نگاه تحلیلی تاریخی بر اثرگذاری مجلس در رفع مشکلات مردم

کد خبر: ۲۹۵۷۰

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۰

مهدی ویسی پور

تشکیل دولت های مدرن، ایجاد ساختار دولت –ملت و همچنین تفکیک قوا یکی از نتایج تفکر مدرنیته بود . عبور از جوامع مکانیکی به سمت جوامع ارگانیک نیازمند فرایندها و روش هایی بود که بتواند با شرایط بوجود آمده تطبیق و مشکلات آنرا تعدیل کند. یکی از این پدیده ها انتخابات بود.در کشور ما ایران نیز همراه با پدیده جهانی روشنفکری و البته با کمی تاخیر جنبش مشروطه به منظور حاکمیت عقلانیت، قانون توسط روحانیون و روشنفکران که حامل این اندیشه نو بودند در ایران شکل گرفت. البته با توجه ساخت و بافت فرهنگی حاکم بر ایران این حرکت اجتماعی و سیاسی از همان ابتدا با مشکلات زیادی مواجه شد.

فرهنگ استبدادی و حاکمان توتالیتر یکی از علت های قریب برای جلوگیری از شکل گیری نهادهای مدنی در ایران بود. تجربه تاریخی ایران معاصر نشان می دهد در هر مقطعی که مجلسی برآمده از رای و نظر اکثریت مردم شکل گرفت این نهاد در گره گشایی از امور مردم موفق تر و کارآمدتر بود اما متاسفانه سلاطین قاجار و پهلوی که با وکلایی که نفع جمهور را بر مطامع حاکمان ترجیح می دادند سر ناسازگاری داشتند به همین دلیل در عمل همواره با این نهاد مهم مردمی مخالفت ورزیدند مگر آنکه از سوی جامعه تحت فشار قرار می گرفتند و جز در مواردی محدود عملا شاهد مجالسی بودم که به جای وکیل الرعایا عملا و وکیل الدوله بودند.

زمین ناهموارو سنگلاخ فرهنگ ایران و عدم درک مناسب روشن اندیشان از جامعه ایران نیز شرایط را برای حکومت های استبدادی بیشتر فراهم آورد تا مجلسی فرمایشی را به ملت تحمیل کنند.انسداد سیاسی ،فقر و عدم عدالت اجتماعی در ایران باعث ناراضایتی هر چه بیشتر مردم میشد در این فضای بود که مردم شاهد ظهور وحضور روحانی بودند که بر اساس آموزه های دینی خواستار نقش واقعی مردم در تعیین و نظارت بر سیستم حاکمیت به منظور کاهش فقر ، بسط عدالت اجتماعی و آزادی های مدنی شد. نارضایتی مدنی و وجود گفتمان غالب که با شرایط جامعه ما تطبیق داشت منجر به انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در بهمن 57 13شد

بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی که نماد میثاق ملی نظم و حاکمیت کشور بود از همان ابتدا بر نقش مردم در نظارت و اجرا بسیار تاکید شد و حضور مردم از حالت ویترینی و منفعلانه به شکل فعال تبدیل شد بطوری که تمام نهادها و ارگان ها در این کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق انتخابات باید تعیین میشد. یکی از این نهاد های مهم مجلس شورای اسلامی بود بطوری که رهبر فرزانه انقلاب مجلس را عصاره فضائل ملت، و آن را در راس امور دانست .اصول 62 تا 90 قانون اساسی به صورت مستقیم به کارکرد مجلس شورای اسلامی و وظایف آن میپردازد که این خود نشان دهنده اهمیت و جایگاه این نهاد در قانون اساسی می باشد بر اساس قانون اساسی از وظایف مهم نمایندگان وضع قانون برای امور جاری ، شرح تفسیر قوانین ، تصویب لوایح و تحقیق و تفحص از تمامی نهاد ها حاکمیتی است.

