خسارت سیلاب های اخیر و لزوم اجرای قوانین توزیع عادلانه

در مورد مسئله آب یکی از بدیهی ترین انتظارات مردم از مسئولین رعایت و اجرای مواد قانونی توزیع عادلانه آب است. قوانینی صریح و ساده که اگر مدیران اجرایی کشور به آنها مراجعه کنند، متوجه خواهند شد با کمی تدبیر امور و رعایت قوانین می توان از بروز خسارت های زیاد هنگام وقوع سیل جلوگیری کرد.

کد خبر: ۳۲۷۳۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳

به گزارش «تابناک»7 کشته، 6300 نفر آواره وبیش از 2 هزار میلیارد تومان خسارت تنها بخشی از خسارت های سیل در هفته گذشته بود. جدا از برخی خسارت ها به زمین های کشاورزی و باغ هاکه امری اجتناب ناپذیر است، سئوال این است که دلیل خسارت های دیگر این رویداد چیست؟ بررسی ها نشان می دهد عدم التزام مسئولین در اجرای مواد قانونی مرتبط با توزیع عادلانه¬ ی آب و عدم رعایت قانون توسط مردمدر تشدید این خسارت موثر بوده است.

بر اساس«ماده  دو  قانون توزیع عادلانه آب» بستر رودهای طبیعیاعم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند، کانال های عمومی،مسیلها (جای روان شدن آب) و بستر برکه ها در اختیار کامل دولت هستند. تبصره های یک، سه و چهار همین ماده قانون اشاره به این موضوع دارد که مدیریت و نظارت بر ساخت و سازهای بستر و حریم رودخانه ها در اختیار وزارت نیرو قرار دارد.

توضیح بیشتر آنکه در ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن تأکید شده است که ایجاد هر نوع ساخت و ساز، حفاری، دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها مگر با اجازه رسمی وزارت نیرو امکان پذیر نیست. ناگفته پیداست که عدم رعایت متن صریح  قانون در رابطه با مدیریت آب و ساخت و ساز در حاشیه رودهای جاری کشور می تواند، یکی از دلایل اصلی تحمیل خسارت در هنگام بروز سیل باشد.

سعد الله ولایتی استاد دانشگاه و متخصص مدیریت منابع آب معتقد است: « سیلاب فی نفسه بد نیست و اگر برای آن برنامه ریزی داشته باشیم می توانیم به شیوه های مختلف از آن بهره بگیریم.»این استاد دانشگاه در رابطه با راهکارهای جلوگیری از خطرهای سیلاب دو راه حل اساسی را پیشنهاد می کند: «یکی اجرای طرح آبخیزداری و جلوگیری از ایجاد سیل و دیگری تعیین بستر و حریم رودها بر اساس سیلاب های 25 ساله.»

جدا از مطالب ذکر شده بالا  یعنی مواد قانونی توزیع عادلانه آب و اظهار نظر کارشناسی در رابطه با مدیریت منابع آب که رعایت و اجرای آنها از بدیهی ترین انتظارات جامعه از مسئولین است، رویداد سیل اخیر در کشور به ویژه غرب و جنوب غرب، آشکار کرد که مسئولین کشور ما در رعایت قوانین و اصول ساده مدیریت منابع آب خوب عمل نکرده اند.

بررسی میدانی سیل اخیر و خسارت های آن نشان داد که بخش عمده ای از  این خسارت ها ناشی از سکونت غیرمجاز در حاشیه رودها و عدم رعایت و اجرای اصول اولیه آبخیر داری توسط مدیران اجرایی بوده است.برای مثال در رابطه با عدم توجه مدیران اجرایی کشور از گذشته تا کنون به موضوع آبخیزداری و مدیریت ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها گروهی از دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس جمهور که در اختیار رسانه ها نیز قرار گرفت مشکل اصلی منابع آب و خسارت های سیل اخیر را عدم توجه به آبخیز داری دانستند. در این نامه آمده است: «در کمال تأسف افق نگاه مدیران جامعه چندان آینده را در بر نمی گیرد. آینده ای که از آن فرزندان کشور ماست. بسیاری از معضلات امروز آبخیزداری کشور مربوط به عدم برنامه ریزی مناسب و دور نگه داشتن متخصصان امر در رده تصمیم گیری است.  لذا فقط، عملکرد زیرمجموعه های شماست که می تواند دست آبخیزداری کشور را بگیرد و از مرداب نابودی، نجات دهد.»

مرور خبرها و گزارشات مربوط به خسارت های سیل که از استان ها و شهرستان های مختلف مخابره شد نیز گواه این مسئله است که بسیاری  از خسارت ها به دلیل عدم رعایت سکونت در حاشیه رودخانه ها صورت گرفته است. برای مثال «شاپور پولادی» معاون استاندار ایلام بارش‌های شدید در ایلام را باعث خسارت در بخش کشاورزی و زیرساخت‌ها عنوان کرد.از استان های دیگر نیز اطلاعات همسان فراوان مخابره شد که به این موضوع اشاره داشت که سیل اخیر به بسیاری از سازه های انسانی خسارت زده است.

بنابر آنچه آمد به نظر می رسد مسئولین و مدیران اجرایی باید در رابطه با مدیریت منابع و مسائل آب و زهکشی رودخانه ها به صورت جدی وارد شوند. چرا که امروزه ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیرمجاز در حاشیه مسیل رودخانه ها بیش از پیش ضروری است و مسئولین باید با اجرای بی تعارف قوانین مربوط به رودها از پیش آمدن خسارت های دیگر در رابطه با سیل جلوگیری کنند. چرا که سیل همانطور که آمد فی نفسه موضوع بدی نیست و بعضاً وقوع آن برای طبیعت فوایدی نیز دارد. در این میان آن چیزی که باید رعایت شود نوع بهره بری انسان ها از طبیعت است.

نکته دیگر نیز که نباید از آن غافل شد این است که باید شهروندان نیز در سراسر کشور نکته ها و دستورات کارشناسی و قانونی مسئولین را بپذیرند و با پرهیز از ایجاد ساخت و ساز و سکونت در حاشیه رودها از پیش آمدن خسارت در آینده جلوگیری کنند.