راه حل هایی برای مشکلات اقتصادی کشور

کد خبر: ۴۱۷۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۳

فریدون توکلیان

سال 91 سالی که توسط مقام معظم رهبری حضرت ایت اله خامنه ای مزین به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی است گرچه در سال های ماضی نام گذاری های سال در هدایت جامعه توسط معظم له به خوبی رقم خورده که چشم انداز اهداف کلی کشور را پیشنهاد می دهد ولی تولید ملی نیازمند بستر سازی است و نیاز به یک حرکت ملی و همگانی دارد ، دولت و مردم و رسانه ها و تولید کنندگان مسئولیت دارند دولت بستر ها را مهیا نماید رسانه ها مردم را توجیه و ترغیب نمایند تولید کنندگان هم در راستای منافع ملی گام بردارند و مردم هم از کالا های داخلی استفاده نمایند و در برابر مشکلات برای رسیدن به اهداف بلند اقتصادی کشور تحمل بیشتری داشته باشند ما ناچاریم برای توسعه و پیشرفت کشور و حل معضلات اقتصادی جامعه و رسیدن به رفاه بیشتر یک اجماع عمومی داشته باشیم و در سراسر کشور باید یک سوال مطرح شود چه کنیم کشور توسعه پیدا کند و نقش ما در این توسعه چیست ؟ اندیشمندان و برنامه ریزان نیاز به یک هوشمندی دارند که افراط و تفریط در طرح ها باعث انحراف از اهداف خواهد شد بسته های اقتصادی هر گونه عمل شود هر پروسه ای را که در نظر بگیرید اگر منافعی داشته باشد مضاری هم دارد و باید فرمول ها و کد ها و اموزه هایی که در کتب غرب و استکبار در اقتصاد نوشته شده را به خوبی ارزیابی کرد و کد های اشتباه را تصحیح نمود و با برنامه ریزی مطابق با واقعیت الگوی بومی سازی را پیاده نموده تا دارای منافع بیشتری باشد در این برهه نقش نمایندگان مجلس اساسی است که با هوشیاری و فارغ از مسائل سیاسی و حاشیه ای و اختلاف سلایق هر گونه تصمیم گیری آنان در راستای منافع ملی باشد چه بسا یک تصمیم نابهنگام یا لجوجانه یا سیاسی اسیبی به پیکر مملکت بزند که سالها قابل جبران نباشد

لذا با توجه به اینکه این روز ها بحث داغ جامعه اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها و گرانی می باشد نگارش و مطالعه این سطور که با کارشناسان گوناگونی به بحث گذاشته شده است خالی از لطف نیست

اینجانب معتقدم امروز بیش از هر زمان نیاز به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است البته با کارشناسی صحیح و دقیق و اسیب شناسی اجرای مرحله اول که با یک هم اندیشی و هم دلی و صمیمیت و تشکیل کمیسیون مشترک مجلس و دولت برای اجرای سریع ان چرا که با مشاهده در سال های گذشته و تجارب کشور های دیگر به اجماع عمومی رسیده اند که یارانه ای کردن کالا های عمومی و نهاد های کشاورزی و انرژی یعنی ممانعت از پیشرفت و شکوفایی ، غیر واقعی شدن قیمت ها یعنی فقیر نگه داشتن مردم و عقب ماندن جامعه و واقعی شدن قیمت ها یعنی رشد و توسعه و نوآوری و ابتکار،و ارزش پایین دست مزد ها و هزینه ها همواره باعث عدم رشد جامعه هدف بوده است

