روز كارگر و مسائل كارگري / به قلم سيد محمد طاهر موسوي زاده

کد خبر: ۳۳۸۶۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸

امروز، 11 ارديبهشت، هفتمين روز از هفته كار و روز جهاني كارگر است، روزي كه يادآور خاطره دردناك قلع و قمع بي‌رحمانه اعتراضات كارگري در شيكاگو توسط پليس جنايتكار امريكا و اعدام رهبران آنان با آراي دادگاه هاي فرمايشي امريكا در سال 1886 ميلادي است.

‌

قشر كارگر به شكل امروزي يعني به‌صورت گروه‌ههاي پرشمار در واحدهاي توليدي و يا خدماتي، از پديده‌هائي است كه پس از انقلاب صنعتي در غرب، بوجود آمد.

كارفرمايان غربي به دليل حاكميت ارزشهاي مادي‌گرايانه، براي تامين حداكثر سود، بزرگترين ستم‌ها را بر كارگران روا مي داشتند و تمامي اعتراضات آنها را با وحشيانه‌ترين شكل سركوب مي كردند.

در كشور ما نيز تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، استثمار كارگران توسط بسياري از كارفرمايان رواج داشت و قوانين و مقررات نيز معمولا به نفع كارفرما و به زيان كارگر تدوين مي شد، لذا پس از پيروزي انقلاب تلاش شد كه در تمامي قوانين و مقررات مربوطه، حفظ حقوق كارگران از اولويت برخوردار باشد، اما به دليل برخورد احساسي با موضوع و كم دقتي در نحوه تنظيم رابطه كارگر و كارفرما و مقتضيات آن، قوانين و مقررات به نحوي تنظيم شد كه رابطه كارگر و كارفرما عملا جهتي غير دوستانه به خود گرفت، به طوري كه در سازمان هاي كارگري فضاي صميمانه لازم براي بالابردن بهره وري و اثر بخشي چندان مشاهده نمي شود.

لازم است در محيطي صميمانه و دلسوزانه، قوانين و مقررات كار و كارگري بازنگري شده و بر اساس مصالح كشور و منافع دراز مدت كارگران و كارفرمايان بازنويسي شوند. ‌ علاوه بر مساله ضرورت باز نگري قانون كار و اصلاح روابط كارگر و كارفرما، مسائل ديگري نيز در اين ارتباط بايد مورد توجه قرار گيرد، كه به چند مورد آن اشاره مي شود:

1- به خطر افتادن امنيت شغلي كارگران كه با توجه به ركود بي سابقه حاكم بر اقتصاد كشور و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي، دامنه آن رو به گسترش است.

2- نقص مهارت حرفه اي كارگران كه عامل مهمي براي استمرار بيكاري يا از دست دادن شغل، كاهش بهره وري، نزول كيفيت كار و به خطر افتادن ايمني و سلامت كارگران است.

3- ساماندهي حقوق و دستمزد و تامين معيشت كارگران كه نقش تاثيرگذاري در رشد اقتصاد، افزايش بهره‌وري و راندمان توليد دارد، اين كار همانطور كه مقام معظم رهبري در ديدار اخير كارگران اشاره كردند بايد با افزايش سهم دستمزد در هزينه‌ي توليد صورت گيرد، زيرا در حالي كه سهم دستمزد در قيمت تمام شده محصولات در برخي كشورها تا 60 درصد مي رسد، در كشور ما اين سهم بيش از 8 تا 10 درصد نيست و همين امر عوارض بي شماري همچون نابساماني معيشتي در خانواده ها فرسودگي كارگران بر اثر كار زياد در همان شغل و يا مشاغل دوم و سوم و از بين رفتن فرصتهاي شغلي براي كارجويان را به دنبال دارد.