نشست شورای هماهنگی امورحقوقی دستگاههای اجرایی خوزستان برگزارشد

سید نور: بسیاری از مشکلات دستگاه‌های دولتی خوزستان ریشه حقوقی دارند

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان: به استناد آئین‌نامه‌های موجود، هرگونه طرح دعوی برعلیه دستگاه‌های اجرایی را در مراجع قضایی منع کرده و باید آن را در شورای حل و اختلاف استان مطرح کنند.

کد خبر: ۲۶۲۷۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۴

جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان پیش ازظهرامروز شنبه با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری ، دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار  خوزستان ، فرج اله خبیر معاون  سیاسی , اجتماعی استاندار، حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده معاونت دادگستری استان وجمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، رؤسای دفاتر حقوقی در محل سالن شهید علی هاشمی استانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان: دراین نشست مدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان گفت: این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی در امور حقوقی تدارک دیده شد که از حضور سرکار خانم دکتر امین زاده معاون محترم حقوقی رییس جمهور در این جلسه  بهره مند شدیم.

سید کریم سید نور اظهار داشت: با توجه به بررسی های بعمل آمده ،  یکی از مهمترین مشکلات بین دستگاه ها،  اختلاف بین آنهاست  که جلسه حاضر به همین موضوع اختصاص دارد. . لازم به ذکر است بسیاری از مشکلات مطروحه در دستگاههای دولتی ریشه حقوقی دارند و بر اساس بررسی های بعمل آمده علت بیشتر اختلافات عدم بهره گیری از واحد های حقوقی است که نتیجه مناسبی را در بر نخواهد داشت.

وی افزود: امور حقوقی دستگاهها مانع اقدامات آنها نمی باشند بلکه به دلیل شناختی که از مسایل مهم حقوقی دارند نسب به رعایت کامل آن به منظور جلوگیری از معضلات آتی در اظهار نظر خود اصرار می ورزند و مدیران محترم دستگاهها می بایست از این موقعیت مناسب حداکثر استفاده را به منظور به حداقل رساندن خسارات احتمالی به بدنه دولت و بیت المال بهره مند شوند.

سید نور ادامه داد : اهمیت موضوع اختلافات بین دستگاهها به حدی است که آیین نامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کار های داخلی قوه مجریه به شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 27/12/86 صادره به همراه شیوه نامه مربوطه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.

مدیرکل بازرسی , مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری خوزستان افزود: در خصوص رفع اختلاف نقش معاونت حقوقی رییس جمهوری برجسته ترین نقش در بدنه دولت است که در استانها به استناد ماده 3 آیین نامه این صلاحیت رسیدگی به اختلافات به استاندار محول شده است و البته استاندار محترم خوزستان جناب آقای دکتر مقتدایی این وظیفه را در تفویض اختیار ابلاغی به اینجانب تفویض نموده اند.

وی افزود: لیکن به استناد آیین نامه مورد نظر دستگاههای اجرایی از هر گونه طرح دعوی حقوقی علیه یکدیگر در مراجع قضایی منع گریده اند و می بایست موارد اختلافی را در مرجع رفع اختلاف یعنی بازرسی و امور حقوقی استانداری مطرح نمایند.

سید نور تاکید کرد: البته صدور تصمیم نامه از سوی مرجع رفع اختلاف می بایست دارای ضمانت اجرایی معتبر نیز باشد که ضمانت های لازم در قوانین و مقررات از جمله راهکار مندرج در ماده 3 یعنی اعمال ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ((تخصیص بودجه استانی))مصوب سال 1380 و همچنین بند 2 ماده 8 قانون تخلف از قوانین و بخشنامه های اداری و نظارت عالیه استاندار محترم بر عملکرد مدیران از جمله آنها می باشد.

مدیرکل بازرسی , مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان برخی از اقدامات این اداره کل درجلسات شورای هماهنگی را بدین عنوان کرد :

1-    جمع آوری و اولویت بندی مشکلات و مسایل حقوقی دستگاههای اجرایی استان و انعکاس آن به مرکز

2-    برنامه ریزی و تشکیل کلاس های آموزشی ضمن خدمت

3-    رسیدگی به پرونده های رفع حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی استان به تعداد145 فقره

4-    تشکیل 25 پرونده حقوقی در سال 93

5-    پرونده های صادره به تعداد 25 فقره

6-    پرونده های مختومه تا اسفند سال گذشته به تعداد 49 فقره

7-   پیگیری و رسیدگی به پرونده های اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری

8-  برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی استان خوزستان در سال93

9-    شرکت در جلسات کمسیون معاملات(مناقصه و مزایده)

10- پاسخ به استعلامات حقوقی ادارات تابعه و اظهار نظر در خصوص قراردادها

در پایان از حسن توجه مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، کارشناسان حقوقی دستگاهها و به ویژه جناب آقای دکتر مقتدایی استاندار محترم و سرکار خانم  دکتر امین زاده که افتخار میزبانی ایشان را داریم ،  تشکر و قدردانی می نمایم.