سه جوابيه منتشر نشده در روزنامه صبح کارون

همان طور كه فعالان صنفي مطبوعات خوزستان مي دانند چندي است كه «روزنامه صبح كارون» به سردبيري «غلامرضا فروغي نيا» در حال حاشيه پردازي براي گسترده ترين نهاد صنفي مطبوعات كشور يعني خانه مطبوعات ايران است

کد خبر: ۳۸۷۳

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۲

سه جوابيه چاپ نشده و مخدوش شده خانه مطبوعات ايران به دروغ پردازي هاي روزنامه صبح كارون

اشاره : همان طور كه فعالان صنفي مطبوعات خوزستان مي دانند چندي است كه «روزنامه صبح كارون» به سردبيري «غلامرضا فروغي نيا» در حال حاشيه پردازي براي گسترده ترين نهاد صنفي مطبوعات كشور يعني خانه مطبوعات ايران است تا شايد بتواند نگاه هايي را متوجه خود كرده و چوب لاي چرخ فعاليت هاي صنفي اين قشر مظلوم و منتقد و مستقل بگذارد. البته در هر گام و بنا به رسالت و وظيفه دفاع از حريم صنفي اين نهاد به دفاع مشروع و قانوني از خود در قالب ارسال جوابيه پرداخته كه چارچوب آن را قانون مشخص كرده و در جوابيه ها مورد استناد قرار گرفته است اما گرداننده صبح كارون با گردن كشي و قانون شكني از چاپ جوابيه عليرغم وعده مديرمسئول جناب آقاي «علي حسين حسين زاده» سر باز زده و مواضع خانه مطبوعات ايران سانسور شده است يا به شكل مثله شده و مقلوب و جعل شده اقدام به چاپ دلبخواه بخش هايي از جوابيه ها كرده اند كه ناشي از رفتاري تماميت خواهانه و حذفي و به دور از روشنگري است نيز آنكه در مورد چهارمين جوابيه خانه مطبوعات ايران كه روز شنبه 24 تيرماه 91 در شماره 2015 صبح كارون به چاپ رسيد غلامرضا فروغي نيا تيتر تعيين شده با عنوان : «نهادي قانوني براي مطبوعات ساخته ايم و روز به روز قوي ترش مي كنيم » را كه مي بايست در پاسخ به تيتر اول روزنامه در همان جايگاه چاپ مي كرد، صرفا در متن آورده و در اقدامي غير حرفه اي و غير اخلاقي عنوان جعلي: «جوابيه اميد حلالي مديرعامل خانه جعلي مطبوعات ايران!» را از طرف خودش براي جوابيه ما تشكل صنفي برگزيده است كه يا حاكي از عدم تسلط بر موارد قانوني و يا نشان عناد ورزي آشكاراي وي است يا تلفيقي است از هر دو كه البته مي دانيم اين نوع روش هاي جعل و تحريف بيشتر توسط چه گروه ها و نحله هايي در اين كشور مورد استفاده قرار گرفته و قرار مي گيرد. از طرفي جوابيه خانه مطبوعات ايران سه تصوير پيوست اثباتي يعني دعوت نامه معاون وزير و نامه بازرس و تصوير آگهي تاسيس به شماره 441 را دارد كه هر سه جنبه اثباتي موضوع را داشته اند اما در يك اقدام مضحك هر سه حذف و به جاي آنها كاريكاتوري كه شباهتي بي مثال به حركات بندبازانه و دروغ پردازانه اين مجموعه عاري از اخلاق دارد به چاپ مي رسد.

لذا از آنجا كه اين تحركات ادامه دارد تصميم گرفتيم براي تبيين مواضع تشكل اين سه جوابيه را براي قضاوت عمومي و صنفي در فضايي ديگر منتشر كنيم تا به عنوان سند در اختيار جامعه مطبوعاتي قرار داشته باشد و خود ناظري آگاه باشند از فتنه هايي كه برخي سعي در ايجاد آن براي صنف شريف و خادم مطبوعات دارند.

توضيح ديگر آنكه جوابيه ها به ترتيب و در فواصل زماني پس از مطالب تفرقه افكنانه و پرونده سازانه صبح كارون به اين روزنامه ارسال شده است.

مدیرمسئول محترم روزنامه صبح کارون - جناب آقای حسین زاده

با سلام و دعای خیر

پیرو مطلب درج شده در نشریه صبح کارون شماره 1886 به تاریخ20 دی ماه90 با عنوان «فعالیت غیرقانونی هیات مدیره خانه مطبوعات ایران!» مستدعی ست جوابیه ذیل را طبق ماده 23 قانون مطبوعات در صفحات اول و چهارم روزنامه با همان قلم و فضا و جایگاه و تیتر تعیین شده به چاپ رسانید.

