هشدار سامری نماینده مردم خرمشهر

احتمال بروز سونامی سرطان در خرمشهر

مسائل زیست‌محیطی باید رعایت شده و سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز به این موضوع ورود کند...

کد خبر: ۴۰۲۵۹

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۲

شوشان: سامری نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت الزامات زیست محیطی در اجرای طرح های وفلادی در شهرستان، افزود:مسائل زیست‌محیطی باید رعایت شده و سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز به این موضوع ورود کند، اگرچه بیکاری مشکل بزرگی است ولی نمی توان این مشکل را با سونامی سرطان حل کرد.

وی افزود: اگر با احداث کارخانه فولاد 100 تا 200 اشتغال برای خرمشهر ایجاد می شود، 180 هزار شهروند در اطراف این کارخانه ها زندگی می‌کنند که احتمال ابتلای آنان به سرطان بالاست.

نماینده مردم خرمشهر در ادامه سخنانش در خصوص مشکلاتی که شرکت صابون سازی خرمشهر با آن مواجه شده است، نیز گفت:فعالیت این شرکت در سال 87 متوقف شد و با پیگیری متعدد از مدیریت شرکت خواسته شد تا مطالبات دولت و کارگران را به صورت اقساطی پرداخت کند.

سامری با بیان اینکه این شرکت به عنوان شرکت ورشکسته اعلام شده، گفت:اخیرا با نشست مشترک مدیران سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک ملی به توافقاتی رسیدیم که مدیر عامل شرکت صابون سازی مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بانک ملی و امورمالیاتی را در اقساط بلند مدت پرداخت کند.

سامری افزود: در حال حاضر یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری 65 میلیارد ریال حاضر شده از این میزان سرمایه گذاری 25 میلیارد ریال طلب کارگران، 10 میلیارد ریال به بانک ملی و 10 میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی و سایر مطالبات دولت پرداخت کند و این شرکت را مجددا راه اندازی کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذار، قول های مساعد داده که با برندهای مختلف و با جذب نیروهای بیشتری این شرکت را راه اندازی کند.

نماینده مردم خرمشهر در ادامه سخنانش گفت:در این راستا برای راه اندازی مجدد شرکت، به لحاظ داشتن مواد نفتی و خطرناک، اداره حفاظت محیط زیست به عنوان متولی و ناظر عملیات راه اندازی این شرکت خواهد بود.

حق آلایندگی خرمشهر از پالایشگاه آبادان 40 به 60 است

سامری در ادامه سخنانش گفت:سال گذشته حق آلایندگی برای مینوشهر و خرمشهر مستقیما از شرکت پالایش نفت آبادان به اداره امور مالیاتی استان خوزستان واریز شده و پس از آن سهم خرمشهر به شهرداری پرداخت می شد و از این مبلغ مشکل نقدینگی شهرداری خرمشهر رفع می شد.

وی افزود:در حال حاضر معاونت مرکزی شرکت پالایش نفت به شرکت پالایش نفت آبادان دستور داده که حق آلایندگی مستقیما به حساب تهران واریز شود. وی افزود:قرار شد که از 70 میلیارد ریال حق آلایندگی 28 میلیارد ریال سهم خرمشهر باشد ولی با توجه به کمبود نقدینگی و مشکلات دولت در فروش نفت، این مبلغ مقرر شده که به حساب خزانه واریز شود.

سامری پیگیری تحقق دریافت حق ارزش افزوده شرکت های مستقر در خرمشهر را از برنامه های دوره دهم مجلس شورای اسلامی خواند و گفت:به جای حق آلایندگی واحدهای صنعتی دریافت ارزش افزوده حاصل از درآمد شرکت نفت و گاز اروندان، تاسیسات دریایی، صنایع کشتی سازی شهید عبدالرضا موسوی خرمشهر پیگیری می شود.

وی بازسازی کامل خرمشهر را نیازمند عزم جهادی خواند و افزود:تمامی مشکلات شهرداری بر اثر سوء مدیریت شهرداران سابق بوده و آنها برای محکم کردن کرسی خود، هر دستوری از سوی اعضای شورای شهر سابق اجرا می کردند و این باعث شد که نیروهای مازاد در شهرداری افزایش پیدا کند و بار مالی را بر دوش شهرداری به وجود آورد.

تاکید بر لزوم لایروبی اروندرود با کمک دولت

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:در نشست اخیر هیات دولت با مقامات عراقی در بحث لایروبی، عراق تمایلی به لایروبی اروندرود ندارد چون در حال احداث و راه اندازی بزرگترین بندر در منطقه فاو می باشد.

سامری گفت:دولت توانایی لایروبی اروندرود را دارد و اگر این طرح را اجرا کند رونق اقتصادی در شهرهای آبادان و خرمشهر محقق می شود در غیر این صورت اقتصاد این دو شهر فلج می شود.

تعین و تکلیف زمین ها و ساختمان های باقی مانده از جنگ تحمیلی

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش گفت:دولت مبلغی برای ساماندهی زمین های رها شده اختصاص داده بود و سند زمین به نام مسکن و شهرسازی ثبت می شد و با فروش آن مبالغ به حساب دادگاه واریز می شد. سامری گفت: در این راستا دولت برای مدت زمان کوتاهی این طرح را اجرا کرد، ولی پس از آن اعتبارات برای سال های بعدی اختصاص داده نشد.

سامری افزود: در حال حاضر طرحی به دادگاه و دادستان پیشنهاد شده است که زمین های رها شده به قیمت کارشناسی اعلام شود و از طریق آگهی روزنامه ها دو تا سه نوبت و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام شود و در صورتی که صاحبان آنها به دادگاه مراجعه کردند، قوه قضاییه حکم قضایی صادر کند و زمین ها به قیمت روز فروخته شوند و به حساب دادگستری واریز شود.

وی در خصوص ساختمان شش طبقه باقی مانده از جنگ تحمیلی که 35 خانواده در آن زندگی می کنند نیز، گفت:با بررسی انجام شده ، برای اسکان خانواده ها حدود 26 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و اگر سازمان منطقه آزاد اروند این مبلغ را قبول کند برای این افراد واحدهای مسکونی و یا زمین خریداری و واحد مسکونی در آن احداث می شود.

منبع : ایرنا