حال سوال این است آیا بعد از نزدیک 35 سال که از انقلاب اسلامی گذشته و 9 دوره مجلس شورای اسلامی، آیا نمایندگان استان خوزستان به وظایف قانونی ذکر شده در قانون اساسی عمل کرده اند، . بر اساس آمار منتشرشده رسمی استان خوزستان با جمعیتی بالغ‌بر چهار میلیون پانصد هزار 03/6 جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد نرخ رشد جمعیت 17/1 و دارای نرخ مشارکت اقتصادی 2/37 ، نرخ بیکاری 9% ، نرخ باسوادی 55/83 می‌باشد. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در این استان 2-% می‌باشد در سال 1392 نسبت اشتغال در جمعیت 15 ساله و بیشتر در کشور 8/36 و در استان خوزستان 3/34 که در بین استان‌های کشور در رتبه 27 در بین استان‌های کشور جای دارد. نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در استان 1/13 و در کشور 5/10 می‌باشد.میزان شهرنشینی 71% و دارای ضریب نفوذ اینترنت 8/13 است ازنظر میزان شاخص‌های بهداشتی استان خوزستان در رتبه 21 قرار دارد.

نشان می‌دهد بین توسعه اقتصادی شهرستان‌ها و میزان جمعیت آن‌ها رابطه همبستگی مثبت دارد ضریب همبستگی محاسبه‌شده میان توسعه اقتصادی و میزان شهرنشینی بین شهرستان‌های خوزستان 465/0 و در سطح 021/0 معنادار است با استفاده از مقادیر بحرانی و با توجه به درجه آزادی 22 بین توسعه اقتصادی و میزان شهرنشینی شهرستان‌های استان خوزستان رابطه همبستگی مثبت برقرار است.

در این راستا برنامه‌ریزی و توسعه در پی منظم نمودن فضاهای شهری و روستایی ازلحاظ دسترسی به امکانات و خدمات و توزیع مناسب کاربری‌های مختلف است . به‌عبارت‌دیگر به‌منظور عدالت اجتماعی باید در جهت کاهش فقر و بیکاری در شهرهای توسعه‌ نیافته گام برداشت یکی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی تولد ناخالص داخلی است مطالعات نشان می‌دهد که استان تهران34 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت رادار است و بعد از تهران ، استان‌های اصفهان و خراسان رضوی قرار دارد این در صورتی است که استان خوزستان با توجه به منابع طبیعی و موقعیت ژئواکونومیک و استراتژیک سهم کمی از تولید ناخالص داخلی رادار است. استان خوزستان اگرچه جزء استان‌های توسعه‌یافته است اما آمارها نشان می‌دهد توسعه پایدار نیست زیرا هر توسعه که جامع نباشد و از الگوی سیستمی تبعیت نکند نمی‌تواند پایدار باشد و این سیستم دچار عدم تعادل می‌شود بنابراین به‌ منظور بهبود شرایط فوق باید میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و گردشگری در این استان افزایش یابد همچنین رشد بی‌تناسب بخش‌های خدمات باید اصلاح شود و سیاست‌گذاری های مناسب در جهت رفع موانع در روستاها و شهرهای با جمعیت کم به عمل آید. آمار منتشرشده نشان می‌دهد که بیکاری در جمعیت 15 سال به بالا در استان خوزستان نسبت به میانگین کل کشور بالاست به همین جهت باید تلاش‌هایی درزمینهٔ کاهش بیکاری و فقر انجام شود. با توجه به تنوع قومیتی در استان خوزستان که می‌تواند بر مسائل امنیتی این استان اثرگذار باشد ضرورت توزیع مناسب فرصت‌ها در بین اقوام گوناگون می‌تواند شاخصه‌های امنیتی را در این استان بالا ببرد و به‌نوبه خود باعث افزایش جذب سرمایه در این استان شود.

چراکه میان امنیت و سرمایه‌گذاری رابطه مثبتی وجود دارد هرچه امنیت بیشتر سرمایه‌گذاری بالاتر را شاهد خواهیم بود. با توجه به آمارهای فوق میتوان نتیجه گرفت که عده قلیلی از نمایندگان خوزستان در 9 دوره گذشته متاسفانه عملکرد خوبی نداشته اند آیا نمایندگان خوزستان اگر نقش نظارتی خود را برا جرای سیاست های کلی اصل 44 بدرستی انجام می دادند شاهد وجود فساد اقتصادی ، سرمایه داری رانتی و حضور دستگاههای شبه دولتی بودیم؟ چنین ارگان هایی که مالکیت بخش زیادی از اقتصاد را که نه بر اساس ضابطه و لیاقت بلکه بر مبنای رابطه تصاحب کردند باعث ورشکستگی و کاهش تولید و به تبع آن بیکاری در این استان شدند امید آن داریم که در این دوره از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور پرشور مردم شاهد انتخاب وکلایی باشیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اصلح و از جنس صداقت و مردم باشند