شورای نگهبان برای حفظ سلامتی مردم وارد عمل شود

کد خبر: ۳۵۱۷۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

حسین عبدالعزیزی

بی شک شورای محترم نگهبان قانون اساسی همواره نشان داده است که بر سر مصلحت مردم به ویژه در زمینه کیفیت و سلامت جامعه هرگز کوتاه نیامده و نخواهد آمد و تاریخ گواه این مسئله را اثبات کرده است، برای مثال در سال 1371 نیز قانون فعلی سازمان استاندارد که به اذعان کارشناسان دارای اشکالات متعددی است را هرگز تصویب نکرد که عاقبت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مصوب و ابلاغ کرد که این اقدام مفهومی جز تعارض با این قضیه چیز دیگری را به ذهن تداعی نمی کرد و اما انگار تاریخ دوباره در حال تکرار است و پس از 24 سال که همه کارشناسان منصف و بدون جناح در عرصه استاندارد و کیفیت این عدم تصویب را تحسین می‌کنند در شرایط کنونی، گویی به فاصله دو دهه تاریخ در حال تکراری تلخ‌تر است.

یعنی برای دوباره قانون غیر کارشناسی دیگری در مورد سازمان استاندارد در دستور کار همین شورا قرار دارد که امید است مجدداً این بار هم شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت کشور و سلامت مردم را مد نظر قرار داده و از تصویب آن امتناع کنند.

تهدیداقتصاد ملی با تصویب قانون واگذاری بخشی از اختیارات سازمان غذا و دارو به استاندارد ناکارآمدی نظام و روش استانداردسازی در کشورمان نه تنها جان مردم، بلکه اقتصاد ملی را تهدید خواهد می کند، هرچند این تهدیدات مهم کمتر به چشم‌ می آیند.

تعریف استاندارد

به گفته کارشناسان «استاندارد» سند مکتوبی است، حاوی حداقل ویژگی‌های لازم برای یک فرآیند و یا محصول (اعم از آنکه محصول کالا یا خدمات باشد)، بنابراین استاندارد هم «حداقل» است و هم در ذات آن تغییرپذیری نهفته است.

از این تعریف موارد فراوان دیگری قابل استنباط و استنتاج است، از جمله این‌که استانداردها حاصل جمع دانش و تجربه‌ای بشری‌اند که هرچه دقیق‌تر و متناسب‌تر تدوین شده باشند، تعیین‌کننده حداقل‌های مطلوب‌تری برای فرآیندها و محصولات خواهند بود و بدون استانداردها اساساً نمی‌توان به هیچ کار و کالایی (از جهت رعایت حداقل ویژگی‌های لازم) اعتماد کرد. هم‌چنین همین تعریف به ظاهر ساده؛ نقش و جایگاه استانداردها در توسعه اقتصادی و سلامت مردم را به خوبی تبیین می‌کند.

مهمترین مشکل استاندارد، تمرکز بر استانداردهای محصول و عدم توجه به استانداردهای مدیریتی و فرآیندها کارشناسان معتقدند یکی از اشکالات بزرگ نظام استانداردسازی کشور ما، تمرکز بر استانداردهای محصول و توجه کمتر به استانداردهای مدیریتی و فرآیندی است.

تقریباً به جزء دارو که سازمان غذا و دارو بر استانداردهای فرآیندی و مدیریتی آن؛ در قالب استاندردهای تولید بهینه (GMP) مصرّ است؛ کمتر محصولی است که اجرای استانداردهای فرآیندی و مدیریتی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی و استانداردسازی، به ویژه از سوی سازمان استاندارد، توجه لازم مبذول شود و این درحالی است که منطق به سادگی به ما می‌گوید: «محصول استاندارد به مدیریت و فرآیند استاندارد؛ نیازمند است.

