بازپس گيري بيش از دو هزار هكتار اراضي ملي در خوزستان از متصرفان

کد خبر: ۳۳۰۱۰

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴

جانشين دبير شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي دادگستري خوزستان گفت: پارسال دو هزار و 391 هكتار از اراضي ملي در اين استان از چنگ متصرفان غير قانوني بازپس گرفته و به دولت اعاده شد.

به گزارش شوشان و به نقل از روابط عمومي دادگستري خوزستان، احمدرضا رشيدي در نخستين جلسه شوراي سياستگزاري حفاظت ار اراضي ملي و منابع طبيعي خوزستان در امسال، اظهار كرد: همچنين مساحت اراضي تغيير كاربري شده در خوزستان 222 هكتار و موارد قلع و قمع 34 مورد بود.

وي گفت: ارزش گذاري اراضي اعاده شده نياز به كارشناسي دقيق‌ دارد اما بر اساس ارزش تقريبي مي توان قيمت آنها را بيش از هفت هزار ميليارد ريال برآورد كرد. وي ادامه داد: پارسال 13 جلسه با حضور اعضاي اين شورا برگزار و 530 دادنامه در موضوعات مرتبط با اراضي ملي و دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست صادر شد.

معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز گفت: رويكرد زمين‌خواران نسبت به گذشته تغيير كرده، و از شكل تغيير كاربري از زراعي به مسكوني به سمت سوء استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود در تصرف اراضي ملي و دولتي تغيير شكل يافته است.

رشيدي افزود: متاسفانه در بعضي موارد شاهد تغيير كاربري ها و تصرفات سازمان يافته از سوي صاحبان قدرت و ثروت، واگذاري غيرشفاف اراضي زراعي و همچنين سكوت برخي مراجع متولي در تغيير كاربري زمين‌ هاي زراعي و تصرفات هستيم.

وي با بيان اينكه يكي از شاخص هاي تعيين فساد در هر كشور، ميزان شفافيت در امورات است، گفت: واگذاري هاي غيرشفاف و بدون ضابطه به اشخاص در درازمدت و ميان مدت مشكلات امنيتي براي جامعه ايجاد خواهد كرد.

وي از اجرا نشدن طرح هاي جامع و تفصيلي شهري توسط شهرداري ها انتقاد كرد و افزود:برخي طرح هاي دولتي و عمومي به ظاهر شاخص هاي زيست محيطي را مدنظر دارند اما با داعيه توسعه و پيشرفت، محيط زيست را مورد تهاجم قرار مي دهند.

رشيدي خواستار تدوين سياست هايي تازه و سختگيرانه تر در خصوص برخورد با متخلفان، تعيين مجازات هاي بازدارنده، تقويت امكانات اداري و تقويت آموزش كيفي نمايندگان حقوقي نهادهاي مربوطه و پايش عملكرد مسئولان متولي در حفاظت از اراضي ملي، منابع طبيعي و محيط زيست شد.