تنها راه رشد و شکوفایی و برابری ایران با جهان غرب از لحاظ سطح اقتصادی واقعی نمودن کالا ها و قیمت ها است واقعی شدن دستمزدها و حقوق کار گران و کارمندان است به طور مثال چون این روزها بحث داغ جامعه افزایش نرخ خرید گندم تضمینی توسط دولت است و در فصل برداشت بزرگترین دغدغه کشاورزان عدم تعادل بین هزینه ها و خرید گندم است کشاورزان معترضند ، که با بالا رفتن قیمت کود در بازار به مبلغ 25 هزار تومان و بالا بودن قیمت سوخت نفت و گاز با توجه به هزینه و خرج کرد اعتقاد دارند که باید خرید گندم توسط دولت حداقل کیلویی 700 تومان باشد چرا که قیمت کاه کیلویی 450 تومان است هم اکنون قیمت واقعی گندم که وارد می شود حدودا کیلویی 700 تا 800 تومان محاسبه می شود که اگر این مبلغ به کشاورزان داده شود موجب رشد و بالندگی و توسعه کشاورزی می شود و کشاورزان سود خوبی می برند ، زمین های بایر دایر می شود، افراد بسوی کشاورزی رغبت پیدا می کنند افراد جویای کار از شهر ها به روستا ها برمی گردند و کشاورزی رونق پیدا می کند و نهایتا باید روزی برسد که محصولات کشاورزی به قیمت واقعی توسط دولت خریداری و حتی مجوز صادرات داده شود

با توجه به سختی کار و تلاش شبانه روزی کشاورزان لازم است که تولید محصولات کشاورزی قابل صرفه باشد تا توسعه پیدا کند و رفاه بیشتری برای کشاورزان در پی داشته باشد ، ولی اشکال کار این است ،که اگردولت گندم را به قیمت واقعی هر کیلویی 600 تا 700 تومانی خریداری نماید قیمت تمام شده کلیه فراورده های گندمی گران می شود مانند ماکارونی ؛ انواع نان ها؛ ارد ها ؛ شیرینی ها، انواع بیسکویت افزایش می یابد و نتیجتا باعث نارضایتی مردم و قشر کشاورز خواهد شد .

اگر خوب دقت کنیم قیمت تمام شده کلیه محصولاتی که توسط روستائیان تولید می شود همگی پایین است و بخاطر اینکه دچار گرانی و تورم نشویم آسان ترین راه حل این است که قیمت ها را پایین نگه داریم که نتیجتا یعنی جامعه عقب بماند و فعالیت های اقتصادی رکود پیدا کند چرا که هر تولید کننده به دنبال نفع و سود است لهذا راه حل واقعی و صحیح این است که مردم از دولت بخواهند که محصولات انها را با قیمت واقعی بخرد و کلیه نهاده های کشاورزی را به قیمت واقعی در اختیار کشاورزان قرار دهد چرا که گرانی همیشه بد نیست و واژه گرانی و تورم و نقدینگی همیشه و برای همه اقشار مضر نیست بلکه تورم آرام و نرم گاهی باعث رشد و تعالی است ولی آنچه مهم است باید جلوی گران فروشی و بی انصافی و سوء استفاده و دلال بازی و واسطه گری را گرفت و ضروری است که همه محصولات و خدمات با هم افزایش یابند و به خاطر اینکه اقشار محروم اسیب نبینند به وسیله یارانه حمایت شوند و دولت از محل یارانه ها اشتغال را در جامعه توسعه دهد تا کسی بیکار نباشد و دستمز دهای کارگران و حقوق کارمندان را بر اساس فوب خلیج فارس یعنی بر اساس نرخ واقعی تورم پرداخت نماید تا در برابر افزایش قیمت ها قدرت خرید داشته باشند

