رویه استانداری خوزستان در خصوص شوراهای شهر، کدخدامنشی است

کد خبر: ۲۶۳۲۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۵

استاندار خوزستان، رویه استانداری در خصوص عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا، کدخدامنشی و تعاملی است و درباره عملکرد شورای اسلامی شهر خرمشهر نیز، منتظر گزارش فرماندار شهرستان هستیم.

به گزارش ایرنا، عبدالحسن مقتدایی دوشنبه در حاشیه سفر به اروندکنار در پاسخ به پرسش های رسانه ها در خصوص نظر شورای حل اختلاف استان برای عملکرد شورای شهر خرمشهر در انتخاب شهردار این شهر، گفت:سبک و سیاق کار برخورد باعملکرد برخی از شوراهای اسلامی شهر صرف قانون نیست، زیرا برخی اوقات اعضای شورای شهر به وظایف قانونی خود آشنایی نداشته یا برخی در شهر در کار آنها دخالت می کنند.

وی اظهار داشت:رویه استانداری خوزستان همانگونه که با شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، شادگان و لالی صورت گرفت، کدخدامنشی برای به حداقل رساندن یا برطرف کردن اختلافات است.

مقتدایی اضافه کرد:موظفیم با حوصله پیش برویم و اگر به نتیجه نرسیم، تصمیم لازم را اتخاذ می کنیم ولی اینگونه نیست که تصمیمی که در آخر می گیریم در اول بگیریم.

استاندار خوزستان اضافه کرد:در خصوص عملکرد شورای اسلامی شهر خرمشهر 10 روز به آنها مهلت دادیم تا اعضا برای انتخاب شهردار به تفاهم برسند و این مدت زمانی تمام شده و منتظر گزارش فرماندار هستیم تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

انتخاب شهردار خرمشهر پس از نزدیک به پنج ماه و همچنین پایان مهلت 10روزه شورای حل اختلاف استان، با چالش تازه ای روبرو شده است.

به گزارش ایرنا، با وجود تشکیل جلسه غیرعلنی اعضای شورای شهر خرمشهر برای انتخاب شهردار به دلیل رخدادهای پیش آمده طی این نشست، به نظر می رسد همچنان سرنوشت انتخاب شهردار مبهم است.

«محمد حویزاوی» شهردار پیشین خرمشهر، بیست و هشتم فروردین ماه پس از ۱۸ ماه کار در این نهاد از سمت خود کناره گرفت و اعضای شورای اسلامی شهر خرمشهر استعفای او را پذیرفتند.

آن زمان «علی بندری» رییس شورای شهر خرمشهر، به ایرنا گفته بود: شهردار مستعفی خرمشهر به دلیل فرار از استیضاح، کناره گیری کرده است.

وی افزود: عملکرد شهردار خرمشهر درباره طرح های عمرانی شهری نامطلوب بود و اعضای شورای شهر قصد داشتند وی را به دلیل واقعه خودسوزی یک شهروند خرمشهری که منجر به مرگ وی شد استیضاح کنند.

بندری، ضعف عملکرد حویزاوی را از عوامل اصلی استیضاح وی عنوان کرد.

در نشست دوازدهم مردادماه سال جاری نیز شورای شهر خرمشهر، «عادل محمدی ملاکه» با 6 رای به عنوان شهردار این شهر انتخاب کرد و شهرداری پس از 110 روز بلاتکلیفی، شهردار خود را شناخت.

رییس شورای اسلامی شهر خرمشهر خبر داد: در نشستی که با حضور هشت عضو شورا در شورای اسلامی شهر خرمشهر برگزار شد، عادل محمدی ملاکه با 6 رای موافق، یک رای ممتنع و یک رای مخالف به عنوان شهردار خرمشهر انتخاب شد.

با این همه، به دلیل اعتراض برخی اعضای شورای اسلامی شهر، انتخاب ملاکه به عنوان شهردار خرمشهر، مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت.

«ولی الله حیاتی» معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر، نیز بیست و پنجم مرداد در نشست خبری با اعلام تعیین یک مهلت 10 روزه برای انتخاب شهردار تازه، گفت: شورای حل اختلاف استان تشکیل جلسه داد و رای خود را مبنی بر تعیین مهلت 10 روزه برای شورای شهر خرمشهر صادر کرد.

وی اضافه کرد: در این راستا شورای شهر خرمشهر در مدت تعیین شده باید شهردار تازه را انتخاب کند. در غیر این صورت، بر اساس تبصره قانون شوراها، قانون اجرا می شود.

حیاتی با بیان روند انتخاب شهردار خرمشهر گفت: با توجه به گذشت سه ماه از کناره گیری شهردار و انتخاب سرپرست، تلاش های زیادی برای انتخاب شهردار از سوی فرمانداری انجام شد که شورای شهر به وظایف قانونی خود واقف شود.

فرماندار ویژه خرمشهر ادامه داد: در این راستا، نخستین نشست هماهنگی در دفتر فرماندار تشکیل و تذکرات قانونی به اعضای شورای اسلامی شهر خرمشهر داده شد.

حیاتی با انتقاد از حضور نیافتن برخی اعضای شورای شهر خرمشهر در جلسات شورا گفت: به منظور رفع این مشکل از نماینده استانداری دعوت به عمل آمد و جلسه رسمی فوق العاده در شورای شهر برگزار شد و پس از آن نیز 2 جلسه دیگر برگزار شد ولی شورا نتوانست در انتخاب شهردار به وظایف قانونی خود عمل کند.

حیاتی گفت:گزارش جلسات شورا به استاندار خوزستان به عنوان رییس شورای حل اختلاف استان ارایه شد و سرانجام شورای حل اختلاف طی جلسه ای، به شورای اسلامی شهر خرمشهر برای انتخاب شهردار مهلتی 10 روزه داد.

وی همچنین با انتقاد از مسکوت ماندن لوایح در شورا گفت: شورای شهر خرمشهر در مورد برخی از لوایح مردم که هم اینک در شورا مسکوت مانده است تشکیل جلسه نداده و این موضوعات، مشکلاتی برای شهر ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس اگر ظرف مدت 10 روز تعیین شده برای شورای شهر خرمشهر، این شورای به وظایف خود عمل نکند بر اساس ماده 73 با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه مبنای کار فرمانداری قانون است و تحت تاثیر حاشیه قرار نمی گیرد، گفت: این فرمانداری بر اساس قانون عمل کرده و هرگز دچار فضاسازی حاشیه ای نخواهد شد و آنچه را در قانون تعیین شده است، اجرایی می کند.

به گفته او، به عنوان فرماندار و مجری قانون از تمامی اختیارات قانونی برای رفع مشکل استفاده کرده و آخرین آن ارجاع موضوع به استانداری بوده است.

با وجود این، باید منتظر رای هیات حل اختلاف استان برای پایان یافتن مناقشه انتخاب شهردار خرمشهر ماند.