دکتر داریوش عکاشه در گفتگو با شوشان : شایعه برکناری عالی پور به خاطر سم مهلکی است که نمایندگان دوره قبل تصویب کردند و به جان دولت تدبیر و امید ریختند

خانه نشینی مدیران برجسته نفت در دوره گذشته

در دو مقطع از تاريخ مديريت در شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب از مديراني استفاده گرديد كه قادر به تصميم‌گيري نبودند...

کد خبر: ۴۱۰۶۰

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰

شوشان / امین نبهانی: به اعتقاد دکتر داریوش عکاشه انتقادات به انتصابات اخیر وزارت نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مغرضانه بوده و منتقدین مسائل را به صورت عقلایی تجزیه وتحلیل نمیکنند.ایشان معتقدند که مهندس زنگنه یک وزیر ایده آلیست است که اقدامات و تصمیماتش را به صورت رئالیستی به مرحله اجرا میگذاردو این خصیصه ای نیکو برای مردان توانمند و بزرگی چون ایشان است.دکتر داریوش عکاشه دارای دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه بین المللی ابردین میباشد و سوابق مدیریتی و اجرایی در سپاه پاسداران،وزارت نیرو وشرکت ملی مناطق نفتخیز را درکارنامه خود دارد.گفتگوی شوشان با این مدیر توانمند نفتی را در ذیل بخوانید:

آقاي دكتر آيا شما هم مانند آقاي زنگنه وزير نفت معتقد هستيد كه فقط پول نفت سر سفره‌ي مردم ايران مي‌باشد؟

ببينيد اصولاً بودجه اي كه دولت‌ها به مجلس ارائه مي‌دهند تا آن را تصويب نمايد، نشان دهنده‌ي دو موضوع مي‌باشد.  يكي محل تأمين هزينه‌هاي كشور مي‌باشد و ديگري محل هزينه نمودن آن درآمدهاست.  نگاه به همين بودجه‌ي عمومي كشورهاست كه نشان مي‌دهد نان‌آور اصلي خانه چه كسي است.

در كشور عزيز ما، نقش صنعت نفت در اقتصاد بدينگونه است كه تأمين بيش از 85 درصد از درآمدهاي ارزي كشور بدان وابسته است و در نتيجه اتكا و وابستگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي تأمين نيازهاي وارداتي خود به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، انكار ناپذير است.

بطور كلي استخوان‌بندي و نظام اقتصادي كشور ما، ماهيتي كاملاً متكي و وابسته به صنعت نفت را دارد.  ما داراي اقتصادي هستيم كه حتي درآمدهاي مالياتي و گمركي‌مان نيز به طور غيرمستقيم به فعاليت‌هاي شركتها و سازمانهاي اقتصادي و صنايع وابسته مي‌باشد و از سوي ديگر اين شركتها و سازمانهاي اقتصادي و صنايع وابسته بر آنها نيز براي وارد كردن مواد اوليه موردنيازشان و تجهيزات، قطعات يدكي، ماشين آلات و ديگر نيازهاي وارداتي خود وابسته به ارزي هستند كه حاصل فروش نفت مي‌باشد، بنابراين ملاحظه مي‌فرمائيد كه تقريباَ تمامي متغيرهاي اقتصادي كشورمان به نوعي وابسته به درآمد نفت و قيمت فروش آن مي‌باشد.

جالب‌تر آنكه بخشي از درآمدهاي غير نفتي نيز كه به عنوان ماليات در نظر گرفته مي‌شوند هم ناشي از درآمدهاي نفت مي‌باشد بطوريكه حدود 30 درصد از درآمدهاي دولت، ناشي از دريافت ماليات است كه  حدود 40 درصد از آن مربوط به مالياتهاي نفتي مي‌باشد.  طبق ارزيابي صندوق بين‌المللي پول، در كشور ما بطور متوسط در حدود 3/59 درصد از درآمد بودجه‌ي دولت بطور مستقيم از محل صادرات و فروش نفت تأمين مي‌شود.  طي سالهاي 85 و 87 بيش از 69 درصد بودجه كشور از نفت تأمين گرديده است. اكنون قضاوت بفرمائيد، با اين تفاسير آيا بغير از پول نفت، چيز ديگري بر سر سفره‌هاي مردم قرار دارد؟

نقش شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، در اين آمار و ارقام چگونه است؟

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان بزرگترين و مهمترين شركت نفتي كشور با راهبري 60 مخزن هيدروكربوري و توليد حدود 80 درصد از نفت خام و 16 درصد از گاز كشورمان، نقشي بي‌بديل در پايه‌هاي اقتصادي ما دارد.  به جرأت مي‌توانم بگويم مهمترين شركت در وزارت نفت، همين مناطق نفت‌خيز جنوب مي‌باشد.