باید سطح عمومی زندگی بالا بیاید تا افراددراین عرصه ازمنافع آن سریعتر بهره مند شود با مطالعه و مرور گذشته در می یابیم که افزایش سطح قیمت ها باعث رونق و قدرت خرید بیشتر و افزایش سطح رفاه زندگی شده چرا که در 10 یا 20 سال پیش کشاورزان با هزینه کمتری کشت می کردند و کود و سم ارزان و یارانه ای با ابزار کشت با قیمت پایین استفاده می نمودند و از ان طرف درامدها هم بسیار پایین بود و کشاورز قادر به هیچ کاری نبود و اثار بهبودی و رفاه در زندگی انان دیده نمی شود تا جایی که نمی توانست حتی یک اتاق بسازد ولی الان با وجود بالا بودن هزینه کشاورز قادر است با درامد خود خانه بسازد و ماشین بخرد و قدرت خرید بیشتری داشته باشد و من معتقدم در واقعی شدن قیمت محصولات کشاورزی سطح زندگی و رفاه و قدرت خرید آنان بیشتر می شود ما نباید از بالا رفتن سطح قیمت ها نگران باشیم چه بسا باعث رفاه بیشتر شود باید در صدا و سیما از کارشناسان آشنا به مسائل دعوت شود و مردم را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور آشنا کرد و واقعیت امر این است در سال های جاری باحمایت جدی دولت از کشاورزی در توسعه سیستم آبیاری تحت فشار و بارانی و رویکرد اشتغال در توسعه کشاورزی متمرکز شده ، گرچه ضروری و لازم است ولی کافی نیست بهتر آن است که دولت گندم را به قیمت واقعی از کشاورزان خریداری نماید تا کشاورزان خود بتوانند حوزه فعالیت خود را گسترش دهند و برای فرزندان خود اشتغال ایجاد کنند

ریاست محترم جمهوری اولویت کاری خود را در دو سال پایانی دولت دهم حل معظل بیکاری و ایجاد اشتغال اعلام نمودند که این خبر نور امید را در دل جوانان بیکار روشن نمود و از طرفی برای اجرایی شدن این موضوع اعتبار مورد نیاز در صندوق توسعه ذخیره شده و هم اکنون با نظارت استانداران و فرمانداران در جلسات هفتگی که بعنوان جلسات توسعه اشتغال برگزار می گردد پیگیری می شود. ولی مع الاسف آنچه خروجی این جلسات بود دریافت وام های اشتغال توسط افراد با نفوذ و شاغل و در واقع بیکاران واقعی به دلایل آگاه نبودن با فرایند اشتغال و کاریابی و تخصص لازم و نداشتن ضامن و غیره .. باز هم دستشان از وام اشتغال زای دولت که بسیار پسندیده و به موقع است محروم می شوند که مسئولین متوجه موضوع شدند و برای جلوگیری از آن راست آزمایی را شرط پرداخت وام قرار دادند

ولی با این وجود با این روند ما به اشتغال پایدار نخواهیم رسید پیشنهاد راه عملی اشتغال بیکاران این است که ابتدا دولت بستر سازی و حمایت از اشتغال را انجام دهد و پیش نیاز اشتغال اموزش کاریابی توسط سازمان فنی و حرفه ای است که انواع شغل های مورد نیاز جامعه را آموزش دهد و جوانان با نظارت در این مراکز اموزش لازم را ببیند و در خصوص کاری که می خواهند شروع کنند آشنا شوند و همچنین دولت در خصوص اخذ مجوز که امروز بنام هفت خان رستم نام برده می شود همکاری نماید و مسئولین ذیربط افراد را سر نداونند و استعلامها را کمتر و از بروکراسی اداری بکاهند عملا امروز جوانانی که خواهان ایجاد بنگاه اقتصادی هستند در همان برخورد های اولیه در ادارات نا امید می شوند و از خیرش می گذرند

