یادداشتی به قلم محمد کیانوش راد

آینده و خطر دوباره افراطی گری

بخشی از نخبگان بنابه دلایل موجود و بر اساس دیدگاهی نظری به ضرورت اعتدال‌گرایی در چارچوب‌های قانونی دست یازیده‌اند.

کد خبر: ۳۷۸۶۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۴

محمد کیانوش راد

درباره مسائل اجتماعی و سیاسی هیچ گزاره قطعی را نمی‌توان نسبت به آینده با قاطعیت اظهار کرد. به تعبیر پوپر، آینده باز است و در باز بودن آینده وجود احتمالات مختلف نیز قابل تصور است.

این را نیز باید اضافه کرد که اگر تجربیات بشر از نظر سیاسی و انسانی شکلی انباشتی می‌داشت، امروز می‌بایست شاهد نفی بسیاری از تجربیات دردناک گذشته، در میان جوامع انسانی می‌بودیم. اما به خوبی می‌دانیم که در اوج عصر روشنگری و تحقق آرمان‌های دموکراسی‌خواهی در غرب، ظهور پدیده‌هایی همچون فاشیسم تحقق پیدا کرد. پس همواره احتمال ظهور جریاناتی خلاف عادت و احتمال، می‌تواند وجود داشته باشد.

حداکثر آنچه که ما می‌توانیم به عنوان تحلیل‌گران اجتماعی و سیاسی عرضه کنیم، بیان شرایطی است که می‌تواند به تندروی و افراطی‌گری یا ایجاد تعادل در بستر اجتماعی جامعه‌ای خاص منجر شود. در جامعه ایران همواره شاهد نوسان دموکراسی، هرج و مرج، انقلاب و دیکتاتوری بوده‌ایم. مادامی که جامعه‌ای از نهادهای مدنی و اجتماعی با سابقه، عمیق و ریشه‌دار برخوردار نباشد و بحران‌های مختلف، شکاف‌های عمیق اجتماعی از جمله فقر و غنا، سنت و مدرنیزم و دموکراسی‌خواهی و اقتدارگرایی وجود داشته باشد، همواره باید از بلند شدن صدای زنگ خطر افراطی‌گری هراسان بود.

پس از تحولاتی که با شکل‌گیری جنبش دوم خرداد در جامعه ایران به وجود آمد، میل مشارکت فربه در میان مردم به ظهور رسید، به دلیل وجود ساختارهای قدرت عینی و واقعی در عرصه سیاسی جامعه ایران، عملا نهادهای حقوقی قدرت بعضا ناکارآمدی خودشان را در انجام کارکرد‌های تعریف شده از خود نشان دادند. عدم تعادل میان افراد حقیقی و ساختارهای حقوقی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند اثر افراطی‌گری و بالتبع و نتیجتا افراطی‌گری را دامن زند. در جامعه‌ای مثل ایران نخبگان می‌توانند نقش بسیار اساسی در ایجاد چنین تعادلی داشته باشند.

اجماع نخبگان بر اساس برنامه‌ای خاص برای توسعه جامعه ایران به عنوان مسیر و با اتکای به چارچوب‌های قانون اساسی بهترین نقطه آغاز برای قانون‌گرایی در جامعه ماست. تا هنگامی که نهادهای سیاسی در همه سطوح اجرایی کشور از بالاترین مقام‌های مسئول تا بخش‌داران و دهداران در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، خود را ملزم به عمل در چارچوب‌های قانونی ندانند، همواره بروز رفتارهای افراطی محتمل است.

از سوی دیگر وجود شکاف‌های واقعی از جمله فقر و غنا، شهری و روستایی و شکاف‌های احتمالی میان اقوام در جامعه ایران می‌تواند به عنوان ابزاری برای به عمل درآوردن شعارهای پوپولیستی و به حرکت در آوردن بخش‌هایی از توده‌های اجتماعی در دست سیاست‌مداران غیرصادق یا سیاست‌مداران احساسی و آرمان‌گرا تبدیل شود.

ایران با تجربه چندین جنبش اجتماعی، آرام‌آرام به ضرورت اعتدال و تقدم قانون بر آزادی و عدالت دست یافته است. به تعبیر دیگر آزادی و عدالت در چارچوب‌های قانون باعث ثبات و آرامش خواهد بود. دست‌یابی به عدالت یا آزادی در میان دو گروه نخبگان که یکی آزادی و دیگری عدالت را مقدم می‌دانند، بر اساس اجرای قانون اساسی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین راهکار در تثبیت جریان اعتدال‌گرا در کشور مطرح باشد.

به همین دلیل اجماع نخبگان در قانون اساسی (حتی با فرض وجود مواردی از اشکالات) بهتر از اجرا نکردن قانون تحت شعار دست‌یابی به آزادی یا تحقق عدالت است. مجموعه شرایط فعلی در میان نخبگان سیاسی برآیند دو دسته از علل و عوامل چندساله اخیر است.

بخشی از نخبگان بنابه دلایل موجود و بر اساس دیدگاهی نظری به ضرورت اعتدال‌گرایی در چارچوب‌های قانونی دست یازیده‌اند. این بخش اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب یا دگراندیش می‌توانند بر اساس نقشه راه قانون اساسی همچنان به روند تقویت اعتدال‌گرایی مدد رسانند.

اما گروهی دیگر که بر اساس علل تحقق یافته در چندساله اخیر، به ضرورت مصالحه و سازش و اعتدال دست یازیده‌اند هر آن با ایجاد شرایط جدید، احتمال عدول از اعتدال‌گرایی را خواهند داشت، مگر آن‌که مجموعه علل دست‌یابی به چنین برداشتی، به صورت فعلی و نظری در مرحله بعد مورد قبول بخشی از گرایش‌های اعتدال‌گرایانه قرار گیرد. باید توجه داشت در جامعه‌ای با چنین خصوصیاتی هر آن امکان بیدار شدن اژدهای خفته افراطی‌گری و پوپولیسم دور از ذهن نخواهد بود.

منبع : روزنامه همدلی