براي نمايان شدن نقش حساس اين شركت در اقتصاد كشور، كافيست كه همين دو عدد 80 درصد و 16 درصد را در اعداد كل اقتصادي محاسبه فرمائيد.  هنگاميكه پايه‌هاي اقتصادي ما برمبناي 85 درصد از ارز حاصل از فروش نفت قرار گرفته است و حدود 80 درصد از اين 85 درصد مربوط به شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب مي‌باشد، جايگاه حياتي اين شركت كاملاً مشخص مي‌باشد.  بهمين دليل هم بوده و هست كه وزراي نفت همواره قوي‌ترين و با تجربه‌ترين افراد را به عنوان مديرعامل اين شركت انتخاب نموده‌اند (البته بجز دو مقطع)

ممكن است در مورد آن دو مقطع كه اشاره فرموديد، توضيح دهيد؟

در دو مقطع از تاريخ مديريت در شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب از مديراني استفاده گرديد كه قادر به تصميم‌گيري نبودند بلكه تيم اطرافشان، تصميم‌گيرندگان واقعي بودند لذا تمامي مديراني كه در زير مجموعه قرار مي‌گرفتند صلاحيتها و تجارب لازم و كافي را نداشتند كه آنهم مربوط به كج سليقگي و عدم تجربه‌ي كافي وزير نفت در آن دو مقطع بوده است.

در اين دو مقطع بيشتر از مديران سياسي استفاده گرديد، تا از مديران با تجربه و حرفه‌اي، در همين دو مقطع است كه اكثر  مديران ارزشمند صنعت نفت را خانه‌نشين و منزوي نمودند و بقول خودشان صنعت نفت را دو شخصه نمودند.  خوشبختانه پس از انتصاب آقاي بورد، ايشان در جهت مداواي زخمهاي وارد شده به سيستم مديريت در مناطق اقداماتي به عمل آوردند ولي در زمان آقاي مهندس عاليپور، وي با بكارگيري بهترين مديران بجا مانده در صنعت نفت، مجدداً مناطق نفت‌خيز جنوب را احيا و سرپا نگه داشتند.  بنده در اين زمينه، دو نامه‌ي سرگشاده‌ي تحليلي، خدمت آقاي زنگنه وزير محترم نفت ارسال نمودم كه نمي‌دانم گذاشتند بدستشان برسد يا خير.

گفته مي‌شود جنابعالي به هنگام اخذ رأي اعتماد وزير نفت در مجلس شوراي اسلامي، فعاليتهاي زيادي براي آقاي زنگنه انجام داده‌ايد.  شما چكار كرديد؟

البته در اين مورد اغراق شده است.  در اينكه از طرفداران قديمي جناب مهندس زنگنه هستم، شكي وجود ندارد.  بنده در آن مقطع، نامه‌اي سرگشاده به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نوشتم و از آنان خواهش نمودم كه براي اعتلاي كشور و زنده شدن صنعت نفت، اعتماد خود را به جناب آقاي مهندس زنگنه و يكي ديگر از وزراء معرفي شده، اعلام نمايند و نامه‌ را براي حدود يكصد نفر از نمايندگان ارسال نمودم.  البته دفاعيات جانانه و محكم آقاي مهندس زنگنه در مجلس، كار را بسرانجام رسانيد نه نامه من.

شايع شده است كه بزودي آقاي مهندس عاليپور از شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب كنار مي‌رود و از اشخاصي هم براي تصدي مديرعاملي اين شركت نام برده مي‌شود. نظرتان در اين زمينه چيست؟

در هر حال همه‌ي مديران زماني حكم انتصاب مي‌گيرند و پس از مدتي نيز حكم تشكر و توديع.  تصور بنده اين است كه شايعه‌ي جابجايي مورد اشاره‌ي شما، بخاطر سم مهلكي است كه متأسفانه نمايندگان دوره‌ي قبل مجلس شوراي اسلامي در آخرين ماه‌هاي حضورشان در مجلس تصويب و به جان دولت محترم تديبر و اميد ريختند.

