده است به حدی که اگر به مرامز تجمع کارگران ساختمانی در هر شهر و دیاری برویم و تحقیق نماییم که چند درصد از آنان تحت پوشش بیمه هستند به آمارهای جالبی برخورد نمی کنیم و مشکل با وجود تصویب و ابلاغ قانون باقی ست و برای این قشر هنوز مصداق دارد. همچنین سرنوشت قانون مهم دیگری همچون «بیمه زنان خانه دار» نیز وضعیتی به همین منوال دارد که در صورت اجرا می تواند به تغییراتی شکلی در بازار کار منجر شود.

3) با در کنار هم گذاشتن قطعات پیش گفته می توان برداشت کرد که آنچه هم اکنون کارکرد بوروکراسی کشور را معطوف به جنبه های بازدارنده و فرسایشی کرده و باعث شده تا با عدم پویایی لازم، به شکلی ناموزون و نامتناسب با اجزای نظام اجتماعی و سایر تحولات صنعتی و جهانی ایفای نقش نماید و ناکامانه موجب پیشرفت و دگرگونی مدنظر نگردد نه نبود قوانین لازم یا نداشتن ساختار است چنانچه شاید به اندازی یا بیشتر از کشورهای پیشرفته نیز قوانین مفید برای ساختار اداری در نظر گرفته شده باشد اما فزونی قوانین باعث گردیده تا تفسیر به رای اکثر کارگزاران و احاطه آنان بر تبصره های مختلف و بعضا متناقض به حدی شود که چنانچه به شکل سلیقه ای مایل به انجام کاری باشند برای تحقق آن تبصره های مختلفی را بیرون می آورند و چنانچه سلیقه شان ایجاب ننماید با قرایت خشک و رسمی و غیر منعطف مانع گردش کار شوند چنانچه به جای حل و فصل و راه اندازی امور به پیچیدگی های بیشتر دامن می زنند. در این فضا که حاصل از عدم توجه به احتیاجات واقعی جامعه و ارباب رجوع است باندبازی و رابطه گرایی نضج می گیرد و شایسته سالاری و تسریع در امور ذبح می شود.

بنابراین شاید یکی از ضروری ترین اقداماتی که قوا می بایست به تحقق آن مبادرت ورزند تبدیل بوروکراسی کشور از جنبه «تعویقی» به جنبه «تشویقی» برای شهروندان و ذی نفعان است چنان که در تفکر به انجام کارهای جدید یا پیگیری مسایل شخصی خود آنجا که گذرشان به سیستم اداری می افتد به جای آنکه نگران تعویق و قفل شدن کار باشند، دلگرم باشند که در صورت مفید بودن طرح هایشان یا ذی حق بودن کارشان در اسرع وقت و کم ترین هزینه و به شکلی با کیفیت انجام می پذیرد. مهیا کردن چنین بستری ضامن توسعه و رفاه و رضایت مندی مردم خواهد بود و به آنان اطمینان خواهد داد که به حوائج و خواسته هایشان به شکل سلیقه ای برخورد نخواهد شد.