دکتر افقه عضو هیات علمی دانشگاه چمران:

روحانی اقتصادی بحران زده را تحویل گرفت

دکتر افقه افزود: دولت روحانی تلاش برای بهبود سیاست خارجی به عنوان اولویت اول اقتصادی و رفع تحریم ها که به شدت اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده بود، با جدیت دنبال کرد و بخش عمده ای از وقت دولت نیز صرف این موضوع شد .

کد خبر: ۲۶۹۶۷

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳

سارا ممبینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در سیاست انبساطی ، تزریق پول به جامعه صورت می گیرد ، تقاضا افزایش می یابد و تولید کننده ها با فروش کالاهایشان تولید را افزایش داده در نتیجه اشتغال جدید و رشد اقتصادی ایجاد می شود .

سید مرتضی افقه با اشاره به بحران اقتصادی در دولت گذشته گفت: دکتر روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد در آستانه ی بحران بود، ذخایر ارضی توسط دولت قبل مصرف شده بود و کشور به لحاظ سیاسی نیز در تنش با کشورهای دیگر به سر می برد. همچنین تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی بود.

این اقتصاد دادن با اظهار اینکه حل مناقشات هسته ای اولین اولویت دولت روحانی بود ، گفت: حل مناقشات اقتصادی، تاثیر روانی مثبتی بر شاخص های اقتصادی داشت و روند رشد منفی را در همه ی ابعاد مهار کرد .البته طولانی شدن این فرآیند نیز تا حدی اقتصاد را دچار مشکل کرد که در ادامه به آن اشاره می کنم .

وی افزود: دولت روحانی تلاش برای بهبود سیاست خارجی به عنوان اولویت اول اقتصادی و رفع تحریم ها که به شدت اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده بود، با جدیت دنبال کرد و بخش عمده ای از وقت دولت نیز صرف این موضوع شد .

افقه گفت: البته خوشبختانه از 25 مهرماه دستور لغو تحریم ها صادر شد و به هدف نهایی حوزه ی حل مناقشات هسته ای رسیدیم .اگر چه متاسفانه رقبای سیاسی خیلی چوب لای چرخ دولت گذاشتند که البته بعضی جاه ها قابل نقد و یا حتی توبیخ هستند.

افقه گفت: اولویت دوم دولت روحانی کاهش نرخ تورم بالای 40 درصد بود . گرچه هدف درست بود ولی روشی که برای کاهش تورم به کار گرفت ، رکود اقتصادی را به همراه داشت و این روش به دولت فشار آورد و آن را مجبور کرد تا بسته ی سیاستی جدیدی را ارائه کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اقتصاد دان ها در این رابطه دو تفکر دارند .من منتقد اقتصاد دان هایی هستم که می گفتند از بین رکود و تورم یکی را باید انتخاب کرد و در نتیجه تورم را با هدف کاهش انتخاب کردند که این امر منجر به تشدید رکود شد و سبب شد تولید کنندگان دچار ورشکستی شوند ، بیکاری افزایش یابد ، اشتغال جدید ایجاد نشود و رشد اقتصادی افزایش زیادی پیدا نکند.

افقه گفت: سیاست انقباضی یا بستن نقدینگی ،که منجر کاهش تورم و افزایش رکود شد به نظر من زیاد طول کشید و من معتقد بودم دولت باید سیاستهای انبساطی را در پیش بگیرد که طی هفته های اخیر با نامه ی سه تن از وزرا به رئیس جمهور، به کار گیری سیاست های انبساطی تشویق شد و دولت تصمیم به تغییر رویه ی اقتصادی گرفت.

وی با اشاره به تصمیم دولت در عمل به سیاست انبساطی ، خاطر نشان کرد: در این نوع سیاست تزریق پول به جامعه صورت می گیرد ، تقاضا افزایش می یابد و تولید کننده ها با فروش کالاهایشان تولید را افزایش داده در نتیجه اشتغال جدید و رشد اقتصادی ایجاد می شود .

افقه گفت: دولت برخلاف رویه ی دو سال گذشته از اول این هفته یک سیاست کاملا انبساطی ضد رکودی را اعلام کرد و دست بانک مرکزی در تزریق پول به جامعه و دادن وام به مردم را باز کرد.و در این مسیر از ابزارهایی مثل کاهش نرخ سپرده ی قانونی از 13 درصد به 10 درصد ، ارائه ی کارت خرید 10 میلیونی به کارمندان که باعث تحریک تقاضا و رونق خرید می شود همچنین کاهش نرخ بهره ی بانکی به میزان دو درصد و وام 25 میلیون وام خودروبهره برد در عین حال نرخ بهره ی بین بانکها هم با عمل به این سیاست اقتصادی کاهش می یابد.

این اقتصاد دان تصریح کرد: مواردی که ذکر شد برای خروج از این رکود شرط لازم بود اما شرط کافی نیست و دولت باید در کنار این سیاست ها یکسری اقدامات تکمیلی نیز انجام دهد به عنوان مثال با کاهش نرخ بهره بانکی تولید کننده می تواند وام بگیرد ولی دولت باید نظارت کند تا برای اینکه کاهش در میزان تورم حفظ شود، این وام در جای خود هزینه شود و باید تلاش شود تا پول های آزاد شده در راستای تولید داخلی مورد استفاده قرار گیرد همچنین قاچاق را بیشتر از گذشته کنترل کند تا خریداران به خاطر قیمت کمتر به سمت خرید کالای خارجی نرود و از کالاهای تولید داخل استفاده کنند .

افقه همچنین گفت: این طرح همزمان با رفع تحریم ها اگر با تدبیر همراه باشد هم می تواند رکود را کاهش دهد و هم منجربه کنترل تورم خواهد شد البته ممکن است با تورم 3 درصد نیز همراه باشد که مشکلی ایجاد نمی کند چون افزایش 3 درصدی تورم بیانگر رونق اقتصادی است.