شریعتی محصول اجماع گسترده چهره های سیاسی، شخصیت های برجسته درون و برون استانی، اقوام و گروه های اجتماعی

برگ برنده دولت تدبیر و امید در یک سال مانده به انتخابات 96

کد خبر: ۳۸۹۴۷

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

نیما کیانی

در مواجهه با مفاهیمی چون: رفاه، محیط زیست،رشد اقتصادی،امنیت اجتماعی و.. ، همچنین چالش هایی نظیر: فقر، بیکاری، خروج سرمایه های اجتماعی استان، آسیب های اجتماعی و...، پارادیمی که قادر به تبیین و تشریح همه این مفاهیم-چالش ها باشد، کلان مفهوم توسعه پایدار است. در عصر حاضر، جوامع انسانی نیازمند توسعه ای می باشند که نیازهای زمان حال را برآورده سازد، بدون آنکه پتانسیل نسل های آینده را در برآورده سازی نیازهایشان به خطر اندازد. مفهوم"نیازها" به ویژه نیازهای اساسی جهان فقیر، به کدام اولویت مهم تر باید تخصیص داده شود و موضوع "محدودیت"که بواسطه ی شرایط فناوری و سازمان اجتماعی بر توانایی های محیطی برای دستیابی به نیازهای اکنون و آینده تحمیل شده است.

در رویکرد توسعه پایدار بایستی استفاده از منابع به گونه ای باشد که سامانه های طبیعی فرصت یابند تا آنها را بازسازی کنند و از ایجاد آلودگی هایی که سامانه های زیستی را نابود می کند، پرهیز شود. پایداری جنبه های گوناگونی دارد. در ابتدا، نیازمند حذف فقر و محرومیت می باشد. دوم، نیازمند نگه داری و بهبود منابعی است که به تنهایی می توانند حذف فقر را به طور دائمی و همیشگی تضمین کنند. سوم، باید مفهوم توسعه را گسترش دهیم که صرفا محدود به رشد اقتصادی نباشد، بلکه توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز شامل شود.

توسعه پایدار، در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. پایداری می تواند چهار جنبه داشته باشد؛ پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی،پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه بر سایر شئون توسعه اعم از توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز دلالت دارد، توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.در سامان دهی "نیازها"،"محدودیت ها" و "منابع"، مدیریت منابع انسانی در سپهر عمومی جامعه نقش کلیدی و اساسی دارد. به عبارتی اگر متولیان حوزه توسعه در سلسله مراتب خود بتوانند، منابع انسانی را به گونه ای مدیریت و نظم ببخشند که نیروی گریز از مرکز کانون های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ قدرت فعال نشود، مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار هموار خواهد شد.

بدیهی است درنظام جمهوری اسلامی ایران، دولت به طور عام و در استان خوزستان بخش حاکمیتی آن(استاندار خوزستان) به طور خاص، متولی و سکاندار امر توسعه پایدار می باشد. در استان خوزستان مدیریت منابع انسانی با توجه به کانون های متکثر قدرت در آن، اهمیت ویژه ای دارد و بنابراین بخش حاکمیتی دولت در استان خوزستان(استاندار) باید از قابلیت ها و پتانسیل های قابل توجهی جهت سامان بخشی به منابع انسانی برخوردار باشد.

جریان های حامی دولت تدبیر و امید(اصلاح طلبان و اعتدالگرایان)، نمایندگی ولی فقیه در استان؛ آیت الله موسوی جزایری، نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقوام متکثر در پهنه جغرافیای سیاسی استان خوزستان و مطالبات هویتی_معیشتی آنان، وجود احزاب سیاسی با خاستگاه های فکری متفاوت،جریان های اجتماعی-فرهنگی متعدد،سازمان های مردم نهاد و مطالبات مردمی آنان، شخصیت های حقیقی و حقوقی متنفذ در ساختار حقوقی قدرت و ... اهمیت نظم بخشیدن به منابع انسانی را بیش از پیش هویدا خواهد ساخت.

پس از استعفای جناب آقای دکتر مقتدایی از استانداری خوزستان، استان خوزستان به همراه تمامی تهدیدها و فرصت های خود، چشم در راه نماینده عالی دولت تدبیر و امید(استاندار) می باشد و همانطور که مطلعیم پس از اجماع گسترده جریان های سیاسی حامی دولت، اقوام، نیروهای اجتماعی و شخصیت های حقیقی و حقوقی تاثیر گذار در بدنه دولت بر روی دکتر غلام رضا شریعتی معاونت اسبق سیاسی_امنیتی استانداری خوزستان در دولت اصلاحات و معرفی ایشان به دولت(وزارت کشور)، اهالی خوزستان و جریان های حامی دولت انتظار همکاری، مشارکت و همراهی با این تصمیم درون استانی و اجماعی بر روی ایشان، توسط دولت محترم دارند.

دکتر غلامرضا شریعتی دارای ویژگی هایی است که با حضور ایشان در استانداری خوزستان به نظر می رسد، مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار تسهیل شود:1-جوان بودن، تحصیلات عالیه و در عین حال با تجربه بودن ایشان، نوید بخش اثر گذاری جوانان حامی دکتر روحانی بر امورات حساس استان می باشد. در 3 سالی که از دولت آقای دکتر روحانی می گذرد، حضور جوانان در بدنه مدیریتی استان خوزستان همواره با انتقاداتی همراه بوده است. لذا جوان بودن نماینده عالی دولت، راه را برای حضور موثر و با انگیزه جوانان در ساختار حقوقی دولت ایجاد می نماید.

2-حضور اقوام متکثر در استان خوزستان، طبیعتا مطالبات هویتی گوناگون را می طلبد. پایبندی و تاکید ایشان ب ر منشور حقوم اقوام که مورد عنایت دولت تدبیر و امید می باشد و آشنایی بنیادین با جنس این مطالبات، کار را برای حضور گسترده این اقوام در امر توسعه را تسهیل می بخشد.

3-تجربه موفقِ تعامل وی با نهاد نمایندگی محترم ولی فقیه، حوزه های علمیه و سپاه پاسداران در دوره سکانداری ایشان در حوزه معاونت سیاسی_ امنیتی، دغدغه همراهی و تعامل حداکثری جهت سامان بخشیدن به منابع انسانی را در استان خوزستان برطرف می کند.

4-ایشان بدلیل بومی بودن با کلیه مخاطرات و چالش هایی که امروزه مطالبه عمومی مردم استان خوزستان می باشد؛ نظیر فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مشکلات محیط زیستی، کمبود منابع آبی و... آشنا است.

5-با توجه به اینکه دکتر غلامرضا شریعتی در سال 92 جز حامیان دولت آقای روحانی بوده و در نظم بخشی به حامیان دولت در آن سال نقش موثری داشته است، پیشا پیش دغدغه لزوم تعامل، همراهی،مشورت پذیری و استفاده از حامیان متخصص دولت تدبیر و امید رفع می گردد.

6-تعامل سازنده ایشان با شخصیت های حقیقی حامی دولت نظیر دکتر محمد کیانوش راد و استاندار سابق استان خوزستان، دکتر مقتدایی، استانداری خوزستان را به طور عمیق و گسترده ای با نیروهای حامی خود بالاخص جوانان، دانشجویان و اقوام پیوند خواهد زد. بی شک در صورت تصدی ایشان بر کرسی استانداری خوزستان، دکتر مقتدایی و کیانوش راد به عنوان دو بازوی مشورتی در جهت رفع معضلات استان خوزستان عمل خواهند نمود.

7-دید و نگرش چند وجهی ایشان به مسئله توسعه و اعتقاد مبرم ایشان به گشایش فضاهای اجتماعی زمینه ظهور و بروز گروه های مردمی، سازمان های مردم نهاد و موسسات فرهنگی-هنری را رقم خواهد زد. اگر به این گزاره باور داشته باشیم که مبنای توسعه، مشارکت مدنی با حضور گسترده آحاد مردم است، زاویه دید وی به حضور سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوان مشورتی سازمان ها و نهاد های دولتی، قطعا در پیوند زدن رفع بسیاری از معضلات عمومی استان نظیر مشکلات زیست محیطی، کاهش نرخ اسیب های اجتماعی، ارتقای کیفیت شاخص های آموزش و پرورش استان و... موثر خواهد بود.8- انتصاب ایشان بدلیل خصایصی همانند مشورت پذیری، پرکار بودن، توجه به تجربه وتخصص مدیران میانی و ارشد برای استانی مانند خوزستان که مشکلاتش از شمارش خارج هستند، قطعا کارگر خواهد افتاد و حضور ایشان قطعا کارنامه موفق در معاونت سیاسی- امنیتی، در دولت اصلاحات را تداوم خواهد بخشید.