بررسی تناسب اختیار و مسؤلیت در دولت تدبیر و امید

کد خبر: ۲۵۹۳۰

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۶

تناسب اختیارات و مسؤلیت یکی ازموضوعات و مباحث مدیریتی است که صاحب نظران مدیریت وعلوم سیاسی در مورد آن نظریات گونانونی دارند و یکی از جامعه شناسان صاحب نام که نظریه بروکراسی وی معروف است در این زمینه نظرات خوبی دارد.ماکس وبر ضمن تعریف این دوواژه ، توازن بین آنها را ضروری میداند.

اختیار و مسؤلیت قبل از اینکه یک بحث سیاسی یا مدیریتی باشد یک موضوع دینی است و خالق بشریت به انسان بما هو انسان اختیار و آزادی داده و درقبال آن آزادی عمل باید به اندازه وسعش پاسخگو باشد.بانبراین میبینیم در شرع هم این موضوع رعایت شده و شرع هم براین نکته عقلانی صحه گذاشت.لذا این نظریه هم ازبعد مدیریت علمی و هم ازمنظر مدیریت اسلامی پذیرفتنی، قابل قبول و قابل دفاع است.

اختیار: اختیار دارای تعاریف متعدی است و از ابعاد مختلف تعریف و تشریح شده است اما دراین بحث معنای مدیریتی آن مد نظر است.اختیار در مباحث مدیریتی ترجمه (authority) است. یعنی قدرتی که برای دریافت فرمانبرداری لازم است. یک عنصر مهم در اختیار تاثیر گذاشتن بر دیگران است.تأثير گذاشتن بر ديگران نياز به پشتوانه دارد و به همين دليل، در تعريف آن، از واژه هاى نيرو و قدرت استفاده می شود

به اعتراف نويسندگان، شايد هيچ لفظى در مباحث علوم ادارى مانند «اختيار» مورد تفسيرهاى مختلف قرار نگرفته باشد. تعريف فالت "اختيار تصميم گيرى براساس مقتضيات موقعيت است." و استونر مى گويد: "اختيارات رسمى نوعى قدرت قانونى است كه در پست سازمانى نهفته است. افرادى كه در صدد اعمال نفوذ برمى آيند تنها در سايه احراز پست يا مقام در سازمان داراى چنين حقى خواهند بود" . اختیار قدرت قانونی و یک منبع قدرت است. اختیار عبارت است از حق کنترل یا تغییر دیگران

مسؤلیت: انجام وظیفه ای مشخص در یک چارچوب تعیین شده . اختیار، قدرتی است که به فرد سازمانی داده می‌شود تا اجرای وظایف خاصی را عهده‌دار شود. مسئولیت، عبارت است از تعهد فرد سازمانی در استفاده از اختیارات، برای انجام آن وظایف. اختیار را حق انجام دادن کار و مسئولیت را تعهد و الزام در انجام آن کار گفته‌اند.

اختیار و مسؤلیت باید توأم با هم و در اربتاط باهم و متناسب باهم باشند. حال که تعریفی از اختیار و مسؤلیت ارایه شد ضرورت تناسب و توازن این دو در دولت را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم . مدیران دولتی درسطوح مختلف دارای اختیارت از یک سو و مسؤلیت از سوی دیگر هستند.چنانچه مدیری مسؤل و پاسخگو در مورد اموری باشد به همان نسبت منابع و اختیار نداشته باشد همانند شناگری است که دست و پای او را ببیندیم و از او بخواهیم شنا کند و به ساحل برسد. چنانچه مدیراختیاراتی داشته باشد که در قبال استفاده از آن اختیارات پاسخگوومسؤل نباشد نیز امکان فسادوسوءاستفاده زیادمیشود.

اگر دولت را سازمان سازمانها بنامیم و تعبیر"کلان سازمان" را برای آن بکار بریم برای پیشبرد اهداف کلان کشور لازم است که تناسب منطقی بین اختیار و مسؤلیت در این کلان سازمان وجود داشته باشد در غیر این صورت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.کلان سازمانی بنام دولت در برابر ملت و نمایندگان ملت و رهبری نظام و طبق قانون اساسی باید پاسخگو باشد.امانکته مهم و قابل تأمل که علت اصلی و خمیرمایه این نوشتار شده این است که آیا این تناسب در دولت وجود دارد؟ آیا به همان میزان که لازمه یک مدیریت کارآمد است توازن برقرار است؟ اگر نیست مقصر کیست؟ علتش چیست ؟ و راهکار رسیدن به توازن و تعادل در این دو مقوله چیست؟