بررسی دامنه اعتبار استانداردها

بر این اساس کارشناسان می گویند اعتبار هر استانداردی پیش‌از هر چیز دیگر؛ به تدوین‌کنندگان آن بستگی دارد، لذا امروزه استانداردها در انواع: جهانی (که توسط سازمان‌های بین‌المللی عمدتاً تحت نظارت سازمان ملل، منتشر می‌شوند)، منطقه‌ایی (که توسط اتحادیه‌های منطقه‌ایی نظیر اتحادیه اروپا تدوین و منتشر می‌شوند) و ملی (که توسط موسسات استاندارد کشورها تدوین و منتشر می‌شوند) و یا حتی بنگاهی (که توسط کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ تدوین و اجرا می‌شوند)، قابلیت تقسیم‌بندی دارد و عمدتاً کشورهای صنعتی تلاش دارند تا استانداردهای جهانی را تکمیل کرده و کف حداقلی آن را ارتقاء داده و به قول معروف استاندارد بهتری را ارایه دهند.

به عنوان نمونه در حوزه غذا و دارو و بهداشت، استانداردهای سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)، حرف اول را می‌زند و در بسیاری از موارد؛ استانداردهای موسسه استاندارد آلمان (DIN) و یا بریتانیا (BSI) در سطح جهانی معتبرترند، همان‌طوری که در صنایع خودرو و هواپیماسازی؛ استانداردهای کمپانی‌های تراز اول این دو عرصه (مانند بنز و ارباس)، دارای اعتبارجهانی بیشتری هستند به جز چند کشور صنعتی بزرگ جهان، مابقی کشورها عمدتاً از منتخبی از استانداردهای معتبر در سطح جهانی؛ عیناً استفاده می‌کنند.

امّا در کشور ما؛ عمدتاً استانداردهای سازمان جهانی استاندارد، پس‌از ترجمه وارد کمیته‌های تدوین استاندارد (متشکل از ذی‌نفعان هراستاندارد) شده و در پی چانه‌زنی‌های این ذی‌نفعان، دست‌خوش تغییراتی رو به کاهش اثربخشی استاندارد (آسان شدن) شده و سپس به عنوان استاندارد ملی منتشر شده و به راحتی هم بازنگری نمی‌شوند.

همین مساله باعث شده تا اولاً مولفه‌های استانداردهای ملی ما با استانداردهای جهانی متفاوت باشد (عمدتاً برای تولیدکننده آسان‌تر باشد) و دامنه اعتبار استانداردهای ملی ما محدود به مرزهای کشور خودمان باشد و ثانیاً تولیدکنندگان کشور ما برای صادرات با استانداردهای متفاوتی مواجه شده و با مشکل روبرو شوند. مثال  بارز این اشکال؛ چندسال قبل در عرصه صادرات پسته، متجلّی شد، آن‌گاه که حد مجاز «آفلاتوکسین» پسته در استاندارد ملی ما؛ با حد جهانی فاصله یافت و در بازارهای هدف؛ غیراستاندارد تلقی شد، در صورتی که در داخل استاندارد ملی را دارا بود.

استانداردسازی چیست؟

پس از تدوین هر استانداردی سوال بسیار مهمی که در عرصه «عمل» (و نه نظر و تئوری) به آن استاندارد ارزش و اعتبار می‌دهد، پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از رعایت و اجرای کامل آن اطمینان حاصل نمود؟

پاسخ به این سوال؛ منجر به فرآیند بزرگتری از خود استانداردها گردیده؛ که امروزه آن را به عنوان «استانداردسازی» می‌شناسیم. استانداردسازی چرخه‌ایی است که با کشف «نیاز به تدوین» یک استاندارد آغاز شده و به «تدوین» آن منجر گردیده و سپس به مرحله «اجرا» آن استاندارد می‌رسد و در ادامه به «انطباق‌دهی» و حصول اطمینان از اجرا دقیق استاندارد تدوین شده، تداوم یافته و در نهایت به لزوم «بازنگری» در استانداردها ختم می‌شود.

در میان این 5 مرحله؛ قطعا «اجرا» و «انطباق‌دهی» از اهمیت بیشتری برخودار است، چرا که اساساً فلسفه وجودی استانداردها «اجرا» است و انطباق‌دهی نیز کسب اطمینان از اجرای کامل و صحیح استانداردهاست (به عبارت دیگراستانداردها نوشته می‌شوند تا با دقت اجرا شوند). بنابر این هرچه تعداد ناظران بر اجرا بیشتر باشد و تمرکز مدیریتی کمتری در این نظارت‌ها باشد، استاندادر مطمئن‌تر خواهند بود.