برايم قابل هضم نيست كه چگونه مي‌توان ژنرالي را كه در جبهه‌هاي جنگ اقتصادي، در حال پيشروي و بدست آوردن پيروزي‌هاي مداوم براي صنعت نفت و اقتصاد مقاومتي كشور است، در ميانه راه، تعويض نمايند.  در هيچ جنگي اينگونه با ژنرالها و فرماندهان معامله نكرده‌اند و نمي‌كنند.  البته با تعبير جالبي كه جناب آقاي زنگنه اخيراً در مورد مديران 80 ساله‌ي توانمند داشته‌اند، گمان نمي‌كنم در اين دام بيفتند و به احتمال زياد مجوزهاي لازم را از مقام معظم رهبري اخذ خواهند نمود و حتي اگر چنين اقدامي هم نكنند، به نحوي عمل خواهند كرد كه مجموعه فعلي دست نخورده باقي بماند.  به تدبير آقاي زنگنه هرگز شك نكرده‌ام، انتخاب كاملاً سنجيده‌ي بيژن عاليپور به عنوان مدير عامل مناطق نفت‌خيز جنوب نيز يكي از همينگونه تدابير ناب ايشان بوده است.

آقاي دكتر اخيراً دو اتفاق ديگر در صنعت نفت كشور بوقوع پيوسته است.  اولي مربوط به انحلال 3 شركت توربين جنوب، پيراحفاري و خدمات ترابري مي‌باشد، لطفاً تحليل‌تان را در اين زمينه ارائه بفرمائيد؟

در رابطه با انحلال 3 شركت مذكور و برنامه‌ي بازگشت‌شان به دامان مادر (يعني شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب) كه ديگر قطعي گرديده و جناب آقاي مهندس عاليپور نيز دستورات لازم را براي سازماندهي موردنياز به رئيس محترم امور سازماني صادر فرموده‌اند، در همان زمان تشكيل شركتها مخالفت‌هايي انجام شد وعده‌اي از مديران آن زمان با تقسيم اختيارات و كوچك نمودن مناطق نفت‌خيز جنوب موافق نبودند.  زيرا ما در زماني دست به كوچك نمودن اين شركت عظيم صنعتي زديم كه شركتهاي بزرگ صنعتي جهان، براي كاهش هزينه‌ها و بالابردن توان رقابتي‌شان، سعي در خريدن ديگر شركت‌ها و بزرگتر‌شدن، نمودند.

متاَسفانه با خرد نمودن مناطق نفت‌خيز جنوب به 5 شركت بهره‌بردار و 4 شركت خدماتي، صرفاً به افزايش هزينه‌ها از طريق ايجاد سمت‌ها و پست‌هاي بيشتر و غير لازم، افزايش ساختمانها و ... دست زديم ولي هيچگونه گزارشي كه نشان دهد چه تغييري در ميزان بهره‌وري داشته‌ايم، وجود ندارد.  حوزه عمليات مديريت مناطق نفت‌خيز بعنوان متصدي بخش بالا دستي صنايع نفت و گاز سراسر كشور (به استثناي ميادين مستقر در خليج فارس) را در بر گرفت و وظيفه‌ي صادرات نفت خام توليدشده در تمام كشور و همچنين انتقال نفت خام به كليه پالايشگاه‌هاي داخلي و گاز رساني به شركت ملي گاز ايران را به عهده داشت.