که لازم است در هر شهری یک ستاد معین و کارگشاه و ناظر؛ اشتغال را حمایت نماید وجود داشته باشد و از امکانات محلی و موقعیت هایی شغلی که در هر حوزه ای وجود دارد استفاده شود، مثلا در شهر ها و روستاها زمین های زیادی در اختیار منابع طبیعی است که جهت توسعه کشاورزی و دامداری و باغداری می توان در اختیار جوانان بیکار قرار داد و همچنین رودخانه ها زمینه و بستر بسیارخوبی برای پرورش آبزیان هستند که مجوز برداشت آب از رودخانه از اداره آب و برق بسیار ضروری است و راه گشا است و شهرک های صنعتی می توانند زمین لازم را جهت گسترش صنایع کوچک و بزرگ در کنار شهر ها احداث نمایند و دیگر اینکه یکی از راه حل ها اشتغال دولت می تواند آن دسته از دانش آموختگان دانشگاه و یا سربازانی که خدمت مقدس سربازی را سپری می کند مبلغ 30 میلیون تومان در اختیار انها بگذارد به عنوان وام بلند مدت سرمایه گذاری برای کاریابی جوانان که می گویند برای شروع کار سرمایه نداریم بپردازد این به عدالت نزدیک تر است و این باعث رغبت و تشویق جوانان به تحصیل و خدمت سربازی می شود و دولت هم نام انها را در رایانه بعنوان شاغل محسوب می کند و دیگر از دولت مطالبه ندارند و بانک ها هم سخت نگیرد و همکاری نماید چون دولت در برابر جوانانی که 2 سال در خدمت مملکت هستند وظیفه ای دارد اعم از تحصیل و اشتغال و مسکن که این می تواند شروع خوبی باشد برای اشتغال پایدار است.

مقام معظم رهبری امسال را به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده است جمله کوتاه ولی بسیار پـُر محتوا که البته نهادینه و کاربردی شدن این امر نیاز به بستر هایی دارد که ابتدا وظیفه دولت تسهیل و تسریع در دادن مجوز های لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و واگذاری تسهیلات وام کم بهره و دادن سرمایه در گردش بعنوان حمایت میانی و نهایتا واقعی نمودن قیمت فروش می باشد تا تولید افزایش یابد آنچه امروز باعث نگرانی و دغدغه سرمایه گذاری بخش خصوصی و جوانان جویای کار می باشد دولتی و یارانه ای نمودن کالاها است که به طور مثال از آنجاییکه امروز بالا رفتن قیمت مرغ بعد از تحریم های امریکا و ناتو خود را نشان داده است و دشمنان انقلاب بر روی آن مانور می دهند که این گرانی و بهم خوردن بازار عرضه مرغ بخاطر اثرات تحریم است و به دنبال ان منتظر اعتراضات مردمی هستد که به یاری خداوند قادر متعال این بار هم تیر آنان به سنگ می خورد و از این تهدید با هوشیاری مردم و مسئولین بهترین فرصت را استفاده می کنیم و برای همیشه مسئله مرغ و امثالم را درمان و چاره می کنیم تولید زمانی رشد می کند و باعث ترقی و صادرات خواهد شد که برای تولید کنند گان قابل صرفه باشد کشور های صادر کننده مثالی دارند می گویند؛ جنس داخلی را گران بخریم تا برای صادرات ارزان بفروشیم تا بازار خارجی پیدا کنیم از دیر باز مرغداران نسبت به پایین بودن قیمت مرغ معترضند گر چه دولت با دادن یارانه مستقیم و غیر مستقیم انها را روی پا نگه داشته که راهگشا نبود و امروز مسله مرغ به یک بحران تبدیل شده و راه کار اندیشه شده توسط دولت وارد کردن مرغ منجمد است که با حمایت از تولید ملی مغایر است و دیگر اینکه دادن یارانه به مرغداریها است که این هم عادلانه نیست و به طور مساوی به همه مرغداری ها نمی رسد و مرغ هم به دست همه مردم عادلانه نمی رسد و احتمال سوء استفاده و فروش در بازار آزاد هم بسیار محتمل است پس برون رفت این موضوع این است که دولت با استفاده از رسانه های گروهی به مردم توضیح دهد که تولید و توزیع مرغ به دولت مربوط نیست بلکه نقش مردم در این تولید و توزیع بیشتر است و دولت باید نظارت داشته باشد که کارمندان ناظر در نظام اداری بسیار کم می باشند و تنها راه که نیاز به نظارت و ایجاد فساد در فرایند توزیع نمی باشد این است که دولت اعلام کند مرغ متعلق به مردم است و قیمت واقعی که برای مرغداران قابل صرفه باشد به مرغ فروشی ها اجازه دهد و برای اینکه قدرت خرید مردم تقویت شود و بتوانند مرغ را با قیمتی ارزان خریداری کنند؛ همانند نان به هر نفر مبلغی بعنوان یارانه اضافه شود که این اقدام باعث رضایت مردمی خواهد بود اگر مرغ هم به آنها نرسد پولش را دریافت کرده اند و دیگر کسی معترض نیست و اگر سرانه مصرف ماهیانه را حساب کنیم قیمت آزاد بعلاوه یارانه مرغ مساوی با قدرت خرید و این می تواند کار گشا باشد