اهمیت و انواع استانداردسازی

لحظه‌ایی به اطراف خود نگاه کنید چند محصول می‌بینید؟! هر کدام از آن‌ها (مثلاً یک یخچال یا خودرو) از چند قطعه و یاجزء ساخته شده است؟ برای انجام همه مراحل 5 گانه استانداردسازی که نه؛ فقط جهت «انطباق‌دهی» و حصول اطمینان از اجراء، همه استانداردهای همه این کالاها، به چه امکاناتی نیاز است؟

با پاسخ به این سوالات درمی‌یابیم که استانداردسازی چه فرآیند پیچیده و گسترده‌ای است و تا چه میزان می‌تواند بر زندگی همه ما و توسعه کشورمان موثر باشد.

به‌طورکلی استانداردسازی به 2 شیوه «متمرکز یا قدیمی و منسوخ» (تمرکز تدوین و نظارت برانجام همه مراحل 5 گانه استانداردسازی در یک سازمان حاکمیتی و دولتی به نام سازمان استاندارد) و «استانداردسازی نوین یا غیرمتمرکز» (جداسازی بخش‌های تدوین و بازنگری از اجرا و انطباق‌دهی) صورت می‌پذیرد.

ناگفته پیداست از آن‌جا که استانداردسازی همه استانداردها (اعمّ از محصولی، مدیریتی و فرآیندی خواه ملی باشد و یا منطقه‌ایی و جهانی)، درعمل بدون مشارکت تمامی ذی‌نفعان (به ویژه مصرف‌کنندگان)، امکان‌پذیر نیست و با توجه به گستره پهناور استانداردسازی همه استانداردها (که عملاً در هیچ نهادی قابلیت تمرکز ندارد)، استانداردسازی متمرکز و قدیمی، کاملاً ناکارآمد و منسخ است.

بی انطباقی قانون جدید استانداردسازی در ایران با استانداردسازی در کل جهان آن‌چه تاکنون گفته شد، مقدمه‌ایی برای پاسخ‌گویی به سوالات بسیار اساسی است و قطعاً نخستین سوال این است که آیا استانداردسازی در ایران، با استانداردسازی در جهان هم‌خوانی دارد؟!

اساساً استانداردسازی در کشور ما به چه شکل انجام می‌گیرد، آیا این روش مناسب است؟!، آیا ‌می‌توان به اجرا همه استانداردها و یا لااقل استانداردهای ضروری مطمئن بود؟! اگر جواب منفی است، بی‌شک پاسخ به این سوالات بخشی از الزامات توسعه اقتصادی کشور و صیانت از جان و مال شهروندان است، لذا جا دارد تا توسط دلسوزان کشور؛ (خاصه در شرایط کنونی که خطر تصویب یک مصوبه غیر کارشناسی و تبدیل شدن آن به قانون عمیقا وجود دارد توسط شورای محترم نگهبان) مورد امعان نظر و توجهات لازم واقع شود.

با اندکی تحقیق در می یابیم که در بیشتر کشورهای جهان، با اجزاء 5 گانه استانداردسازی، رفتارهای جداگانه‌ایی می‌شود، عمدتاً در حوزه تدوین و بازنگری استانداردها، توسط استانداردهای سازمان‌های جهانی و منطقه‌ایی و یا استانداردهای مهمّ و معتبر(برای سهولت در مبادلات تجاری)، مورد توجه قرار می‌گیرند، اما در بخش اجراء و انطباق‌دهی، هر کشوری به اقتضاء اقتصاد و امکانات خود؛ قوانین و مقرراتی را وضع و به اجرا می‌گذارد تا متضمن منافع حداکثری کشور باشد.

همان‌گونه که اشاره شد، در کشور ما نیز استانداردهای جهانی برای تدوین استانداردهای ملی مد نظر واقع می‌شوند، اما با تغییراتی (بعضاً اندک) دیگر استاندارد جهانی محسوب نمی‌شوند! مثلاً در مورد همان پسته مورد مثال با کاهش حساسیت استاندارد ملی مربوطه به سم خطرناک آفلاتوکسین، سازمان ملی استاندارد ایران، عملاً فاتحه صادرات پسته را خواند!

