نوشتاری از دکتر مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز / عده ای با برنامه سعی در بستن باریک راه آزادی های سیاسی و حقوق اقوام دارند

اتوبان آزادی ها ، حقوق اقوام و رفتار ناشیانه ما

اعطای حقوق اقوام خود، نیازمند بستر فرهنگی و اجتماعی بالای جامعه دارد...

کد خبر: ۴۰۹۹۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۹

شوشان / مهدی قمشی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

تقریبا در تمام کشورهای جهان مسئله قومیت و حقوق اقوام و اقلیت ها کم و بیش وجود دارد. به یاد دارم وقتی در سال 1385 برای فرصت مطالعاتی به ایالت ولز کشور بریتانیا رفته بودم در روزهای اول استقرار در شهر کاردیف (مرکز ولز) در بازار شهر جمله ای روی پیراهن جوانی جلب توجه کرد. ترجمه جمله این بود "من دو تیم (فوتبال) را دوست دارم، تیم ولز و هر تیمی که انگلستان را شکست دهد" تازه فهمیدم که در بریتانیا نیز مسائل قومی وجود دارد و بعد از آن کم کم فهمیدم که در بریتانیا چه اختلافات تاریخی، فرهنگی و قومی شدیدی بین انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز وجود داشته است. امّا اکنون در سطح  کلان جامعه چیزی از این اختلافات قابل مشاهده نیست. برای مثال عروس معروف خانواده سلطنتی (دایانا) اصالتاً ولزی بوده است و در هیات حاکمه بریتانیا چنان آمیختگی از این اقوام مشارکت دارند که کسی یا قومی احساس برتری جویی نسبت به دیگری را ندارد.

به جهت وجود همین تنوع قومیتی در کشورهای مختلف، وضع قوانین، امضاء کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی و درج اصولی در قوانین اساسی کشورهای مختلف همه در این جهتند که اقوام و اقلیت ها از حقوق مساوی سایر احاد برخوردار بوده و در برخورداری از حقوق و آزاديهاي اساسي و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود، با تبعیض مواجه نشوند.

خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم در اصول مختلفی پرداخته شده و حقوق اقوام به رسمیت شناخته شده است. در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، منش دولت های مختلف با دادن حقوق قانونی اقوام متفاوت بوده است. دولت های منتسب به اصول گرایان معمولاً حقوق اقوام را نافی امنیت ملی فرض نموده و لذا سعی در محدود کردن و یا عدم طرح این مطالبات را داشته اند و به این مطالبات رنگ و بوی امنیتی داده اند. از طرف دیگر دولت های منتسب به اصلاح طلبان که به حقوق اساسی مردم بیشتر پای بندند به مطالبات قومی بهای بیشتری داده و سعی در اجرای مواد قانون اساسی مدافع حقوق اقوام برآمده اند اما متاسفانه آماده سازی بستر حقوق اقوام در این دولت ها در عمل از حالت متعادل خارج شده و با برتری جویی قومی و تندروی بخشی از عناصر عامی و نخبگان آنان خودنمایی کرده است و در نتیجه، در عمل سبب مشکلاتی در جامعه شده است.

در استان خوزستان که از تنوع قومی برخوردار است نشانه های خوبی برای این گفته هایم یافت می شود. مثلاً  تندروی بخشی از نخبگان عرب درست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همین طور در دوران دولت خاتمی و سوء استفاده عناصر ضد انقلاب از شرایط پیش آمده، برای ایجاد ناامنی، بخشی از نتایج ناخوشایند آن است. قطعاً ایجاد همین وضعیت بر شکل گیری دولت بعدی و شرایط امنیتی سال های بعد بی اثر نبوده است.

نمی خواهم با ذکر و یادآوری این تجارب تلخ، رای به تعطیلی حقوق اقوام  و اقلیت ها بدهم اما باید توجه داشت که تجارب گذشته به ما نشان می دهد که اعطای حقوق اقوام خود، نیازمند بستر فرهنگی و اجتماعی بالای جامعه دارد تا ضمن درک و تحمل حقوق اقوام، انتظارات نیز از تعادل مطلوب خارج نگردیده و حقوق سایر آحاد جامعه و امنیت کشور خدشه دار نشود.

به نظر نگارنده حقوق اقوام مانند اتوبانی است که برای تسهیل امور شهروندان بین دو شهر احداث می شود. مسلم است که اتوبان برای انجام امور شخصی و استفاده های قانونی افراد احداث می شود. امّا از این اتوبان خلاف کاران و قاچاقچیان نیز ممکن است استفاده نمایند. شاید برای جلوگیری از استفاده سوء بعضی افراد از اتوبان، عده ای بستن اتوبان را پیشنهاد دهند.

این راه حل گرچه ممکن است در مسیر متخلفان مانعی ایجاد نماید امّا نافی حقوق افراد بسیاری است که به صورت درست از این امکان استفاده می نموده اند. راه درست تر و صحیح تر و سخت تر و گران قیمت تر آن است که اتوبان در اختیار مردم باقی بماند امّا با هوشیاری و کنترل دقیق، راه برای سوء استفاده از این معبر قانونی و حق طبیعی داده نشود. نگاه به حقوق اقوام نیز باید این چنین باشد. یعنی در عین حالی که حقوق اقوام به طور کامل اعطا می شود جلوی سوء استفاده کنندگان نیز گرفته شود.

