قانون چه می گوید؟

پایگاه خبری شوشان در مطالب متعدد به بررسی موضوع انتقال بنکداران به مجتمع بزرگ بنکداران می پردازد و در هر قسمت مطالبی را از مخالفین و موافقین و همچنین مسئولین می آورد.

کد خبر: ۳۳۱۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۹

پایگاه خبری شوشان در مطالب متعدد به بررسی موضوع انتقال بنکداران به مجتمع بزرگ بنکداران می پردازد و در هر قسمت مطالبی را از مخالفین و موافقین و همچنین مسئولین می آورد. تاکنون مطلب یکی از مخالفین انتقال به مجتمع و مطلب یکی از موافقین ، اظهارات جمال شاکری معاون محیط زیست خوزستان ، نگاهی به وعده های فرماندار اهواز آورده شده و اکنون از  جایگاه قانون به آن می پردازیم :

کاری به ادعاهای طرفین بنکداران نداریم و در اینجا نمی خواهیم بگوییم که کدام طرف دعوا حرفش درست است و کدام نادرست .

هر چند براساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها، جلوگيري از ايجاد و تاسيس همه اماكن كه به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساكنان يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست به عهده شهرداري مي باشد و شهرداري موظف به تعطيل و تخريب يا انتقال صنف به خارج از شهر است اما بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي، کميسيوني با عضويت وزيران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف تشکيل شد و آيين نامه ايجاد مجتمع هاي صنفي در سال ۸۶ به تصويب رسيد و وظايفي را بر عهده دستگاه ها و سازمان هاي ديگر نهاد.

در همين حال بر اساس ماده ۲ اين آيين نامه، مجامع امور صنفي با همکاري اتحاديه هاي مربوط موظف اند به منظور انجام اقدامات اجرايي لازم براي ايجاد مجتمع هاي صنفي نسبت به تشکيل شرکت يا شرکت هاي احداث مجتمع هاي صنفي و در صورت لزوم با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مقررات اقدام کنند. تبصره ماده ۶ نيز مسئوليت نظارت بر عملکرد شرکت هاي احداث مجتمع هاي صنفي از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را به عهده مجامع امور صنفي گذارده است.

ماده ۸ نيز به تامين امور امنيتي، انتظامي و ترافيکي مجتمع ها توسط نيروي انتظامي اشاره مي کند.. در ماده ۱۳ آيين نامه نحوه ايجاد مجتمع‌هاي صنفي آمده است:استانداران موظف اند با همکاري دستگاه هاي اجرايي مربوط به منظور ايجاد مجتمع هاي صنفي نسبت به تامين زمين مناسب و همچنين ايجاد زيرساخت هاي لازم از قبيل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسي و تخصيص تسهيلات بانکي از محل اعتبارات طرح هاي استاني، بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين و يا ديگر منابع مطابق با قوانين و مقررات اقدام کنند. اصلی تری رکن نظارت بر اجرای قانون در اهواز یعنی دادگستری نیز چنین نظری درخصوص مشاغل مزاحم بخوصوص بنکداران دارد.

در این باره جانشین دادستان اهواز به خبرنگار "شوشان" گفت : در حال حاضر شهردار قانونا می تواند نسبت به تعطیل و تخریب و تغییر مکان مشاغل مزاحم از جمله بنکداران مستقر در هسته مرکزی شهر اقدام نماید.

فاتحی با بیان اینکه جای سوال است که چرا شهرداری تاکنون اقدام به اجرای این قانون نکرده است افزود: از سال 80 رای کمیسون مربوطه به پرونده بنکداران مبنی بر خروج از هسته مرکزی  داده، این در حالی است که با گذشت 11 سال تاکنون شهرداری این قانون را عملی نساخته است و تاکید کرده است که دیگر هیچ مهلتی به بنکداران داده نخواهد شد و باید اقدام به تخلیه نمایند.