سوال بعدی این است که پس‌از تدوین استانداردهای ملی در ایران، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟! مطابق قوانین جاری فعلی در کشور ما(که مهم‌ترین آنها قانون مقرارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371است)، موسسه (سازمان) ملی استاندارد ایران، وظیفه تدوین، نشر، نظارت بر اجراء و انطباق‌دهی همه استانداردهای ملی برای همه کالاها، خدمات و فرآیندها (به جز موارد مربوط به دارو و انرژی اتمی) را بر عهده دارد!

به عبارت ساده‌تر؛ مطابق قانون فوق، کل وظیفه استانداردسازی در کشور ما به سه سازمان استاندارد (برای همه کالاها و خدمات)، سازمان غذا و دارو (برای دارو) و سازمان انرژی اتمی (جهت استانداردهای مربوط انرژی اتمی)، سپرده شده است.

با درک این قانون؛ سوالی که بلافاصله در ذهن شکل می‌گیرد این است که آیا سازمان استاندارد این امکان را (در عمل و عرصه واقعیت ونه در ذهن برخی افراد) دارد تا به جزء دارو و محصولات انرژی هسته‌ایی، استانداردسازی همه محصولات را (آن‌هم با قبول تمامی مسوولیت‌های ثقیل و خطیر آن)، برعهده گیرد؟! آیا اساساً امکانات لازم را در اختیار دارد؟! چه میزان بودجه برای استانداردسازی متمرکز همه محصولات لازم است؟! آیا می‌توان از بخش خصوصی در همه اجزاء 5 گانه استانداردسازی کمک گرفت؟! آیا قانون فعلی جواب‌گوی استانداردسازی در ایران هست؟! و اگر پاسخ منفی است، آیا صلاح کشور ما دراین است که اینک به قول معروف در خلاف جهت آب شنا کنیم و با وضع قانونی جدید، به اصطلاح جایگاه قدرتی و نفوذ سازمان استاندارد و بودجه آن را افزایش دهیم، تا این سازمان به تنهایی قادر شود بار مسئولیت استانداردسازی کل محصولات موجود در بازار (حتی بدون دارو و انرژی هسته‌ایی) را برعهده گیرد؟!

با توجه به اهمیت استانداردسازی در اقتصاد ملی، پرسش‌های مذکور؛ سوالاتی است که بیش از همه، متوجه مسئولان محترم تراز اول دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اینک اعضاء محترم شورای نگهبان، است سوالاتی که باید به آن ‌اندیشده شده و پاسخ‌های درستی برای آن اتخاذ نمایند.

چگونگی حصول اطمینان از اجرا استانداردها در جهان

در کشورهای صنعتی؛ سازمان‌های استاندارد، استانداردها را تدوین کرده و اجرا و انطباق دهی آنها را به 2عامل رقابت و قوانین حمایت از مصرف کنندگان سپرده‌اند.

جالب این جاست که تقریباً در تمامی دنیا تنها نظارت‌های دولتی مستمر؛ (آن هم صرفاً بر روی محصولات حوزه سلامت یعنی محصولات غذایی، دارویی، بهداشتی و پزشکی) از طریق سازمان‎های غذا و دارو، انجام شده و تمامی سعی دولت‌ها و قوانین، معطوف به کالاهای مورد مصرف مستقیم انسان‌ها یا همان کالاهای حیاتی(محصولات 4 صنف: غذایی، دارویی، بهداشتی و پزشکی) است، اما در مصوبه جدید مجلس محترم شورای اسلامی، برعکس دنیا و در اختراع چرخی چهارگوشی!، ما حق نظارتی سازمان غذا و دارو را سلب و تقدیم استاندارد خواهیم کرد تا در کنار استانداردسازی یخچال به استانداردسازی محصولات درون یخچال نیز بپردازد!

