فساد مالي عامل جلوگيري از توسعه

کد خبر: ۲۷۰۲

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۱

محمد حسن آلاله

اين روزها يكي از اخباري كه در صفحه رسانه هاي كشور ما بسيار مطرح است بحث مبارزه با فساد و خصوصا از نوع پولي و مالي آن است و مي بينيم كه مدتي است به شكل سازمان يافته با فسادهاي سازمان يافته مبارزه مي شود. هم اكنون پرونده هاي بزرگي از فساد مالي مانند پرونده سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه و ديگر پرونده ها تشكيل يافته و درحال رسيدگي مي باشد.

اگرچه اين مبارزه ها بسيارخوب است، اما جاي بسي تاسف دارد كه چرا در جامعه اي كه اسلامي و انقلابي است اينگونه فسادهاي بزرگ به وجود مي آيد، چگونه است عده اي با هم تباني نموده و اينگونه براي كسب درآمدهاي نامشروع كيسه بيت المال را مال البيت خود مي نمايند، جالب اين است بسياري از اين افراد از وضعيت درآمدي خوبي برخوردار بوده اند و حرص و طمع و آز به دنيا آنها را از مسير خارج نمود و همراه و هم مسير شيطان نفس كرد.

براستي چرا قوه هاي نظارتي و كنترلي درست و به موقع عمل ننمودند تا اين پرونده هاي بزرگ شكل گرفت، چرا به دستورات مقام معظم رهبري در فرمان هشت ماده اي مبارزه با فساد و دستور ايشان در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به خوبي عمل نشد، و بسياري از چراهاي ديگر.

اگرچه امروز قوه قضاييه به شكل جدي وارد ميدان مبارزه با مفسدين اقتصادي شده و با اين موارد برخورد نموده و مي نمايد و اين جاي تشكر دارد، اما لازم است بدانيم كه بروز اين فسادها دلايل و عواملي داشته و اين فسادهاي دامنه دار يك شبه ايجاد نشده اند كه البته در اين مقاله فرصت پرداختن به جزئيات آن نيست و فقط به كليات اشاره مي شود و شايد در فرصت هاي بعدي بتوانيم با تجزيه و تحليل منطقي به ريشه يابي آنها نيز بپردازيم.

فساد همچون غده سرطاني بر پيكر جامعه است و عملا تا درمان ريشه اي براي آن صورت نپذيرد مي تواند با رشد سريع خود در مدت زماني خاص تمام جامعه را فرا گيرد و مقدمات فروپاشي، اضمحلال و به تعبير قرآن مجيد عذاب الهي و هلاكت آن جامعه را فراهم سازد. آنجا كه در سوره اسراءآيه شانزدهم آورده شده كه « اگر بخواهيم جامعه اي را هلاك سازيم ، نخست اوامر خود را براى مترفين آنجا بيان مى‏داريم، سپس هنگامى كه به مخالفت برخاستند مستحق نابودي مي گردند و آنگاه عذاب آنان را در برگرفته هلاكشان مي سازد.»

آري فساد، همانند موريانه اي است كه به تدريج پايه هاي نظام را خورده و مي پوساند، فساد همچون بيماري ايدز است كه سرانجام مرگ جامعه را درپي خواهد داشت، همانطور كه ايدز به سيستم ايمني بدن حمله مي كند، فساد هم به سيستم ايمني جامعه حمله نموده و فعاليت سالم و روان جامعه را مختل مي سازد، البته فساد عارضه و نشانه بيماري است ولي خود بيماري نيست و اين اصل بيماري است كه بايد مورد درمان قرارگيرد.

وجود فساد در جامعه، زندگي سالم را براي افراد يك ملت آنچنان پرمشقت و غيرممكن مي‌سازد كه اگر بگوئيم برخورد با موانعي مانند فساد موجب اتلاف بيش از هشتاد درصد از انرژي جامعه مي‌گردد سخني دور از واقعيت نگفته‌ايم. آيا مي دانيد رسيدگي به پرونده هاي فساد مالي چقدر وقت و فرصتهاي طلايي يك جامعه را مي گيرد، مسلما پيگيري اينگونه پرونده ها هيچ نفع مادي را براي سازمان يك كشور در برندارد، فساد فقط و فقط اتلاف وقت ملت است و در نهايت فساد مالي موجب جلوگيري از رشد و پيشرفت و توسعه يك جامعه محسوب مي شود.

پديده فساد مالي مربوط به يك كشور خاص نيست و بلكه درحال حاضر يكي از مسائل مبتلابه كشورهاي درحال توسعه مي‌باشد، به گونه اي كه برخي مسؤليت‌ها و اختيارات در حكومت‌ها و دولت ها زمينه مساعدي را براي سوء استفاده برخي افراد فراهم نموده و متاسفانه بايد گفت معمولا حيات اجتماعي، سياسي و معيشتي بسياري از مردم در كشورهاي درحال توسعه با رفتارهاي فسادآميز مالي بگونه اي ‌عجين شده كه برخي از مظاهر فساد به شكل كاملا عادي درآمده است.

