یادداشتی به قلم غلامرضا شریعتی

ضرورت توجه دولتمردان استانی به حقوق اقوام

رفع تبعیض و به عبارتی دقیق‌تر، رفع احساس تبعیض در مناطقی که اقوام سکونت دارند به ویژه در زمینه انتصابات و استخدام‌ها و استفاده از نیروهای شایسته و توانمند ...

کد خبر: ۳۷۹۶۴

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶

غلامرضا ‌شریعتي

یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور محترم کشورمان در انتخابات سال۹۲، منشور حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی بوده است.

نتایج انتخابات نیز به خوبی، پیامِ مطالبه تغییر توسط مردم را نوید می‌داد به ویژه آن که رای آقای روحانی در مناطقی که اقوام و اقلیت‌های مذهبی سکونت دارند، قابل توجه بوده است.بی تردید آنچه مورد توجه رئیس جمهور بود و پس از انتخابات نیز در منشور حقوق شهروندی به آن پرداخته شده است، تاکید مجددی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی برای دخالت دادن همه اقوام در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و مشارکت فعال آنان در اداره امور جامعه و همچنین توجه به لوازم حیات اجتماعی اقوام بر اساس فرهنگ‌های بومی و محلی آنان در چارچوب وحدت ملی است.

ایرانِ ما را اقوام، اقليت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلفي تشکیل می‌دهد. اصل نوزدهم قانون اساسي که میثاق ملی همه ماست، از برابري تمامي ايرانيان فارغ از رنگ و نژاد و زبان و قومیت آنان صحبت به ميان مي‌آورد و صراحتا تاکید می‌کند که: « مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.» به این موضوع در برخی دیگر از اصول قانون اساسی به انحای مختلفی پرداخته شده و دکتر روحانی در بیانیه شماره ۳ انتخاباتی خود با عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب، بر تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ٣، ١٢، ١۵، ١٩، ٢٢ و... درباره اقوام تاکید کردند.

همچنان‌ كه در پيش‌نويس لايحه حقوق شهروندي اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته و بارها از حقوق اقوام در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و... سخن گفته شده است. به نظر می‌رسد در چارچوب حقوق شهروندی، موضوع اقوام در کشورما به عنوان فرصتی بی‌بدیل حائز اهمیت است ضمن آن که از نقطه نظر ایجاد سرمایه اجتماعی هم، این پتانسیل مهم باید مورد توجه قرار بگیرد.

تردیدی نیست که قومیت‌های ایرانی در صحنه‌های مختلف همبستگی و یکدلی خود در دفاع از کیان ایران و انقلاب را به اثبات رسانده‌اند و مطالبات قانونی اقوام که دولت تدبیر و امید بدان توجه نشان داده است، زمینه این همبستگی و همدلی و وحدت را تقویت می‌کند.کارگزاران دولت تدبیر و امید نیز باید در راستای منویات رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت، در این مسیر گام‌های جدی برداشته و به‌ویژه در سطح استان‌ها در این زمینه تلاش کنند.

رفع تبعیض و به عبارتی دقیق‌تر، رفع احساس تبعیض در مناطقی که اقوام سکونت دارند به ویژه در زمینه انتصابات و استخدام‌ها و استفاده از نیروهای شایسته و توانمند و فرزندان خوشفکر و آتیه‌دار اقوام مختلف، امیدواری و تعلق خاطر آنان را به رشد و توسعه ایران عزیز فزونی می‌بخشد.

ایجاد همکاری‌های بین بخشی درون استانی از یکسو و تعامل سازنده مدیریت‌های استانی با دولتمردان در سطوح ملی، می‌تواند زمینه‌ای برای تعادل بخشی و ایجاد توازن مناسب در این زمینه را فراهم کند و البته نباید صرفا از مجموعه هیات دولت در پایتخت چنین انتظاری داشت، بلکه دولتمردان استانی نیز می‌بایست این دغدغه را داشته باشند و در این زمینه، با برنامه به تحقق وعده رئیس جمهور در این زمینه کمک کنند.

* معاون سیاسی امنیتی استاندار خوزستان در دولت اصلاحات