نقش ریاست مجلس دهم در کارکرد آینده آن

کد خبر: ۳۵۶۵۸

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۶

عباس حیصمی

با پایان پذیرفتن مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ونهائی شدن ترکیب سیاسی وفکری منتخبین،تحلیل وگمانه زنی‌ها درخصوص جهت‌گیری‌های سیاسی و کارکرد مجلس پیش رو آغاز شده وهرکدام از جریانات سیاسی موجود تلاش دارد که آینده مجلس را به سود خود ارزیابی کند.

ازجهت گرایش فکری منتخبین، نظر به اینکه علی‌رغم اختصاص سهم بیش از چهل درصدی کرسی‌های مجلس به تفکراصلاح‌طلبی وموفقیت لیست امید، اما با در اختیار گرفتن قریب به یک سوم کرسی‌های مجلس دهم از ناحیه گروه غیر شفاف موسوم به مستقلین،که باید از آنها به منتخبین ابری وهاله سیاسی تعبیر نمود و شاید بتوان زیرعنوان«نمایندگان خاکستری» طبقه‌بندی کرد. باید پذیرفت که هیچ‌کدام از دو جریان سیاسی شناخته‌شده اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، نتوانستند حائز اکثریت قاطع شوند و ساختار کنونی مجلس برای قضاوت درباره گرایش و کارکرد آن دشوار است. در این شرایط، این گروه خاکستری است که به‌عنوان یکی از عوامل داخلی در جهت‌گیری‌های سیاسی آینده مجلس تعیین‌کننده‌اند وهمه چیز به سایرعوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی دیگر و یارکشی فراکسیون‌ها وشفاف‌شدن مواضع سیاسی این گروه خاکستری بستگی دارد.

اما آنچه که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که با توجه به ذائقه سیاسی امروز جامعه اعتراضاتی که از عملکرد دولت دهم در جامعه مشهود است وخاطرات تلخی که مردم ازجریان اصول‌گرایی وتوجیه و یا سکوت آنها درمجلس نهم در برابر خطاهای دولت دهم و ادامه این روش وهمچنین اشکال‌تراشی و سنگ‌اندازی دوسال اخیر در کار دولت تدبیر و امید، شانس این گروه برای جذب سهم بیشتری از گروه خاکستری و رسیدن به حد نصاب تعیین کنندگی دشوار و در حد غیر ممکن است.آنچه مسلم است این‌است‌ که در این دوره تغییروتحول بنیادی در ترکیب مجلس رخ داده وقریب به هفتاد درصد ترکیب مجلس کنونی، که عمدتا غیر همسو با دولت منتخب مردم در خرداد 92بوده و اغلب از تندروهای اقتدارگرا و وابسته به گروه موسوم به پایداری وحامیان محمود احمدی نژاد هستند،ریزش کرده و حذف شده اند و سایر نمایندگان مجلس سابق که از شهرستان‌ها رای آورده اند نیزاغلب(بجز تعداد اندکی)از میان نیروهای معتدل وموید اخلاق‌مداری و خردورزی اند.

به عبارتی دیگر قریب به دوسوم مجلس آینده را افراد جدیدی تشکیل می‌دهند که شاخصه قابل توجه آنها مدارک و تحصیلات عالیه قابل قبول است واین از یک‌سو نقطه قوتی در جهت تغییر به شمار می‌آید،اما از جهتی دیگرنقطه ضعفی است که اگر به‌درستی علاج و مدیریت نشود، تهدیدی جدی به‌‎شمار خواهد آمد.زیرا علی‌رغم تفوق علمی و تخصصی قابل توجه منتخبین این دوره در قیاس با دوره قبل ،اما با عنایت به شکل‌پذیری این مجلس درسایه رد صلاحیت‌های گسترده وبی سابقه نیروهای توانمند با سوابق شناخته شده مدیریتی وسیاسی اصلاح طلب،اکثر راه‌یافتگان جدید به مجلس دهم،فاقد کارنامه قوی اجرایی ومواضع سیاسی شفاف‌اند و تنها تعداد اندکی از آنها برخوردار از سابقه نمایندگی بوده واکثریت قریب به اتفاق آنان برای نخستین باری است که مسئولیت خطیروملی را تجربه می‌کنند.

بنابراین مجلس آینده با ترکیب مذکور راباید مجلسی ژلاتینی و شکل‌پذیر باقابلیت‌های تهدید وفرصت تلقی نمود. در این ساختار سیاسی است که اهمیت نقش ریاست مجلس دوصد چندان خواهد شد.از سوی دیگر برخی افرادی نیز که با عنوان مستقل در عرصه رقابت انتخاباتی حضور پیدا کردند،برخلاف ادعا، در اصل ازمیان وابستگان و ملتزمین به یک جریان فکری سیاسی خاص بوده‌اند اما به‌دلیل برخی محدودیت‌های منطقه‌ای وملاحظات ومحاسبات انتفاعی و جلوگیری از ریزش آرای قومی و محلی، جهت‌گیری سیاسی خود را درهاله ای ابری وغیرشفاف نگه‌ داشتند تا پس از کسب رای و راه‌یابی به مجلس،رویکرد سیاسی واقعی خود را هویدا نمایند. شواهد و قرائن گویای این واقعیت است که نمایندگانی نیزکه با پرچم اصول‌گرایی از برخی شهرها به مجلس راه پیدا کرده‌اند هم یک‌دست نیستند وفی الواقع،طیف گسترده‌ای از افراد معتدل و خردگرا تا افراد تندرو مخالف دولت را تشکیل می‌دهند.

