جامعه مدنی ، دولت تدبیر و ضرورت حضور

کد خبر: ۲۵۲۸۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۴

این روزها ضرورت تقویت و توجه به جامعه مدنی فصل مشترک دغدغه های فعالان مدنی و سیاسی شده است.

جامعه مدنی دربرهه زمانی 84-92 دچار آسیب های جدی شد، تصور بر این بود که با رخوت یا به عبارت بهتر تعطیلی فعالیت های سیاسی و مدنی در آن برهه، امکان احیای دوباره جامعه مدنی ناممکن می نمود.

پایین آمدن شمارگان نشریات و کتاب، احتیاط فراوان مطبوعات در انتشار مطالب به دلیل ترس از توقیف، تعطیلی فعالیت احزاب ، بالا بودن هزینه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی، کاهش شدید میتینگ های سیاسی و صنفی و ... عمده ترین دلایلی است که نشان از وضعیت روبه احتظارجامعه مدنی داشت.

اما انتخابات 24خرداد 92  وروی کارآمدن دولت تدبیر وامیدکه بخش عمده ای از رقم خوردن نتیجه آن، مرهون نفس های به شمارش درآمده جامعه مدنی بود؛ نشان داد که از همین بدن نحیف، هم به وقتش کارهای بزرگی بر می آید.

تقویت رسانه ها، توجه ویژه به احزاب، تیمار و مراقبت و توجه به اصناف، پایین آوردن هزینه فعالیت سیاسی، مطبوعاتی و صنفی می بایستی در ردیف اولویت های سیاست داخلی دولت قرار بگیرد.

تنفس جامعه مدنی و تجدید قوای آن به لوازم و اسبابی نیاز دارد که موارد پیش گفته از آن جمله اند، اما این موارد به معنای نسخه پیچی دولت برای جامعه مدنی است؟

دولت درمانگر نیست زیراخود گرفتار دردهای و زخم های است که از مدیریت به سبک معجزه هزاره سوم به ارث  دارد.

دولت به سهم خود می تواند از مطبوعات مستقل حمایت و  فشار ربررسانه راکاهش دهد، به اتحادیه ها واصناف بعنوان سازوکارجامعه مدنی به چشم تهدید ننگرد وبلکه ارج نهدواعتراضات صنفی را راه حل حضور مردم در تصمیمات بداند.

پویایی جامعه مدنی بیش از هر چیز، به سود  دولت تدبیر و امید است، دولتی در میانه مشکلات ریز و درشت و مخالفانی که خیز برداشته اند برای زمین زدنش و از درشت گویی کم نمی گذارند.

تردیدی در ضرورت نقد دولت نیست که وانهادن این عرصه، همچنان دوران دولت یکه تاز وبدون منتقد قبل را به اذهان متبادر می کند، وضعیتی که همگان از نتایج ناگوار آن باخبرند.

جامعه مدنی در نقش آفرینی خود بیش از همه به همراهی و همدلی درونی نیاز دارد، وقتی باور یکسانی از کنش های جامعه مدنی، در میان کنشگران وجود ندارد، بایستی در درستی اصل آن کنش تردید کرد.

دراینمورد نباید دو بعد ملی ومحلی فراموش شود، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر، دو بخشی که در شرایط فعلی به جرأت می توان گفت نقش بسیار پررنگی در حفظ وضع موجود داشته اند.

در زمانی که نمایندگان مجلس عرصه فعالیت خود را از وضع قانون به حفظ وضع موجود و از نهاد ناظر به نهاد اجرا تغییر داده اند؛ چرا جامعه مدنی یا حداقل بخش مهمی از آن  دچار بی تفاوتی نسبت به آنها شده اند؟ آیا ورود جامعه مدنی به فاز نقد عملکرد نمایندگان و نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نمی تواند سره را از ناسره مشخص کند ونانماینده ای راکه از پله مردم مظلوم بهرستان نشین می شود را به جامعه بشناساند. حضور فعالان مدنی درصحنه خود به خود منجر به گشایش فضا و حرکت دولت در تامین خواسته ها و مطالبات حامیان دولت می شود.

چرا جامعه مدنی از این بعدِ مهم، یعنی رصد رفتار نمایندگان و کنش و واکنش هایی متناسب با آن غافل است؟ آیا تاثیر رفتار نمایندگان بر امور کشور کمتر از دولت است؟

در بعد محلی، شوراهای شهر و روستا نیز مورد غفلت واقع شده است،  چرا سمت و سوی تمامی انتقادات و مطالبات، دولت را نشانه رفته است.

شهرداری مهمترین نهاد خدمات عمومی شهری است که تاثیر ویژه و اساسی در رضایتمندی مردم دارد، چرا جامعه مدنی، به سادگی از کنار آن می گذرند . بودجه برخی از این نهادهای عمومی گاها از یک اداره کل مثل فرهنگ وارشاد یاآموزش وپرورش بیشتر است وبعلت نبود ویا بهتر بگوییم عدم حضور جامعه مدنی بجای خدمت رسانی بهتر به مردم اسباب نارضایتی مردم از جایی که فکرش را نمی کنیم آغاز می شود.

غلام عباس کاظمی- فعال اجتماعی