ناگفته کاملاً مشخص است که با تصویب احتمالی این قانون، اساساً استانداردسازی محصولات ایرانی به موزه سپرده شده و بر خلاف تمامی دنیا ما با داشتن یک ابرسازمان غیراستاندارد، طرحی نو از نهایت بی‌کیفیتی غیرقابل اثبات در انداخته و از اساس ریشه کیفیت را برانداخته ایم!

زیرا نه تنها اشکالات ساختاری استانداردسازی را حل نکرده‌ایم، بلکه بر مشکلات آن اضافه کرده و با کاهش تعداد ناظران و تجمیع همه اختیارات در تمامی مراحل استانداردسازی در یک سازمان، مختصر اعتبار و کارآرایی سیستم فعلی را هم از میان برده‌ایم.

چاره کار کجاست؟

قطعا و حتما شکی در لزوم بازنگری قوانین مرتبط با استانداردسازی وجود ندارد، امّا چاره کار در این است که این استانداردسازی با روش‌های نوین و امتحان پس داده همراه شده و در یک بسته قانونی همه اطراف موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در یک مقطع همه بسترهای قانونی یک‌جا فراهم آید. در واقع؛ برای داشتن استانداردسازی کارآ هم به قوانین قوی و صریح حمایت از مصرف‌کنندگان، هم به سازمان غذا و دارو مستقل و هم به موسسه استانداردی کوچک و چابک نیاز است، که متاسفانه هم اینک نه تنها هیچ یک از این موارد وجود ندارند، بلکه تصویب نهایی مصوبه موجود و با بزرگ شدن سازمان استاندارد و حذف نظارت‌های سازمان غذا و دارو و دامپزشکی، معلوم نیست چه اتفاقی برای سلامت مردم خواهد افتاد.

هر چند هنوز جای امیدی هست که با پیشگیری از تصویب نهایی قانون مصوب شده اخیر در مجلس توسط شورای محترم نگهبان، و سپس کمی همّت و توجه مسئولان، با نگاهی ملّی و به دور از تعصب سازمانی، عرصه استانداردسازی کشور ما نیز (به عنوان زیرساخت توسعه اقتصادی و ابزار صیانت از جان و مال مردم)، به روز شود و به شب تاری که در مصوبه اخیر برای آن پیش بینی شده است، گرفتار نیآید.

واکنش معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی؛ جايگاه واقعي سازمان غذا و دارو با بی تدبیری مجلس خدشه دار نشود!

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تاکید کرد: خانه ملت در تصویب شتاب‌زده واگذاری بخشی از اختیارات غذا و دارو به سازمان استاندارد بازنگری کند تا جايگاه واقعي این سازمان خدشه دار نشود. دکتر برزگر صبح امروز، با بیان این مطلب اظهار کرد: در اين مسير پر مخاطره به لحاظ صيانت از امنيت غذايي آحاد جامعه لازم است، حمايت قاطع خود را از سازمان غذا و دارو و مشخصا موضع صحيح ريیس محترم سازمان آقاي دكتر ديناروند اعلام داريم و اجازه ندهيم رويه اي اشتباه شكل بگيرد، زیرا كه بقيه اركان غذا و دارو را نيز به مخاطره خواهد انداخت.

وی در ادامه تصریح کرد: در عجبم از اينكه به جاي تقويت سازمان غذا و دارو به عنوان سازماني مستقل و قدرتمند كه زیر نظر مستقيم ريس جمهوري و با اختيارات كامل در زمینه مقوله امنيت غذايي و كالاهاي سلامت محور فعاليت کند، هر روز شاهد فرود آمدن تبر بي تدبيري بر اين نهال باشيم.

دکتر برزگر تصریح کرد: انتظار از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اين بوده و مي باشد كه لااقل با متخصصان امر در اين حوزه مشورت و تصمیم بگیرد. این مقام مسوول در پایان تاکید کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اندک بررسي در كشورهاي موفق متوجه خواهند شد و قطعا رضايت به تصويب قانوني كه باعث تداخل وظايف و تضعيف سازمان غذا و دارو شود، نمي دادند و اميدواریم با تدبيري، اين قانون اصلاح و حركت به سوي جايگاه واقعي سازمان غذا ودارو شكل گيرد.