دولت اعتدال ؛ بایدها و نبایدها

کد خبر: ۳۷۵۹۶

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۲

صادق سامانی

شروع خط و‌ مشی اعتدال با ورود دکتر روحانی به عرصه ریاست جمهوری قوت و نیروی دوباره ای را در صحنه اجتماعی کشور تزریق کرد، نیرویی که برآمده از  دو جریان سیاسی کشور« اصلاحات و برخی از اصولگرایان» بوده شکل تازه ای در حرکت سیستمی در غالب دولت بوجود آورده است.دولت اعتدال برای ادامه روند سیاسی خود نیازمند مجلس هم سو‌ و هم‌گام با خود در کلیه صحنه ها را یک مهم و‌ اساسی تلقی میکرد، مجلس دهم با تمام کش و قوس ها و فرضیات شکل جامعی از خود نشان داد و برآیند اذهان از این مجلس این است که آنچه روحانی و دولتش در ذهن از مجلس تداعی میکردند به واقعیت تبدیل شد و یک پارلمان نسبتا ایده آل برای ادامه حیات سیاسی دولت را در کنار خود بوجود آوردند.

اما آنچه از این به بعد کار را بر دولت روحانی و مجلس سخت تر میکند توجه به شعارها و وعده ها و‌ مطالبات مردم در کلیه ارکان جامعه است،مردم با اعتماد خود به نمایندگان هم نظر با دولت،سعی بر این دارند که به دولت برای اجرای برنامه ها و سیاست های داخلی و خارجی خود کمک کنند، آنچه امروز هویدای جامعه ما از لایه های مختلف اجتماعی است وضع نسبتا بغرنجی در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی،فرهنگی،هنری و ...به چشم میخورد،اما آنچه در این مبحث موضوعیت پیدا میکند که دولت و مجلس چگونه و از چه روش هایی میتوانند همکاری و‌ تعامل مناسبی داشته باشند؛

موضوع کلان کشور در امر توسعه داخلی و گسترش فضا و روابط بین المللی میباشد،توسعه و رشد داخلی در گرو حرکت در فضای جهانی و جامعه بین الملل است برای جذب سرمایه گذاران خارجی به یک برنامه مدون و مفید و قابل اجرا نیاز است،برای شکل گیری نهادهای اقتصادی در غالب قانون و‌ جذب حداکثری سرمایه برای ورود   به کشور به چرخیدن اقتصاد و سرمایه که در نهایت رشد منجر میشود به تسهیل سازی و هموار کردن شرایط بستگی دارد، این شرایط در تعامل و همکاری مجلس و دولت قابل اجرا و هدفمندی است،مهم آن نیست که دو‌ رکن «روابط خارجی بر توسعه و تمرکز داخلی» اولویت داشته باشد٬بلکه این طریق مهم تر است که هر دو رکن بتوانند با هم ساختار سازی کنند.

ضرورت ایجاب میکند که اقتصاد بر پایه « نیروی انسانی داخلی» و‌ بهره گیری از توان و تجربیات سایر کشورها یک راهکار در امر رشد اقتصادی است،افول اقتصادی یک کشور در «تک بعدی نگری» به کلیت ارکان کشور است،نگاه تک بعدی به نیروی انسانی بدون دانش و علم مورد نظر و یا اتکا کامل به دانش کشورهای خارجی،موجب افت و کاهش انگیزه و‌ در نهایت استثمار گری در کالبد نیروها میشود،پس دو‌ موضوع نیروی انسانی و مشاوره علمی خارجی هر دو دارای جایگاه ویژه ای هستند.

«عقب ماندگی پایدار و ناپایدار» در جامعه ما باید تفکیک شوند،تفکیک عقب ماندگی از رشد اجتماعی در گرو‌ سیاست های دولت و جلوگیری از « انبساط کردن سیستم» است،دولت ها برای ورود به مطالبات مردمی میتوانند خود را با شیوه« کوچک‌سازی» و « بزرگ سازی نقش مردم» به حرکت خود در زمینه های مختلف بیاندیشند،نهادهای اقتصادی و اجتماعی که در قبضه دولت فعالیت و گماشته میشوند به اعمال ضروری و بازوی قابل اطمینانی برای حکومت تبدیل نخواهند شد بلکه در مواردی موجب تنش و مختل شدن کار نیز هستند، انتقال برنامه هایی که مردم قادر به انجام آن هستند اگر به شیوه مناسب و مدیریت شده به عامه مردم واگذار شود نتیجه قابل قبولی از تعامل دولت و مجلس با مردم حاصل میشود.کثرت سیاسی و تبلور عامه مردم در عرصه های مختلف بر «عقب ماندگی پایدار » جامعه غلبه میکند و راه رشد و توسعه همه جانبه را بخوبی پیدا میکند.

دولت اعتدال برای برون رفت از چالش ها به یک نظم کلی در برنامه های خود و اولویت قرار دادن آنها نیاز دارد، اولویت پروژه های معطل مانده از دولت قبل و تمرکز بر برنامه های متوقف شده و راه حل برای حرکت آن بر پروژه ها و برنامه های اقتصادی در دست تحلیل  قابل برتری است، با توجه به مشکل تورم و رکود و آثار تحریم و نبود سرمایه گذاری مناسب در کشور، آنچه موجب کند شدن کارها میشود نبود نقدینگی و سرمایه در گردش اقتصادی است،و بالطبع این عوامل موجب عدم تحرک و عدم پشتوانه برای پروژه های جدید میشود، اما دولت با تمرکز سازی بر پروژه های ایستا و راکد از تراکم کردن پروژه ها و برنامه های اقتصادی نیمه کاره جلوگیری کند.