حتی در برخی شهرها افراد یک لیست از اصول‌گرایان با اکراه و مصلحت‌اندیشی پایتخت‌نشینان وبا رویکرد مغایر با هم، سانترالیزه در یک لیست قرار گرفته اند.در چنین شرایطی باید گفت که هرچند مجلس آینده مجلسی است که جائی برای افراد تندرو ومتکی به قدرت و ثروت برخی از گروه ها ندارد وگرایش به قانون‌مداری واخلاق محوری وخردگرایی ازشاخصه‌های انحصاری آن خواهد بود،و این همان نقطه امید مورد اشاره ریاست محترم جمهوری در اولین دیدار با منتخبین مردم است ،اما به لحاظ سیاسی ترکیبی از دسته بندی‌های کلی و حداقلی زیر است؛

1- اقلیتی ازهر دولیست اصول‌گرایی و اصلاح طلبی که از عقبه و سابقه سیاسی واجرائی شناخته‌شده و قابل‌قبولی برخوردارند .

2-اکثریت قابل‌توجه افراد پیروز به‌ویژه در لیست اصلاح‌طلبان موسوم به "امید” که فاقد پیشینه شناخته‌شده سیاسی و مواضع شفاف مسبوق ومدیریت کلان وملی‌اند. 3-افرادی که با هاله سیاسی و رای خاکستری وبیشتر با استفاده از رای قومی و محلی وظرفیت‌های خاص منطقه‌ای به مجلس راه یافته‌اند که بی‌شک در آینده ناگزیر از شفاف‌سازی وجهت‌گیری سیاسی‌اند و همان‌گونه که ذکر شد در چنین شرایطی، تمایلات و جهت‌یابی‌های سیاسی آینده جمعیت خاکستری نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین اکثریت قاطع مجلس دارند.

در این صورت نقش مدیریت وعملکردسیاسی فراکسیون‌ها در جذب وجلب رای این گروه بسیار اثرگذار خواهد بود.اما دراین بین جریان امید برخوردار از یک اکثریت نسبی غیراثرگزار است که شانس اصلاح طلبان رابه دلایل حداقلی زیر بیشترکرده است زیرا؛اولا؛تعداد کرسی‌های اولیه دراختیار این گروه بالغ بر یکصد وبیست کرسی است وبرای نیل به اکثریت قاطع و اثرگذار تنها نیازمند جذب 30 الی 40 کرسی خاکستری هستند.حال آنکه جریان اصول‌گرائی بدین منظور نیازمند 80 الی 90 کرسی است که یقینا کار دشواری است.

ثانیا؛با عنایت به فضای سیاسی حاکم برکشور،که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 تبلور یافت و در انتخابات این دوره مجلس ادامه یافت وحاکی ازاراده تغییر سیاسی جامعه است، شانس موفقیت شعارهای لیست امید وجذب تعداد بیشتری از کرسی‌‌های خاکستری رابیشترکرده‌است.اما عامل اثر گذارتر،نحوه مدیریت و ریاست برمجلس است.

زیر اگر ریاست و تیم مدیریتی مجلس از میان نیروهای قوی وبا اندیشه تغییروبرخوردار ازعملکردی خوب، جذاب،متفاوت ومبتنی بر خردگرائی و واقع بینی واخلاق مداری باشد و انسجام اعضای فراکسیون امید را سبب شود وبرمدار قانون و برنامه حرکت نماید،می‌تواند شانس جذب تعداد بیشتری از نمایندگان خاکستری را موجب شود.ودر آن‌صورت این مجلس همکار خوبی برای دولت تدبیر و امید و برون رفت کشور ازمشکلات پیش رو وحمایت از دیپلماسی فعال و رونق اقتصاد و تامین رفاه عمومی مردم و جلوگیری از ویژه‌خواری و پایان فساد اقتصادی و اداری، خواهد بود. وبدین سان نمایندگان لیست امید می‌توانند به وعده‌های داده‌شده عمل نمایند و مطالبات مردمی را پاسخ‌گو باشد.

در غیراین‌صورت باید منتظر مجلسی باشیم که به لحاظ هم وزن بودن جمعیت گروه‌های سیاسی تشکیل دهنده آن وعدم وجود اکثریت اثرگذار،مشغول به طناب‌کشی‌های فرسایشی وخسته‌کننده و ناامید کننده در بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح خواهد بود. به عبارتی مجلسی خنثی و فاقد تحرک لازم و درحاشیه خواهد بود. بی شک چنین مجلسی با تاثیرپذیری از خارج پارلمان،اگرچه ممکن است نتواند موجبات اخلال در برنامه‌های اصلاحی دولت را فراهم نماید،اما یقینا کارساز وگره گشا نیز نخواهد بود.

بنابر این به نظر می‌رسد به منظور تحقق وعده‌های انتخاباتی و ایجاد تغییر در روند جاری و تکمیل پیروزی‌های مورد نظر مردم به‌ویژه پیش رو بودن دو انتخابات مهم دیگر،با حفظ احترام برای جناب آقای دکتر لاریجانی که خود از اصول‌گرایان معتدل و منصف و به‌شمار می‌آید وتاکنون مساعدت‌های لازم را با دولت تدبیر و امید به‌عمل آورده‌است، اما صلاح در این است که اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید به هیچ وجه در موضوع ریاست آقای دکتر عارف واداره مجلس دهم تسلیم فشارهای خارج از مجلس و معاملات به اصطلاح مصلحت‌اندیشانه قرار نگیرند.در غیراین‌صورت باید بدانند که این اولین و مهم‌ترین قدم در تاثیرپذیری وزاویه یافتن مجلس با خواست و اراده مردم و خنثی‌سازی مجلس دهم به شمار خواهد آمد و ناچارباید در انتظارفراخ‌تر شدن این زاویه نخستین انحراف بود.

روزنامه همدلی