نظام ما جمهوری اسلامی و متکی به رأی ملت است و از بسیاری جهات در بعد جمهوریت شبیه کشورهایی است که حاکمیت آنها مبتنی بر دمکراسی است. درکشورما نیز رییس جمهور برآمده از رأی ملت است وکاندیدای رییس جمهور در زمان انتخابات برای بهبود و توسعه کشور و رفاه و آسایش جامعه برنامه ها و راهکارهایی دارند که در رویکرد و مشی سیاسی اجرایی و درنهایت در شعار انتخاباتی آنها نمود پیدا میکند و مردم بر این اساس رییس جمهور خود را برمیگزینند و رییس جمهور منتخب هم ملزم است در چارچوب قانون اساسی و وعده های انتخاباتی اقدام کند و باید هم اختیارات کافی داشته باشد و هم براساس آن قدرت و اختیار مسؤل باشد.پس هدف سازمانی در کلان سازمانی بنام دولت عملیاتی کردن برنامه های پنجساله برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله است که برای عملیاتی کردن آن طرحها و پروژه هایی باید اجراشود که برای دور نشدن از بحث اصلی وارد جزییات برنامه های کوتاه مدت نمیشوم. گرچه همه رؤسای جمهور باید در یک چارچوبی به نام قانون اساسی قدام کنند و ملزم به اجرای یک سری برنامه های بلند مدت و خط مشی حاکمیت هستند.

اماباید بپذیرم که هر دولتی بر اساس رهیافتهای فکری- سیاسی وروشها و راهکارهایی که نشآت گرفته از دیدگاه سیاسی خودش اقدام میکند و مردم هم نیازها و خواسته هایشان را با رای دادن به منصه ظهور میگذارند و هم قدرت و اختیار را به دست کسی بنام رییس جمهور میسپارند و هم او را مسؤل خواسته های خود میدانند. میزان رضایت و عدم رضایت مردم در میزان همراهی با دولت و همچنین در آراء آنها درانتخابات مجلس و انتخابات بعدی ریاست جمهوری مشخص میشود.

این دولت گرچه میداند بامدیران و سیاستگذاران همسو میتواند بهتر وسریعتر به اهدافش برسد اما با مشی اعتدالی وتوجه به ساختار قدرت و ملاحظات محیط داخلی و خارجی (ازقبیل ترکیب فعلی مجلس ،بحث انرژی هسته ای و...) در این بعد سعه صدر نشان داده و بیش ازحد تصور با دیگر طیفها همکاری میکند وکمترین جابجاییها را انجام داده ودرخصوص اختیارات قانونی به حداقلها اکتفا کرده اما متاسفانه برخی از افرادصاحب نفوذ و صاحب نام و صاحب تریبون همین استفاده حداقلی دولت از اختیاراتش راهم بر نمیتابند و انتظار دارند تغییراتی صورت نگیرد واگر میگیرد هم بسیار کم و باب میل آنها باشد.

در این دولت و در دولتهای نهم و دهم این تناسب اختیار و مسؤلیت بطور شایسته رعایت نشد. در دو دولت قبل اختیارات بیشتر بود و مسؤلیت پذیری کمتر.ووقتی که قوه قضاییه هم میخواست اقدامات قانونی خودش را انجام دهد و براساس قانون اساسی در قبل اختیارات مسولیتها را هم گوشزد کند وهر کسی که از اختیاراتش سوء استفاده کرد برخورد قانونی کند. خط قرمز رییس دولت کابنه اش بود (نه قانون). و دیدیم آن شد که نباید میشد. وقتی که از اختیارات سوء استفاده شود ومدیری اختیارات بیشتر بخواهد و کمتر خود را پاسخگو ببیند زمینه حیف و میل و اختلاس وضعف مدیریتی و تداخل کاری و هدر رفت منابع بیشتر میشود. و برعکس اگر اختیارات هم کمتر از مسؤلیت باشد.

یعنی نتایجی از مدیر خواسته شود که به همان اندازه-ونه بیشتر- دستش باز نباشد و به همان نسبت اختیار نداشته باشد باز هم به کارآمدی وتوسعه و بهبود مدیریت لطمه وارد میشود. بسیاری از مدیران توانمند و دلسوز و متخصص در دولت قبلی کنار گذاشته شدند و تا حدی این اقدام دولت قبلی قابل توجیه میباشد. دولت از اینکه کابینه ای همسو با خود انتخاب کرد و از مدیران لایق اما غیر همسو در رده های بالای مدیریتی چون معاونین و وزرا و استانداران استفاده نکرد کار خوبی کرد.

