معاون اول دولت احمدی نژاد: مشکل کنونی دولت «دولتمردان هزار میلیاردی» است

اگر شما وزیری داشته باشید که ثروت هزار میلیاردی دارد و یا در فعالیت‌های بازرگانی شرکت داشته باشد که درآمد چندصد میلیونی برایش ایجاد می‌کند،دیگر چه انتظاری از آن وزیر دارید؟

کد خبر: ۴۰۷۴۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۲

معاون اول دولت نهم با بیان اینکه دولت‌مردان دولت یازدهم علی‌رغم فعالیت اجرایی، در فعالیت‌های بخش خصوصی نیز درگیرند، گفت: مشکل کنونی دولت، دولت‌مردان هزار میلیاردی است که منشأ بسیاری از آسیب‌‌ها شده است.

پرویز داودی معاون اول دولت نهم، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی برخی مدیران ارشد دولتی، اظهار داشت: طبق قانون مدیران دولتی باید فعالیت‌های اقتصادی خودشان را کنار بگذارند.

وی افزود: در آمریکا که ایده‌آل برخی از این آقایان است و افکارشان را سرمایه‌داری غرب‌زده تسخیر کرده است، وقتی فردی وارد کار اجرایی می‌شود و بالاخص می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، باید تمام فعالیت‌های خصوصی خودش را کنار بگذارد و از همه فعالیت‌های اقتصادی منتزع شود.

داودی با بیان اینکه دولت‌مردان دولت یازدهم علی‌رغم اینکه فعالیت اجرایی دارند در فعالیت‌های بخش خصوصی نیز درگیرند، گفت: این یک ضعف بزرگ است که منشأ بسیاری از آسیب‌های دیگر برای دولت کنونی می‌شود.

معاون اول دولت نهم ادامه داد: اگر شما وزیری داشته باشید که ثروت هزار میلیاردی دارد و یا در فعالیت‌های بازرگانی شرکت داشته باشد که درآمد چندصد میلیونی برایش ایجاد می‌کند،دیگر چه انتظاری از آن وزیر دارید؟

وی با طرح این سوال که از معاون اول وزیر و مدیرکلی که وزیرش درگیر مسائل شخصی اقتصادی است چه انتظاری می‌توان داشت، تصریح کرد: طبیعی است که با مصوبات و تمهیدات مختلف، ارقام بالایی را برای خود دست‌وپا کند.

داودی با تأکید بر اینکه مشکل کنونی ما در دولت، وزرا و دولت‌مردان هزار میلیاردی است، خاطرنشان کرد: هیچ مانعی ندارد که کسی از راه حلال ثروتی کسب کند، اما اینکه همین آدم در رده بالای دولت قرار می‌گیرد، الگوی زیرمجموعه خود می‌شود. زیرمجموعه‌ای که شاید برای به دست آوردن ثروت‌های بالا حتی دست به تغییر بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی نیز بزنند.

معاون اول دولت نهم در پایان با اشاره به دریافت‌ حقوق‌های نجومی توسط مدیران دولتی اظهار داشت: این مسئله دو بعد دارد؛ اولین بعدش این است که تخلف است و غیرقانونی عمل شده و دومین بعد نیز غلط و خلاف شأن جمهوری اسلامی بودن اصل مصوبه است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.