عضو شورای شهر اندیمشک از تخلف بیست و هفت میلیاردی در شهرداری اندیمشک پرده برداشت؟ آیا در شهرداری تخلفی صورت گرفته است؟

زمزمه های تخلف میلیاردی در شهرداری اندیمشک

صدیقه میری عضو شورای شهر اندیمشک گفت در اواخر سال نود و سه شهردار به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر در اقدامی عجیب...

کد خبر: ۴۱۹۰۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸

شوشان: چند روز پیش در تذکرات کتبی چهار تن از اعضای شورای شهر اندیمشک (صدیقه میری، محمد رضا بختیاری، مهدی قلی کیانی و تراب قلاوند) به موضوع کسر مبلغی بیش از بیست و هفت میلیارد ریال اشاره شده بود.

به گزارش شوشان ، در همین رابطه صدیقه میری عضو شورای شهر اندیمشک به خبرنگار شوشان گفت: در اواخر سال نود و سه شهردار به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر در اقدامی عجیب با شرکتی که بدهکاری قابل توجهی به شهرداری اندیمشک داشت مصالحه ای  انجام داده اند که طی آن بیش از  بیست و هفت میلیارد ریال از طلب شهرداری را به این شرکت بخشیده است.

وی با بیان اینکه محاسبه این طلب بر مبنای برخی تخلفات ساختمانی و عوارضات ساخت و ساز کارخانجات، سالن های انباری، منازل مسکونی، تجاری و ...صورت گرفته است گفت: این میزان مطابق محاسبات سال نود شهردار وقت و کارشناسان امر مبلغی حدود سی و چهار میلیارد ریال تعیین شده بود.

وی ادامه داد: از طرفی با وجود گذشت چند سال از محاسبه عوارضات و افزایش نرخ بهای آن طبیعتا انتظار آن می رفت که نه تنها از این میزان چیزی کسر نشود که  افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی همچنین گفت: اگر چه زمان محاسبه عوارضات با توجه به جلوگیری شرکت از ورود کارشناسان شهرداری میسر نبوده ولی بنا به گفته  روح الله شاهرخیان شهردار وقت این  عوارضات تقریبا درست و واقعی است زیرا  آن زمان جزییات اطلاعات بناهای واقع در محدوده شرکت از طریق پرسنل آن بسیار دقیق دریافت شده بود بنابراین میتوان ادعا کرد محاسبه این عوارضات کاملا دقیق است.

این عضو شورای شهر افزود: این پرونده به همراه چند پرونده دیگر به دستگاههای نظارتی به ویژه بازرسی ارجاع شده است و ان شاالله به زودی جزییات بیشتری از آن منتشر خواهد شد.

گفتنی است ، پس از شکایت شرکت مذکور از شهرداری اندیمشک دیوان عدالت اداری موضوع اختلاف آنها را جهت تصمیم نهایی به کمیسیون هم عرض ارجاع داد ولی شهردار و برخی اعضای شورا بدون توجه به رای دیوان عدالت از ارجاع پرونده به کمیسیون هم عرض جلوگیری کرده و طی یک مصالحه طلب بیش از  سی و سه میلیارد ریال شهرداری را به شش میلیارد ریال تقلیل دادند که بخشی از این مبلغ به صورت مصالح ساختمانی بوده است.