جوابيه اول : خانه مطبوعات ایران هم قانونی است و هم فعال و با انگیزه و دارای برنامه

تشکل صنفی خانه مطبوعات کشور به منظور تحقق همگرایی خانه های مطبوعات استان های کشور، ایجاد هماهنگی، همفکری و همکاری های صنفی- تخصصی در حوزه ارتباطات و عرصه مطبوعات و خبرگزاری با همت فعالان مطبوعاتی و خانه های مطبوعات استانی تشکیل گردیده تا با نهادینه ساختن اخلاق حرفه ای و تخصصی در بین اعضای خانه ها به حفظ و دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضای خانه های مطبوعات سراسر کشور بپردازد که بحمدالله مراحل شکل گیری و تدوین و اصلاح اساسنامه و ثبت و تائید را پشت سر گزارده و افتخار دارد تا با همه تکثرها - که خود ظرفیتی مبارک برای یک تشکل ملی است و به جای تهدید می تواند به فرصتی بی بدیل مبدل گردد - ظرف یک سالی که از افتتاح رسمی آن با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور ارشد رئیس جمهوری می گذرد به فعالیت های عدیده ای بپردازد و به عنوان نهادی نوپا جهت گیری های خود را تبیین نماید.

لیکن متاسفانه عده ای که وحدت رویه مطبوعات در مسائل صنفی را برنمی تابند از روز اول بنای سنگ اندازی به سمت خانه را در پیش گرفتند و طبیعتاً ظرفیت سرشار خانه مطبوعات کشور آن قدر شگرف و ارزشمند است که جریان های مختلف و تابلودار فاسد سیاسی و اقتصادی برای تسلط و مصادره نهاد صنفی به پیش آمدند که با رصد به موقع و پدافند به هنگام هیات مدیره هوشمند که پاسدار استقلال صنفی است به عقب نشانده شدند. چه جنابعالی و چه سردبیرتان آقای فروغی نیا در دوره هایی عضو هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان بوده اید و مسئولیت داشته اید و جالب آنکه تا سر حد امکان تحمل شده اید و به شما فرصت داده شد تا طرح ها و برنامه های خود را عملیاتی کنید و حال جای تعجب دارد که بر اساس چه فرآیندی در جستجوی اینترنتی هر آنچه را که در این مدت متن علیه خانه مطبوعات کشور بوده را یکجا جمع کرده اید و به ترتیب تاریخ در آورده اید که این هیات مدیره قانونی نیست و ... که اکثر آنها هم به نقل از یک منبع از درون خانه مطبوعات کشور یعنی از جناب بازرس دوم است که البته طبق اساسنامه "بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور خانه را ندارند" و بر این اساس طبیعی است که هر هیات مدیره ای با حضور اکثریت اعضا تشکیل می شود و با رای اکثریت به پیش می رود و نظر و سلیقه شخصی در این میان که با نظر جمع همخوانی نداشته باشد، طبعاً جایی نخواهد داشت. اما البته انگیزه های سردبیر نشریه در از کنار هم آوردن مطالب بر ما و سایر فعالان مطبوعاتی استانی و کشوری پوشیده نیست و اینکه از گزارش های مختلف و موارد متعدد اظهارنظرهای اعضای خانه، به شکلی هدفمند و غرض ورزانه موارد ذکر شده را به چاپ رسانیده اند دلایل مشخص برای ما دارد که از ظرفیتی که قانون مطبوعات در اختیارمان گزارده استفاده کرده و به ترتیب موضع گیری های خانه مطبوعات کشور را به پیوست ارسال می داریم تا اذهان شما و خوانندگان بی غرض متوجه گردد که هیات مدیره خانه مطبوعات کشور اتفاقا هم قانونی است و هم فعال.

در آخر به سردبیر نشریه آقای فروغی نیا هم توصیه می کنیم بجای حاشیه پردازی با توجه به داشتن مسئولیت در مدیرعاملی بورس شرکت فولاد قدری هم در مورد نیت مغرضانه جریان اختلاس بزرگ و تاریخی جهت تصاحب 5/50 درصد از سهام فولاد خوزستان در چنین استان محرومی در ازای دو طبقه کردن جاده نور به رامسر! به افکار عمومی توضیح دهند و سخن گویند که البته با ورود هوشیارانه دستگاه قضایی و رسانه ها این پروژه افشا گردید و متوقف شد. بدیهی است که خانه مطبوعات کشور نیز از ظرفیت نظارتی خود برای رصد و پی گیری این موضوع بهره خواهد جست.

امید حلالی

مدیرعامل خانه مطبوعات ایران

جوابیه دوم: خانه مطبوعات ایران هم قانونی است و هم فعال و با انگیزه و دارای برنامه

شماره نامه : 1023/خ م در تاریخ : 5/11/1390

با سلام و دعای خیر

پیرو درج جوابیه ناقص این تشکل در روزنامه صبح کارون شماره 1894 مورخ 5 بهمن ماه 90 نکاتی چند را به استحضار می رساند که انتظار دارد مطابق قانون مطبوعات به شکل کامل، امانت دارانه و اخلاقی به درج برسد:

1- مطابق با فصل جرائم و ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره 1 آن: «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه ی مزبور موظف است آن توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند و ...» بر اساس تبصره 1 نیز: « اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.»

لذا با یادآوری مطالب فوق به سردبیر نشریه تان که گویی عرصه رسانه ای را صرفا برای تاخت و تاز می پندارد و نمی داند که هر مطلب ناروایی، پاسخی دارد که نشریه ملزم به چاپ آن است و قانون مطبوعات خوشبختانه راه را بر سوء استفاده بسته و نسبت به چاپ توضیحات در دو شماره پس از وصول جوابیه الزام بوجود آورده، پس موارد خلاف قانون در چاپ جوابیه این تشکل را خاطر نشان می سازد:

1- جوابیه در مهلت مقرر قانونی به چاپ نرسید.

2- جوابیه، مخدوش درج گردید. بخش آخر که تاکیداتی بر عملکرد سردبیرتان داشت حذف شد و بخش هایی دلبخواه آن جناب پر رنگ و بولد گردید.

3- ملحقات جوابیه که شامل اعلام مواضع تشکل بود چاپ نگردید که انتظار قانونی مان آن است که مجددا جوابیه قبلی، جوابیه حاضر و کل مطالب پیوست درج گردد.

4- جوابیه ناقص و مثله شده بدون تیتر در صفحه اول و داخلی چاپ گردید که کاری خلاف قانون است چرا كه به اندازه همان فضایی که برای تخریب وجهه تشکل اختصاص یافته بود می بایست با تیتر تعیین شده جوابيه درج مي گرديد.

5- دلایل فرافکنی و شانتاژها و صفحه گذاشتن های محفلی و مقاومت برای چاپ جوابیه و سپس مثله کردن آن همچون حذف پایان بندی و نزدن تیتر بیش از همه کاری غیرقانونی، غیرحرفه ای و غیر اخلاقی است که دلایل آن البته برای هر صاحب نظرآگاهی و آنان که اندکی شناخت از ما و سردبیرتان دارند مشخص است. طبیعی است که این تشکل صنفی تاکید بر چاپ هر دو جوابیه دارد و بخاطر پافشاری طرف مقابل بر اقدامات تخریبی و غیر اخلاقی از طریق مراجع قانونی حقوق خود را پی خواهد گرفت.

امید حلالی

مدیرعامل خانه مطبوعات ایران

جوابیه سوم خانه مطبوعات : گزارش سازمان بازرسی تاکنون تحویل خانه مطبوعات نشده است تا از نهاد صنفی مان دفاع مشروع کنیم

شماره نامه : 1025/خ م در تاریخ : 20/12/1390

با سلام

پیرو مطلب درج شده در نشریه صبح کارون شماره1920 به تاریخ 7 اسفندماه90 با عنوان «شکایت امید حلالی از روزنامه صبح کارون» مستدعی ست جوابیه های منتشر نشده از این نهاد صنفی را طبق ماده 23 قانون مطبوعات در صفحات اول و چهارم روزنامه با همان قلم و فضا و جایگاه و تیتر تعیین شده به چاپ برسانید.

در خصوص بخشی از مطلب چاپ شده در آن روزنامه که به نامه منتشره از سوی سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده است به اطلاع می رساند : این گزارش تاکنون بدست نهاد صنفی خانه مطبوعات که ذی نفع بوده و دارای حق پاسخگویی می باشد نرسیده تا نسبت به دفاع مشروع از خود اقدام نماید و تنها یک بار از طرف یکی از معاونین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به رویت دو نفر از اعضای هیات مدیره رسیده و باعث تعجب است که یک مکاتبه محرمانه سر از روزنامه در می آورد! اما به خانه مطبوعات که موضوع گزارش است داده نمی شود تا از خود دفاع کند و برای ابهامات مطرح شده پاسخ استدلالی ارائه نماید.

از طرفی بار دیگر آن روزنامه در شماره 1920 خود اقدام به جوسازی و نشر اکاذیب علیه این نهاد صنفی اصیل و مظلوم و برآمده از دل فعالان مطبوعاتی نموده که طبق موارد حقوقی ماده 23، تبصره سوم ماده 23 و تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مصداق نشر اکاذیب و تشدید جرایم است.

بدین وسیله پیرو عدم انتشار جوابیه های قبلی، ضمن احترام به شخص جنابعالی و تفکیک و تمیز آن از نوشته ها و رویکرد مغرضانه سردبیر آن نشریه آقای فروغی نیا ، خواهان انتشار هر سه جوابیه با تیترهای تعیین شده و ملحقات آن بطور کامل در روزنامه هستیم. این نکته را نیز به وی خاطرنشان می سازیم که در صورتی که به جریان اطلاع رسانی آزاد یا حداقل کار حرفه ای و اخلاقی روزنامه نگاری پایبند بود دلیلی نداشت که از درج جوابیه های تشکل خودداری کند و در مقابل تکلیف قانونی تصریح شده در قانون مطبوعات برای نشریات که منجر به ادای حق طرف مقابل می شود مقاومت ورزد که البته تمام فرآیند و وظیفه نشریات به طور صریح در قانون ذکر شده و خوشبختانه قانون شکنی های پی در پی انجام شده از طرف کسی که قانون شکنی را به دیگری نسبت می دهد بخوبی نشان دهنده آن است که در فضای فکری و رفتاری آنان چه می گذرد و چه کسی قانون شکن است؟

امید حلالی

مدیرعامل خانه مطبوعات ایران