پس از پايان جنگ تحميلي، ساختار سازماني شركت ملي مناطق نفت ايران مورد بازنگري قرار گرفت و به تبع آن، مديريت مناطق نفت‌خيز به مديريت توليدي مناطق خشكي تغيير نام يافت.  مجدداً در سال 1377 مجموعه‌ي مديريت توليد از مناطق خشكي، به شركت ملي مناطق نفت‌خيزجنوب پايانه‌هاي نفتي ايران، شركت نفت و گاز اروندان و ... بتدريج از دل اين شركت متولد و خارج شدند و نهايتاً در سال 1379 ساختار سازماني شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و سازمان اداري آن به دو شاخه‌ي اصلي شامل ستاد مركزي و شركتهاي تابعه تفكيك گرديد.  شركتهاي تابعه شامل 9 شركت شدند كه 5 تاي آنها شركتهاي بهره‌بردار و چهارتايشان شركتهاي خدماتي بودند.  خوشبختانه جناب مهندس زنگنه اولين گام را براي برگردان شركتهاي خدماتي به شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب برداشته‌اند كه اقدامي حكيمانه و لازم بوده است.

در مورد اساسنامه شركت ملي نفت و تغييرات پس از آن كه دومين اتفاق بزرگ در صنعت نفت كشور مي‌باشد و سروصداي زيادي نموده است، نظرتان چيست؟

خوشبختانه بعد از 33 سال از تصويب «قانون تكليف دولت به ارائه اساسنامه نفت» سرانجام اساسنامه مذكور به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد و توسط رئيس جمهور محترم، جهت اجرا ابلاغ گرديده است.  در واقع تا قبل از اين اساسنامه، وزارت نفت براساس قانون مصوب سال 1362 اداره مي‌شد و با اجرايي شدن اين اساسنامه‌ي جديد، در واقع تكليف دو حوزه‌ي «حاكميتي» و «تصدي‌گري» مشخص گرديد به اين شكل كه وزارت نفت به وظايف حاكميتي خود مشغول خواهد شد و شركت ملي نفت ايران، به وظايف تصدي‌گري خويش، در واقع اين اساسنامه براي جلوگيري از تداخل اين دو حوزه در وظايف يكديگر، تصويب شده است.

اما آقاي دكتر، انتقادات زيادي بواسطه‌ي انتصابات اخير آقاي زنگنه در هيأت مديره شركت ملي نفت صورت گرفته است بطوريكه برخي اظهار داشته‌اند در هيأت مديره‌ي جديد ديگر نشاني از برنامه‌ريزي و توليد نيست و افرادي كه در اين جمع حضور دارند، بعضاً حتي با اصطلاحات نفت هم آشنا نيستند و فقط بخاطر خوشايند آقاي زنگنه به صنعت نفت تحميل و قالب شده‌اند؟

اصولاً در علم مديريت سازمانها، گفته مي‌شود چنانچه يك سازمان بخواهد دچار مرگ تدريجي و فروپاشي نشود بايد با توجه به نيازهاي خود از سويي و وضعيت محيط خارجي خود از سوي ديگر، همواره قابليتهاي تحرك و تغيير را در خود داشته باشد.  تاريخ صنايع هم حقانيت اين اصل را نشان داده است بطوريكه شركتها و سازمانهاي بزرگي كه با دگم‌انديشي و عدم انجام تغييرات بموقع، نتوانستند نيازهاي داخلي و خارجي را تأمين نمايند، ورشكسته و از گردونه‌ي هستي خارج شده‌اند.  وزارت نفت طي 5 سال آينده به حدود 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه بايد اين سرمايه را از طريق منابع خارجي تأمين نمايد از سوي ديگر در همين راستا، يكي از اهداف اصلي

صنعت نفت كشور، پيشبرد موضوع صادرات و عقد قرارداد با شركتهاي بين‌المللي نفتي مي‌باشد لذا به همين دو دليل پراهميت و حياتي، آقاي زنگنه مبادرت به انتخاب آقايان علي كاردور بعنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مجيد هدايت‌زاده بعنوان مديرعامل شركت نيكو نموده‌اند كه اولي متخصص در امور مالي و سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت و دومي نيز سالها تجربه در شركت نيكو و همكاري با شركتهاي بين‌المللي نفتي را در كارنامه‌ي خود دارد.  ديگر اعضا نيز براساس ضوابطي صورت گرفته است كه بر طبق مواد 27 و 29 اساسنامه پيش‌بيني شده است.  ضمناً نبايد فراموش نمود كه اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت ايران بنا به پيشنهاد وزير نفت و تأييد اعضاي مجمع عمومي صورت مي‌گيرد نه فقط تصميم آقاي زنگنه.

بيشتر اعتراضات مربوط به آن مي‌باشد كه هيچ يك از اعضاء هيأت مديره شركت ملي نفت ايران، داراي تخصصي در توليد نفت و يا برنامه‌ريزي تلفيقي ندارند و اين موضوع مي‌تواند به نحوه‌ي تصميم‌گيريها ضربه وارد كند.  منتقدين مي‌گويند دليل انتخاب آقاي پاك‌‌نژاد صرفاً روابط دوستانه ايشان با آقاي زنگنه در وزارت نيرو بوده است؟

اولاً منتقدين اطلاعات زيادي از پروسه تصميم‌گيري در هيأت مديره ندارند و گمان مي‌كنند اين چند نفر به دلخواه خود دور ميزي مي‌نشينند و مبادرت به تصميم‌گيري مي‌كنند، در حالي كه هرگونه تصميم‌گيري در هيأت مديره شركتها، حاصل بررسي‌هاي فراوان مديران زير مجموعه‌هاي فني، توليدي، مالي و ... مي‌باشد و چكيده آن جهت تصميم‌گيري به هيأت مديره ارائه مي‌گردد.

در همين هيأت مديره آقاي منوچهري هم حضور دارند، آيا ايشان كه معاون امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران بوده‌اند، فاقد اطلاعات فني هستند؟  آقاي پاك‌نژاد نيز داراي تحصيلات عاليه در زمينه‌هاي مهندسي و فني بوده و سالها در قسمتهاي مختلف وزارت نفت، نظير ستاد نظارت بر سوخت‌رساني وزارت نفت، مدير طرح توسعه ميادين گازي، مديركل نظارت بر صادرات موادنفتي و بازرسي فني وزارت نفت، عضو اصلي هيئت مديره شركت نفت مناطق مركزي و مدير برنامه‌ريزي آن شركت و مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران بوده‌اند و آخرين سمت‌شان نيز مدير عاملي شركت نيكو بوده است.  آيا داشتن اين همه سوابق براي عضويت در هيئت مديره شركت ملي نفت ايران كافي نيست؟  مابقي اعضاء نيز داراي تخصص‌هاي حقوقي و مالي مي‌باشند كه در اساسنامه به حضور اين تخصص‌ها در هيأت مديره تأكيد شده است.  اينكه گفته ‌مي‌شود آقاي زنگنه چرا آقاي پاك‌نژاد را از وزارت نيرو به وزارت نفت آورده و به ايشان پست مديريتي داده است، بدون منطق مديريتي و لذا غير عاقلانه مي‌باشد.

به چه دليل اگر يك مدير توانمند در وازرتخانه‌اي وجود دارد، نبايد از وجود وي در وزارتخانه‌ي ديگري استفاده كرد؟ در واقع وزارت نيرو قافيه را باخته است كه چنين مديري را از دست داده نه وزارت نفت كه توانسته است يك نيروي نخبه را جذب كند.  ببينيد دو مثال در مورد آقايان كاردور و پاك‌نژاد مي‌زنم كه گمان مي‌كنم مصاديق جالبي باشند.  مديرعامل فعلي شركت بزرگ نفتي و بين‌المللي شل، آقاي ووزر قبل از آنكه مديرعامل اين شركت شود، مديرامورمالي آن بوده است و آقاي يودما اوليلا كه هم اكنون رئيس هيأت مديره‌ي شركت شل مي‌باشد، سالها مديرعامل اجرايي و رئيس هيأت مديره شركت نوكيا بوده، آيا فرد اخير بدليل آنكه خارج از صنعت نفت بوده است (شركت نوكيا) نبايد از قابليت‌هاي مديريتي‌اش در شركت نفتي شل استفاده مي‌شد؟

متأسفانه يكي از مشكلات بزرگي كه در حال حاضر بدان مبتلا مي‌باشيم، انتقادات مغرضانه مي‌باشد نه انتقادات سازنده و همواره بخش خالي ليوان را مي‌بينيد و مسائل را به صورت عقلايي، تجزيه و تحليل نمي‌كنند. نظرتان در مورد بخشنامه‌ي جنجالي اخير آقاي زنگنه وزير محترم نفت در مورد بركناري مديراني كه 6 ماه به زمان بازنشسته شدن‌شان باقيمانده و يا عدم بكارگيري نيروهايي كه كمتر از دوسال به زمان بازنشستگي‌شان مانده در سمت‌هاي مديريتي چيست؟  منتقدين مي‌گويند آقاي زنگنه اين بخشنامه را صادر نموده ولي با انتصاب آقاي مجتهدزاده كه سالها پيش بازنشسته شده‌اند، آن را نقض كرده است؟

