سازمان بازرسی: ارسال چهارمین گزارش فیش‌های حقوقی به روسای قوا/ درزهای قانونی را پیدا کردیم

کد خبر: ۴۲۳۵۲

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۱

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «وظیفه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین است»، گفت: چهارمین گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی به روسای قوا ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، قاضی ناصر سراج در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با آمبودزمان نامیبیا در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین بررسی‌های سازمان بازرسی و قوه قضائیه مربوط به فیش‌های حقوقی، گفت: تاکنون گزارش‌های لازم به روسای سه قوه ارائه شده و چهارمین گزارش نیز در این هفته برای روسای قوا ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال راستی‌آزمایی هستیم. قبلاً هم کارها را انجام می‌دادیم اما اکنون این مسأله در جامعه پخش شده و افکار عمومی به دنبال این است که نتیجه چه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که هر جا خلاف قانون و اجحافی شده است اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این‌که گویا سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نسبت به مسأله فیش‌های حقوقی اطلاع داشتند اما هیچ اقدامی نکرده‌اند، گفت: ما شورای دستگاه نظارتی داریم که رئیس سازمان حسابرسی،‌ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اطلاعات از طرف دولت، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی از طرف قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس نیز از طرف مجلس در این شورا حضور دارند اما وظیفه سازمان بازرسی در آخر است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال دیوان محاسبات مسئولیت تفریغ بودجه را به عهده دارد و معنی‌اش این است که باید بودجه را بررسی کرده و هر سال هم این بررسی را انجام داده و گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مسئول تعیین،‌ تصویب و تخصیص بودجه است که بودجه را بررسی کند که آیا اختلافی در رابطه با مصرف یا تغییر عنوان های بودجه اتفاق افتاده یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجه‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته است. به عنوان نمونه بند  (هـ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحت دارد به این‌که بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی استثناء هستند. حتی در رابطه با مدیریت خدمات کشوری نیز ماده 72 آن ضریب‌های حقوقی را مشخص کرده است و تبصره ماده 76 نیز می‌گوید که حداکثر یعنی سقف حقوق 7 برابر حداقل حقوق است. البت در رابطه با دانشگاه‌ها نیز هیأت‌ امناء مستقل هستند حتی ذی‌حساب هم ندارند.

سراج  ادامه داد: ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی‌ها در قانون آمده و حتی در پیش‌نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کرده‌ایم، ان‌شاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد.