رسانه های متخلف، رسانه های مدعی

کد خبر: ۳۹۰۲۳

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۷

توقیف یکی از تارنماهای مخالف دولت به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های شورای عالی امنیت ملی و خوراک دهی به رسانه های دشمن نه تنها سبب تجدیدنظر در رفتار دست اندرکاران رسانه هایی از این دست نشده، بلکه آنان را به فرافکنی و متهم سازی دولت به برخورد با رسانه های منتقد برانگیخته است.

هیات نظارت بر مطبوعات در روزهای پایانی هفته گذشته دستور توقیف یکی از تارنماهای خبری را به دلیل «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» صادر کرد. این حکم اما به مذاق برخی مخالفان دولت خوش نیامد و آنان با اتهام زنی به دولت به خاطر آنچه «برخورد حذفی با رسانه های منتقد» می نامند، در خصوص علت های صدور این حکم فرافکنی کردند. چندی پیش هم توقیف یکی دیگر از هفته نامه های منتسب به چهره ها و جریان های تندرو به دلیل انتشار خبرهای بی اساس، موجب اتهام زنی های مشابه مخالفان علیه دولت شده بود.

این در حالی است که بی توجهی تارنمای تازه توقیف شده به دستورالعمل های شورای عالی امنیت ملی و اصرار بر انتشار خبرهای دروغین، عامل صدور این حکم بوده است. این تارنما در روزهای گذشته، 2 خبر بی اساس را منتشر کرد که هرچند به سرعت از روی خروجی آن حذف شد، اما دستاویز و بهانه مناسبی را به دست رسانه های ضد انقلاب و صهیونیستی داد تا ادعاهای ضدایرانی خود را به خبرهای منتشر شده در این تارنما مستند سازند.

در پاسخ به این منتقدان باید گفت، رای یاد شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و نه دولت صادر شده است. هیات نظارت بر مطبوعات نهادی دولتی نیست که تصمیم های آن برآمده از خواست دولت باشد. عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از مدرسان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا در این نهاد حاکمیتی تصمیم های آن را از رویکردهای جناحی دور می کند.

وقتی رسانه ای خواه منتقد دولت، خواه حامی آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی را رعایت نمی کند، با انتشار خبرها و گزارش های غیر مستند، برای رسانه های ضد انقلاب خوراک خبری فراهم می سازد و امنیت ملی را به خطر می اندازد، بی تردید خود را در معرض قضاوت اعضای متکثر این نهاد فرادولتی و ناگزیر توقیف قرار می دهد.

این پرسش مطرح است، زمانی که رسانه ای به دست خویش زمینه برخورد با خود را فراهم می کند، چرا نباید اتهام های وارده را بپذیرد و با فرافکنی، مسوولیت اشتباه خود را بر گردن دیگران و مسوولان بیاندازد و این واقعیت را نادیده انگارد که اخلاق رسانه ای و امنیت ملی مساله ای گروهی و فردی نیست که بشود برخورد با آن را به سیاست های جناحی ربط داد.

مخالفان در حالی دولت را به کم تحملی در برابر منتقدان متهم می کنند که «حسن روحانی» رییس جمهوری و دیگر مسوولان ارشد اجرایی طی سه سال گذشته به صورت عملی نشان داده اند انتقادهای اصولی و منطقی را می پذیرند و حتی در برابر نقدهای تخریبگرانه بسیاری از رسانه های ناهمسو با دولت نیز از خود بردباری نشان می دهند؛ رویکردی که سپهر فعالیت های رسانه ای کشور را گشاده تر ساخته و سبب شده رسانه ها در فضایی بازتر به فعالیت بپردازند.

در برابر، شماری از رسانه ها که سال ها در برابر بسیاری از بی قانونی ها و بی تدبیری ها سکوت کرده و به راحتی بسیاری از سیاست ها و برنامه های دولت را مورد حمله قرار داده اند، همواره از نبود فضای باز فعالیت رسانه ای انتقاد می کنند و در اقدام هایی چون تحریم زنجیره ای نمایشگاه مطبوعات سعی کرده اند در القای آنچه رفتار تبعیض آمیز دولت و هیات نظارت بر مطبوعات می نامند، سنگ تمام بگذارند.

این در حالی است که افکار عمومی در زمانه ای که عصر ارتباطات نام گرفته تن به این فضاسازی ها نمی دهد و آگاه تر از آن است که برای دریافت خبر و اطلاعات به رسانه ای خاص بسنده کند. مردم با چشمانی باز می بینند و خود به دور از پیشداوری و سیاست زدگی به قضاوت خواهند نشست.

**گروه پژوهش و بررسی خبری