فساد در اشكال مختلف آن و در ابعاد گوناگون اداري، اقتصادي و سياسي معمولا گريبانگير كشورهايي است كه داراي سيستم هاي ناكارآمد هستند. اگرچه بايد گفت كه در بسياري از كشورها كم و بيش فساد وجود دارد اما نوع، شكل، ميزان و گستره آن از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، همچنين نتايج و پيامدهاي فساد نيز بنا برنوع اقتصادها و سطح توسعه يافتگي كشورها با هم فرق دارد.

به طور كلي مي توان گفت فساد نتيجه عدم وجود قانون هاي كارآمد و ضعف در قوه اجرا ، نظارت و قضاوت و همچنين از سوي ديگر نتيجه سقوط اخلاقيات، باورها و ارزشهاي پذيرفته شده يك جامعه مطلوب است و فساد عملا در كشورهايي كه درحال توسعه بوده و يا از لحاظ توسعه عقب مانده محسوب مي‌شوند بعنوان يك عامل مشكل‌زاست كه از توسعه و پيشرفت اين كشورها جلوگيري مي‌كند.

عواملي كه سبب بروز فساد مي‌شود نتايج مخربي در جامعه بوجود مي‌آورد كه پيامدهاي آن نيز به نوبه خود سبب تقويت عوامل فسادزا و گسترش بيشتر فساد مي‌گردد، به عبارت ديگر يك دور باطل شكل مي‌گيرد كه با تداوم آن رهايي از چنين وضعيتي بسيار مشكل خواهد بود.

براي كشورهايي كه در جهت توسعه پايدار گام برمي‌ دارند، به ويژه كشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه،آنچه ضرورت دارد اين است كه با جامعه اي عاري از هرگونه فساد و يا با كاهش فساد در مسير توسعه حركت نمايند، زيرا فساد ماهيت ضدتوسعه‌اي دارد و باعث تاراج، اتلاف و تخصيص نابهينه غيراثربخش منابع محدود در اينگونه جوامع مي‌گردد.

شيوع فساد علاوه بر اينكه سياست هاي كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه را با مخاطرات جدي مواجه مي‌سازد، در عين حال موجب افزايش فقر، فحشا، بيكاري، گراني، تورم، به خطر افتادن مشروعيت، مقبوليت و محبوبيت دولت و دموكراسي در جامعه و نيز سبب تباهي و زوال ارزش ها و باورهاي اخلاقي جامعه و در نتيجه گسترش فرهنگ دروغ، تزوير و تظاهر، حقه‌بازي، سياسي كاري، رشوه ، اختلاس ، از بين رفتن صداقت و درستكاري ، لوث شدن وجدان كاري و به طورخلاصه بي‌اعتبار شدن ارزش هايي مي‌گردد كه مبناي رسيدن فرد و جامعه به كمال و رستگاري است و اين به مراتب موضوعي زيانبارتر و ويرانگرتر از پيامدهاي مستقيم اقتصادي فساد مي باشد.

تجربه نشان مي‌دهد معمولا جوامعي كه از نظر منابع طبيعي، ذخاير زيرزميني و امكانات بالقوه نيروي انساني و منابع مادي غني هستند اما جمع زيادي از مردم آنها در فقر و تنگدستي زندگي مي‌كند و قادر به تامين معشيت خود و استاندارد قابل قبولي از سطح زندگي نيستند و تنها درصدي اندك و محدود نسبت به جمعيت آن جامعه از ثروت‌هاي كلان برخودارند، فساد در آنها گسترده و شايع تر مي‌باشد.

البته گروهي از نظريه پردازان علم توسعه ، بر اين باور هستند كه تشديد فساد دركشورهاي درحال توسعه نتيجه دوران گذار و شروع برنامه‌هاي توسعه اين كشورهاست و آن را امري عادي تلقي مي كنند و گروه ديگري به صورت افراطي فساد را حتي لازمه‌ رشد و توسعه و درحكم گريس و روغن براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي نظام اداري و اقتصادي آنها لازم مي‌دانند كه بحث پيرامون اين مطلب نيازمند فرصت و تنظيم مقاله ديگري است.

آنچه مسلم است فساد در فرهنگ، آداب و رسوم كشورهاي موسوم به جهان سوم رسوخ نموده و به صورت يك نماد درآمده است، در بيشتر اين كشورها ، عدم توسعه يافتگي وجود دارد به شكلي كه مي‌توان اين فرضيه را بيان نمود كه بين فساد مالي و توسعه نيافتگي رابطه اي مستقيم وجود دارد. از اين رو مطالعه و تحقيق در اين زمينه مي تواند امري بسيارضروري و مهم باشد، زيرا بدون شناخت دقيق اين پديده راه حلهاي مقابله و مبارزه با فساد با بن بست روبرو شده و بواسطه عدم مطالعه مستمر و جدي و عدم توجه به ريشه هاي اين فسادها، پياده شدن راهكاري مؤثر در اين زمينه نيز امكان پذير نخواهد بود و درنتيجه مراحل توسعه اين كشورها با اخلال و اختلال جدي مواجه خواهد شد.

در اين رابطه مقام معظم رهبري بارها و بارها تذكراتي داده و اشاره نموده اند: «مسئولان کشور چه در قوه مجریه، چه در قوه قضائیه و چه در قوه مقننه باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند» مطمئنا اين مبارزه هم نيازمند برخوردهاي قانوني و هم استفاده از راهكارهاي فرهنگي و اخلاقي در جامعه خواهد بود.