ایراد اساسی به دولت گذشته مربوط به موارد دیگری است که مجال پرداختن به آن نیست.اماحتی اگر از آنها درخواست هم میشد آنان قدم به جلو نمیگذاشتند چرا که بصورت ماهوی و اساسی اختلاف نظر و دیدگاه و سبک مدیریتی وجود داشت.حال این دولت برای عملیاتی کردن دیدگاهش از تعدادیاندکی ازاین نیروهای قوی و کارآمد استفاده کرد که هم از بعد مدیریتی قابل قبول وقابل توجیه است و هم از دیدگاه سیاسی. اساس دمکراسی و جمهوریت یعنی رای مردم و دست به دست شدن قدرت.درکجای دنیا این پذیرفتنی است که مدیران عالی دولت کسانی باشند که نظرات و دیدگاههایشان نزدیک و حتی منطبق با کاندیداهای رغیب باشد.

بعنوان مثال وقتیکه اساس رویکرد دولت تنش زدایی و تعامل باجهان باحفظ ارزشها و اصول نظام است مگر میشود وزیر خارجه آین دولت و سفرا و کارداران و مسؤلین ارشد آن کسانی باشند که این رویکرد را یک ضعف بزرگ برای دولت میدانند. برای اینکه یک بحث تخصصی بامحوریت مبحث مدیریت داشته باشم ودر مطالبم خاطری را آزرده نکرده باشم و به دور از تعصب موضوع را تجزیه و تحلیل نمایم در اینجا یک مثالی راآوردم که نتایج خوبش را لمس میکنیم و از ذکر نمونه هایی که کمترین همسویی با دولت دارند و نتایج منفی آن هم مشهود است ذکری نمی کنم. میخواهم این نکته را یادآورشوم که اگر در سایر مدیریتهای کلان شامل وزرا و معاونین و مدیران کل آنها این اتفاق بیفتد.

نتایج بهتری حاصل میشود و چنانچه نتیجه قابل قبولی هم حاصل نشود افراد و احزاب و جریانات مقابل با دست پر تر میتوانند ناکارآمدی را مطرح و نظر مردم را به خود جلب کنند. این قواعد بازی در دیگر کشورها بهتر رعایت میشود و سود آن هم نصیب مردم میشود. سخن من این است که بگذاریم هر دولتی که با رای مردم سرکار می آید درچیدمان مدیرانش آزادی عمل داشته باشد. آن دولت را نصیحت کنیم انتقاد سازنده داشته باشیم و حتی بادلایل و مستندات و به طرق مختلف تصمیماتش رامورد ارزیابی ونقد قرار دهیم اما آن را تخریب نکنیم و چوب لای چرخ دولت نگذاریم. الان بیشترین انتقادات حتی در برنامه ای رسانه ملی به دولت میشود و دولت هم حواسش را بهتر جمع میکند ودر صدد بهبود امور و رفع نقایص و ضعفهاست وهیچ دولتی نمیتواند ادعا کند که ضعف ندارد اما گر مقایسه ای منصفانه صورت گیرد علیرغم مسایل و مشکلات و سنگ اندازیها اقدامات این دولت با قبل قابل مقایسه نیست که یک نمونه بارز آن صعود از رشد منفی در اقتصاد به رشد مثبت است.

خلاصه اینکه برای جلوگیری ازتخلفات وپیشگیری از هدر رفت منابع از یک طرف و استفاده بهینه از امکانات و تقویت و توسعه مدیریت کشور که ماحصل آن رشد و توسعه و بهبود امور است تناسب بین اختیارات و مسؤلیت رعایت شود وآستانه تحمل خود را بالا ببریم و بپذیریم که مدیران کلان کشور باید همراستا و همفکر بادولت باشند چراکه این مدیران باید تصمیمات راهبردی برای پیشرفت کشور بگیرند و کسانی میتوانند دولت را در پیشبرد اهدافش یاری رسانند که ضمن دارابودن تخصص و انگیزه راهبردهای اساسی دولت راقبول داشته باشند.اگر دولت نسبت به انتصاب مدیران کلان مسلوب الاختیار باشد اما مسؤلیت عدم کارایی بعهده وی باشد نه با عقل سازگار است و نه با شرع مقدس. پس شایسته است که دولت بتواند از اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را بکند و مسؤلیتش را نیز بعهده بگیرد.

علی کرد- مدرس دانشگاه