آنچه امروز باعث نگرانی و دغدغه سرمایه گذاری بخش خصوصی و جوانان جویای کار می باشد دولتی و یارانه ای نمودن کالاها است که به طور مثال از آنجاییکه امروز بالا رفتن قیمت مرغ بعد از تحریم های امریکا و ناتو خود را نشان داده است و دشمنان انقلاب بر روی آن مانور می دهند که این گرانی و بهم خوردن بازار عرضه مرغ بخاطر اثرات تحریم است و به دنبال ان منتظر اعتراضات مردمی هستد که به یاری خداوند قادر متعال این بار هم تیر آنان به سنگ می خورد و از این تهدید با هوشیاری مردم و مسئولین بهترین فرصت را استفاده می کنیم و برای همیشه مسئله مرغ و امثالم را درمان و چاره می کنیم تولید زمانی رشد می کند و باعث ترقی و صادرات خواهد شد که برای تولید کنند گان قابل صرفه باشد کشور های صادر کننده مثالی دارند می گویند؛ جنس داخلی را گران بخریم تا برای صادرات ارزان بفروشیم تا بازار خارجی پیدا کنیم از دیر باز مرغداران نسبت به پایین بودن قیمت مرغ معترضند گر چه دولت با دادن یارانه مستقیم و غیر مستقیم انها را روی پا نگه داشته که راهگشا نبود و امروز مسله مرغ به یک بحران تبدیل شده و راه کار اندیشه شده توسط دولت وارد کردن مرغ منجمد است که با حمایت از تولید ملی مغایر است و دیگر اینکه دادن یارانه به مرغداریها است که این هم عادلانه نیست و به طور مساوری به همه مرغداری ها نمی رسد و مرغ هم به دست همه مردم عادلانه نمی رسد و احتمال سوء استفاده و فروش در بازار آزاد هم بسیار محتمل است پس برون رفت این موضوع این است که دولت با استفاده از رسانه های گروهی به مردم توضیح دهد که تولید و توزیع مرغ به دولت مربوط نیست بلکه نقش مردم در این تولید و توزیع بیشتر است و دولت باید نظارت داشته باشد که کارمندان ناظر در نظام اداری بسیار کم می باشند و تنها راه که نیاز به نظارت و ایجاد فساد در فرایند توزیع نمی باشد این است که دولت اعلام کند مرغ متعلق به مردم است و قیمت واقعی که برای مرغداران قابل صرفه باشد به مرغ فروشی ها اجازه دهد و برای اینکه قدرت خرید مردم تقویت شود و بتوانند مرغ را با قیمتی ارزان خریداری کنند؛ همانند نان به هر نفر مبلغی بعنوان یارانه اضافه شود که این اقدام باعث رضایت مردمی خواهد بود اگر مرغ هم به آنها نرسد پولش را دریافت کرده اند و دیگر کسی معترض نیست و اگر سرانه مصرف ماهیانه را حساب کنیم قیمت آزاد بعلاوه یارانه مرغ مساوی با قدرت خرید و این می تواند کار گشا باشد.