بخشودگی جرائم بانکی 6 سال اخیر تمام واحدهای تولیدی

کد خبر: ۴۱۵۶۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸

عضو هیات رئیسه و معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این‌که کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی فایده چندانی برای بخش تولید ندارد، گفت: تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی در بخش تولید، بخشودگی جرائم بانکی تمام واحدهای تولیدی از 6 سال گذشته تاکنون است.

بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا ، در خصوص کاهش 2 درصدی نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: با توجه به بدهی‌های گذشته واحدهای تولیدی به بانک‌ها دریافت تسهیلات 18 درصدی برای این واحدها توجیه اقتصادی ندارد و از نظر اقتصادی دریافت تسهیلات با این میزان بهره، با توجه به بدهی‌های قبلی بانکی تولیدکنندگان عقلانی نیست و با این شرایط نمی‌توان محصول رقابت‌پذیر تولید کرد.

وی افزود: دریافت تسهیلات با نرخ سود 18 درصد برای تولیدکنندگانی که تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند از نظر اقتصادی کمی توجیه‌پذیر است اما برای آن دسته از واحدهای تولیدی که در گذشته تسهیلاتی بانکی دریافت کرده‌اند و قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند، دریافت این نوع وام‌ها پاسخگوی مشکلات آن‌ها نیست زیرا باید هم بدهی‌های گذشته و هم بدهی‌های جدید خود را بازپرداخت کنند.

پناهی زاده خاطرنشان کرد: روشی که بانک‌ها بر مبنای آن میزان بازپرداخت تسهیلات را محاسبه می‌کنند، بر اساس نرخ بهره 18 درصد نیست و طبق این روش نرخ تسهیلات به 22 درصد تبدیل می‌شود. بانک‌ها در قراردادهای بانکی شیوه‌هایی اعمال می‌کنند که در واقع با یک نگاه می‌توان دریافت که نرخ تسهیلات در این قراردادها بیش از 18 درصد است و طبق اخبار واصله برخی بانک‌ها از مشتریان می‌خواهند که 10 درصد تسهیلات دریافتی را سپرده‌گذاری کنند و اگر این اخبار صحیح باشد، عملا سود بانکی 25 درصد است.

وی عنوان کرد: از 4 سال گذشته تاکنون به علت رکود حاکم بر کشور تقاضایی برای محصولات تولیدکنندگان وجود ندارد و دریافت تسهیلات تا زمانی که تقاضایی برای محصول وجود ندارد، مثمرثمر نخواهد بود. دولت باید اقدام به تحریک تقاضا و حل مشکل بازار داخلی کند زیرا اکنون انبار واحدهای تولیدی فعال به علت نبود خریدار از کالاهای تولیدی مالامال است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان عفو عمومی جرائم واحدهای تولیدی در 6 سال گذشته را تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی بخش تولید کشور دانست و اظهار کرد: باید تمام جرائم بانکی واحدهای تولیدی کل کشور در 6 سال گذشته بخشوده شود تا به این ترتیب بتوان مشکلات بخش تولید را حل کرد.

پناهی زاده ادامه داد: بدهی بخش تولید به بانک‌ها یک چهارم بدهی‌های بانکی را تشکیل می‌دهد و مطالبات بانک‌ها از دولت شش برابر بدهی بخش تولید به بانک‌ها است. مدیران بانک‌های دولتی جرات مطالبه بدهی‌های خود از دولت و شرکت‌های دولتی را ندارند و تلافی این مطالبات را از بخش خصوصی می‌گیرند؛ بنابراین دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد تا بانک‌ها قادر به اعطای تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید باشند.

وی با بیان این‌که باید تا 5 سال آینده نرخ مشخصی برای ارز وجود داشته باشد تا تولیدکننده از قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی خود در سال‌های آینده اطلاع داشته باشد، گفت: سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که دولت اقدام به جمع‌آوری بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کند زیرا این بانک‌ها و موسسات نه تنها اثر مثبتی بر اقتصاد کشور نگذاشته‌اند بلکه موجب نابودی بخش تولید شدند؛ بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با هدایت سپرده‌های مردم به بخش غیرمولد باعث شدند تا پولی وارد بخش تولید نشود.

پناهی زاده افزود: در دیداری که حدود 10 روز گذشته با مدیرعامل بانک مرکزی داشتیم وی اظهار کرد که توان بستن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به صورت مستقیم ندارد اما معتقدیم که بانک مرکزی توانایی جمع‌آوری این موسسات را دارد و عدم جمع‌آوری موسسات مذکور از سوی بانک مرکزی نشانگر این است که بانک مرکزی رغبتی برای بستن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد.