دور خیز قماربازان سیاسی برای مصادره رای و مطالبات مردم

کد خبر: ۳۴۸۷۸

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲

نعیم حمیدی

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بویژه در حوزه انتخابیه اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون تبلور اراده محکم شهروندان برای تغییر وضع موجود و اصلاح رویکردها و رفتارها در سطوح مختلف مدیریت استان بود.

رهاورد مدیریت عالی استان طی سال اخیر چیزی جز «تبعیض» و به حاشیه راندن شایستگان و نیروهای کارآمد و کنار نهادن خرد جمعی در عرصه اداره امور نبود. طی سه سال گذشته مدیریت عالی استان ، دقیقا در نقطه مقابل انتخاب مردم در حماسه 24 خرداد 92 قرار گرفت و سازمان رای دولت تدبیر و امید را بشدت تضعیف کرد ، بطوریکه شهروندان صبور و نخبگان را از اصلاح امور ناامید ساخت .

در دوره استانداری مقتدایی دوم، قریب به اتفاق کانون های مدیریت کلان استان بویژه در بخش های سیاسی و اقتصادی را به ژنرال های اردوگاه رقبای دولت روحانی سپرد بطوریکه در این مدت موجبات سرخوردگی مردم از دولت را فراهم ساخت

در بررسی دلایل و ریشه های اتخاذ چنین رویکرد هایی در دوره سه ساله اخیر به نقش «قماربازان سیاسی» و «دلالان اقتصادی» می رسیم . هنگامی که اکثریت کانون های سیاسی معتدل استان و فعالان انتخاباتی هوادار روحانی بدنبال گزینه ای مانند «دکتر جادری» بودند ، جماعت «قماربازان سیاسی» با ایجاد لابی های اقتصادی و ارتباط با «آقازادگان» گزینه دیگری را بر کرسی اداره مقدرات استان نشاندند  تا جایی که در این مدت عرض خود بردند اما «گرد و خاک» تبعیض را برای مردم به میراث گذاشتند .

امروز همان قماربازان سیاسی و دلالان اقتصادی با نقاب جدید و گسیل «کارچاق کنان» به لابی های قدرت در پایتخت و وعده وعیده های فریبنده برای تعیین جایگزین استاندار سابق وارد میدان شده تا بر موج مطالبات مردم در انتخابات اخیر سوار شوند.

جماعت قمارباز سیاسی بدانند اگر چه شاید با الطاف الحیل بتوانند مهره دلخواه خود را بر مردم تحمیل کنند ، اما در نهایت باید منتظر سرنوشت مقتدایی و نقد و افشاگری ها باشند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 انتخاب اول و رای بالای مردم عرب به جناب آقای دکتر حسن روحانی بود ، اما بیشترین تبعیض ها و ناملایمات بر همین مردم بصیر و ولایت مدار تحمیل شد .

قماربازان سیاسی و کارچاق کنان در آغاز کار دولت علیرغم هزینه سنگین مردم عرب برای پیروزی گفتمان «اعتدال» با قوم هراسی کاذب ، نخبگان ما از پیگیری گزینه عرب توانمند و مورد اجماع جهت استانداری خوزستان برحذر و آنرا خط قرمز قلمداد کردند و برای رسیدن به منافع اقتصادی در منطقه آزاد اروند، حوزه نفت و آب و برق یک فرصت تاریخی را  از این مردم سلب نمودند.

امروز همان آنان با نقاب جدید و مصادره دستاورد بزرگ مردم در انتخابات 10 اردیبهشت ، لابی های خود را برای نشاندن مهره دلخواه بر کرسی استانداری فعال کرده و اینبار با معرفی قوم عرب بعنوان شهروند درجه 2 ، معرفی و انتخاب استاندار عرب را مضر به امنیت ملی دانسته و تنها نجات خوزستان را بکارگیری «دست نشاندگان» و «پادوهای» سیاسی می دانند.

در اینجا باید خطاب به دولت و وزیر کشور گفت ؛ امروز تنها فرصتی است که دولت می تواند اشتباه بزرگ دیروز خود را جبران و دین اش را به مردم ولایتمدار خوزستان ادا کند .

دولت نباید سرنوشت خود بویژه در انتخابات آینده با مصالح و منافع قماربازان سیاسی گره بزند و قافیه را به حریف ببازد. دولت تدبیر و امید و جریان اصلاحات با دفاع و حمایت از گزینه عرب جهت استانداری خوزستان ، پس از 37 سال این افتخار بزرگ را در کارنامه خود به ثبت برسانند .

اعتماد سازی و شراکت همیشه روند یک طرفه نیست که فقط یک طرف معادله برای رعایت مصالح دیگران سکوت کند ، 37 سال برای استحیاء و در حاشیه بودن کفایت می کند اگر نوبت و سهمی باشد و اگر عده ای به قواعد مردم سالاری و حقوق شهروندی پایبند باشند ، اینبار استاندار خوزستان باید عرب باشد.

هیچکس در ولایت مداری ، تعهد به نظام ، ایرانی بودن ، دلبستگی به تشیع و تقدیم هزاران شهید از عرب ها بالاتر نیست .