اصولاً نيروي انساني شركتها و سازمانها، بخش مهمي از دارائيهاي آن شركت و يا سازمان محسوب گرديده و در واقع يك مزيت نسبي براي آنان به حساب مي‌آيد، البته منظورم سرمايه انساني متخصص و دانش‌مدار مي‌باشد بطوريكه مشاهده مي‌فرمائيد شركت توتال فرانسه كه در رتبه‌ي نخست فعاليتهاي بين‌المللي نفتي جهان قرار گرفته است با داشتن يكصدهزار نفر كارمند در 130 كشور جهان فعاليت مي‌نمايد و اين در حالي است كه جناب آقاي مهندس زنگنه اظهار داشته‌اند در حال حاضر، در وازرت نفت و شركتهاي تابعه‌ي آن در حدود چندين نفر نيروي اضافه وجود دارد!؟

بر طبق آمار ارائه شده نيز در حال حاضر ميانگين سني جمعيت فعال در صنعت نفت كشورمان به اين صورت است كه حدود 60 درصد افراد شاغل داراي سني در حدود 40 تا 50 سال مي‌باشند بنابراين طي 5 سال آينده حدود 11 هزار نفر و طي 10 سال آينده در حدود 24هزار نيروي بازنشسته در صنعت نفت كشور خواهيم داشت.  اين پروسه، معنايش آن است كه بزودي با خروج دانش و سرمايه‌ي عظيمي از صنعت نفت مواجه خواهيم شد.

گمان بنده اين است كه جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت نيز در همين راستا يعني تربيت مديران جوان و انتقال دانش از مديران فعلي به مديران آينده مبادرت به صدور اين بخشنامه نموده‌اند.  جناب آقاي مهندس زنگنه در مراسم توديع و معارفه‌ي اقايان عظيمي و رحمتي فرموده بودند:  معتقدم سن مناسب براي تصدي پست وزارت نفت 40 سال است و مديران عامل نيز بايد سني بين 40 تا 45 سال داشته باشند.

از سوي ديگر بر طبق آماري كه نشريه‌ي معتبر HBR ارائه داده است ميانگين سني يكصد مديرعامل برتر جهان در سال 2014 معادل 59 سال بوده است و طبيعتاً بخشنامه‌هاي صادره، وحي منزل نيستند كه فاقد امكان نقض در شرايط استثنايي باشند.  مسلماً چنانچه آقاي زنگنه داراي مديراني 45 تا 59 ساله واجد شرايط و متبحر براي هدايت سطوح حساس و بزرگي چون شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب و يا شركت نيكو بوده‌اند، از آنان استفاده مي‌گرديد ولي در شرايط حاضر كه كشور بشدت درگير پيشبرد اصول اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري هستند، نمي‌توان با آزمايش و خطا، سرنوشت كشور و امنيت ملي آن را به مخاطره انداخت.  البته گمان نمي‌كنم كه اين بخشنامه، قادر باشد با شدت وحدت، جاري و ساري گردد، زيرا اينقدر نيروي واجد شرايط مديريتي نيز نداريم و طي سالهاي گذشته نيز هيچ اقدامي براي مدير پروري، صورت نگرفته بلكه همان تعداد محدود مديران را بازنشسته و يا خانه‌نشين و منزوي نمودند.

جناب آقاي زنگنه با صدور اين بخشنامه در واقع خواسته‌اند به مديران فعلي اعلام نمايند كه ديگر بفكر تمديد مدت خدمتشان نباشند و خود را براي بازنشسته شدن آماده كنند.  در يك كلام بگويم جناب آقاي مهندس زنگنه  يك وزير ايده‌آليست ‌است كه اقدامات و تصميماتش را به صورت رئاليستي به مرحله‌ي اجرا مي‌گذارد و اين خصيصه‌اي نيكو براي مردان توانمند و بزرگي چون ايشان مي‌باشد.