بدین ترتیب مشکل اجرای کامل قانون اسبا این مقدمه نسبتاً طولانی می خواهم به مسئله این روزهای خودمان بپردازم یعنی مسئله دکتر کرمزاده. به نظرم در این قضیه نیز همان اشتباهات قبلی دارد تکرار می شود. ابتدا این توضیح را بدهم که رابطه من با دکتر کرمزاده به سالیان دور برمی گردد و علاوه بر دوستی دیرینه از نظر منش اخلاقی و علمی حکم راهنما و استادی بر بنده دارند. تا قبل از این جریان اخیر هیچ خوزستانی ایشان را در چهارچوب  قومی محدود نکرده بود و همه وی را از سرمایه های کشور و استان قلمداد می کردند.

متاسفانه دفاع بسیار بد و خارج از عرف اخیر از ایشان در داستان کنار گذاشته شدن از ریاست دانشکده تاکنون به ضرر موقعیت و جایگاه ایشان بوده است. همه می دانند که در دوران دولت آقای خاتمی ایشان هم رئیس دانشکده بودند و هم عضو هیات ممیزه دانشگاه. در دوران دولت قبل هر دو پست را از ایشان گرفتند

. در آن زمان حتی یک نفر از سیاسیون بختیاری  یا نمایندگان بختیاری در حمایت از ایشان حرفی نزدند و یا اطلاعیه ای ندادند و هیچ کمپینی یا حمایتی از ایشان صورت نگرفت. دلیلش نیز واضح است زیرا شرایط امنیتی آن زمان چنین اجازه ای را نمی داد. حتی در ابتدای دولت روحانی وقتی در سایت های تندرو از ایشان با عنوان حلقه 17 نفره توهین شد و یا وقتی به عنوان نماینده دانشگاهیان در سفر دکتر روحانی به استان سخنرانی کردند و بعضی سایت ها علیه ایشان جوسازی راه انداختند هیچ خبری از حمایت این چنینی نبود. ا

ما ایشان از شروع دولت فعلی تاکنون به عضویت هیات ممیزه دانشگاه و هیات امنای دانشگاه های دولتی جنوب غرب کشور و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی جنوب غرب درآمدند و علاوه بر این ریاست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه را به عهده گرفتند. اما بعد از دو سال و با پایان حکم ایشان رئیس دانشگاه با توجه به اختیاراتشان، استاد خوش سابقه دیگری را بجای ایشان منصوب نموده اند.

با توجه به اینکه فضای سیاسی و اجتماعی کشور در یک سال گذشته بازتر شده است بنابراین اجازه دهید در نیت و هدف اصلی کسانی که این موضوع را دستاویزی برای ایجاد هجمه به دولت و کارگزاران آن نموده اند، شک و تردید نمایم. بگذارید به صورت گذرا آنچه در این دو روز رخ داده است را مرور کنیم.

-  کمپینی برای امضاء علیه رئیس دانشگاه و بازگشت به ریاست دکتر کرمزاده ایجاد می شود.

-  بعضی نمایندگان محترم استان موضعی تند می گیرند و رئیس محترم دانشگاه را تهدید می کنند.

-  تحلیل های سخیف و مشکوکی در گروه های اجتماعی پخش می شود که در آن ضمن تقسیم روسای دانشگاه های استان به دزفولی و بهبهانی بودن، ضمن نشان دادن انگشت اتهام به عده ای دلسوز، سعی در تحریک دیگر اقوام را دارند.

بر من خرده نگیرید اگر بگویم داستان همان داستان قبلی است. عده ای با برنامه سعی در بستن باریک راه آزادی های سیاسی و حقوق اقوام و بطور کلی حقوق انسانی ما را نشانه رفته اند. آنها می خواهند به همه نشان دهند که ما استحقاق این حقوق مسلم را نداریم و متاسفانه عده ای از ما نیز نا خواسته در این مسیر گام برمی دارند

کسانی که در قالب اصلاح طلبی می خواهند این راه را همچنان ادامه دهند بدانند که :

-  نتیجه کار آنان نه تنها هیچ سودی برای استان ندارد بلکه نافی قانون مداری و مشی اصلاح طلبی است

-  این گونه دفاع های غیر صحیح از دکتر کرمزاده، راه را بر استفاده بیشتر و بهتر از توانایی های ایشان در آینده مسدود خواهد کرد.

-  تحریک دیگر اقوام در استان مسائل و مشکلات استان را پیچیده تر خواهد کرد.

دوستان ما نیازمند آنیم که به کمک هم باریک راه گشوده شده برای آزادی های سیاسی و حقوق اقوام را به اتوبان تبدیل کنیم. پس نگذارید این باریک راه نیز با اشتباهات ما بسته شود. خواهشاً فتیله اختلاف را خاموش کنید تا دستهای ناپاک پنهان نیز نا امید شوند.