یکی از مصادیق نابرابری در نظام اسلامی

کد خبر: ۴۲۵۵۸

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱

کورش اکبری

کارشناس ارشد جامعه شناسی

اختلاف زیاد در پرداخت حقوق و مزایا بین نهادهای دولتی، یکی از مصادیق نابرابری در نظام اسلامی است. امام علی(ع) می فرمایند:  دلهاى مردم خزانه‏ هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد یافت.

در دستورات دین مبین اسلام، به لزوم  برقراری عدالت در همه حوزه‌ها تأکید شده است ویکی از مواردی که توسط ائمه اطهار(ع) عملاً به آن پرداخته می‌شد همین موضوع عدالت و مساوات بوده به طوری‌که شروع دشمنی علیه حضرت علی(ع) تا شهادت این امام بزرگوار،ریشه در گسترش عدل در جامعه داشته است.

از نظر امیرالمؤمنین علی (ع)، عدالت از ایمان برمی خیزد و ایمان، اساس و پایه عدالت و عدل است، این امام بزگوار (ع) می فرماید: «العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.»(6) یعنی: دادگری و عدالت در رأس ایمان و گرد آورنده احسان است.( غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 84، ح 1733)

در قرآن، عدالت جزء مهمترین رکن تقوا دانسته شده است. بنابراین، میان ایمان و عدالت، پیوند ناگسستنی وجود دارد و هرگز نمی توان بین این دو تفکیک ایجاد نمود.

در این نوشته سعی خواهد شد به یکی از مواردی که به نظر می‌رسد باعث ایجاد نابرابری در بین قشر حقوق بگیر در دستگاه‌های دولتی شده است، اشاره شود و قصد نویسنده به هیچ عنوان تخریب گروهی خاص نیست بلکه هدف بررسی موضوع توسط مسئولین کشور و توجه به همه اقشار است.

بی شک بر  همه روشن است که در نظام پرداخت دستمزد هرگز نباید به همه افراد حقوق و مزایا یکسان داده شود و هرکس با توجه به ویژگی‌های خاص شغلی، چون: مدرک تحصیلی، سابقه کار، سختی کار، بدی آب و هوا و ... حقوق و مزایا مشخصی دریافت می‌کند که شاید با حقوق دریافتی بسیاری از کارکنان اداره مطبوع یا ادارات و سازمان‌های دیگر فرق کند.

این تفاوت همان‌طور که اشاره شد یک تفاوت منطقی و درست است اما باید توجه داشت که نباید سیاستی برای نمایش این تفاوت حاکم شود که به ایجاد اختلاف طبقاتی ختم شود و عموم جامعه تصوری دیگر از این تبعیض نمایند.

البته در نظام سرمایه‌داری و در شرکت‌های خصوصی که با سرمایه صد درصد اشخاص اداره می‌شوند سیاست پرداخت حقوق توسط مالکان مشخص می‌شود  و برای خود قوانین خاص نیز دارند که با توجه به میزان رضایت مندی مالکان میزان حقوق و دستمزد فرق دارد و شاید در چنین سازمان‌هایی اختلاف سطح حقوق و مزایای کارکنان نسبت به سازمان‌های دولتی تفاوت داشته باشد.

اما در نظامهای اداری دولتی هر کشور نباید اختلافی فاحش در حقوق و مزایای شاغلان چه در داخل سازمان و چه نسبت به سایر سازمان‌ها وجود داشته باشد زیرا همه در یک کشور و تحت یک قانون زندگی می‌کنند و  میزان نیازمندی کلیه شاغلین به مایحتایج زندگی و بهره‌مندی از رفاه نسبی تقریباً یکسان است و نباید به یک گروه بیش ازحد توجه شود که بعضاً ندانند درآمد حاصله را چگونه خرج کنند و شاید در راه نادرست هزینه نمایند و گروهی دیگر آن‌چنان از یادها بروند و مورد بی توجه قرار گیرند که هرگز درآمد حاصله  جوابگوی اصلی‌ترین نیاز بقای‌شان نباشد و مجبور باشند برای رفع نیازهای اصلی به شغل‌های کاذب رو آورند یا بدتر از این، مجبور باشد برای امرار معاش به سمت کارهای خلاف بروند.

در نظام عدالت محور اسلام، حاکمان باید آن چنان عمل نمایند که ریشه‌های فساد برطرف شود و شرایطی بوجود نیاورند که گروهی از مردم بخاطر فقر و گروهی  دیگر بخاطر ثروت زیاد مجبور به گرایش به سمت فساد باشند.

یکی از این اقدامات که باید مسئولین حکومت های اسلامی انجام دهند، جلوگیری از بوجود آمدن اختلاف طبقاتی و توجه یکسان به همه اشخاص است. لذا به نظر می‌رسد اگر در پرداخت حقوق و مزایا این اصل رعایت شود قطعاً نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

همان طور که قبلاً گفته شد منظور از یکسان سازی این نیست که همه شاغلین با هرشرایطی یک میزان دستمزد بگیرند که در این صورت یک نوع بی عدالتی بوجود می‌آید. بلکه وجود اختلاف جزیی با در نظر گرفتن برخی شرایط مثل میزان تحصیلات، سابقه کار، سختی کار، تعداد افراد تحت تکفل، بدی آب و هوا، سیاست های سازمانی و... حتماً ضروری است.

از آن‌جا که در ادامه به میزان حقوق و مزایا کارکنان وزارتخانه‌‌ای که مسئول استخراج، فرآوری و فروش یکی از ذخایر معدنی کشور است اشاره می‌شود، لازم است قبل از ورود به بحث اصلی مطلبی را یادوآر شوم که: منابع طبیعی موجود در کشور به یک طیف خاص تعلق ندارد و همه مردم باید به نوعی از این منابع بهره‌مند شوند اما در این مورد  به نظر می‌رسد بعضاً سهم اغلب مردم از درآمدهای حاصله از منابع طبیعی نادیده گرفته می‌شود و عده‌ای محدود فقط از ثروت حاصل از این منابع بهره‌مند می‌شود.

لذا همین موضوع باعث شکل‌گیری طبقه‌ای خاص در کشور شده است که متأسفانه با غالب اقشار مردمی اختلاف زیادی دارد. گاهی فقط تصور می‌شد، قرا گرفتن در طبقه‌ی اقتصادی خاص فقط مربوط به ثروت مندان در هر حوزه، صاحبان کارخانه‌ها یا دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی یا طیف یقه سفیدها می‌باشند. اما در این نوشتار اصلاً منظور نگارنده این گروه‌ها نیستند هرچند که می‌شود مطالبی هم در این خصوص مطرح کرد.

نباید فراموش کرد که یکی از رموز موفقیت هر سازمان، توجه به اقشار مختلف آن سازمان است و در همین خصوص با بالابردن وضعیت رفاهی کارکنان می‌توان پیش‌بینی کرد دستیابی به اهداف آسان‌تر خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن امتیازهای خاص چون منزل، خودرو، امکانات ورزشی، رفاهی و درمانی برای کارکنان نقش بسیار  مهمی در موفقیت سازمانی خواهد داشت به شرط این‌که کارکنان سازمان بتوانند این موضوع را درک کنند.

آری در پارگراف قبل اشاره شد به توجه به وضعیت رفاهی و اجتماعی کارکنان، در نظر گرفتن این امتیازات در حد معقول بسیار پسنیده می‌باشد. البته به شرط این‌که جوابگو باشد و کارکنان سازمان مد نظر با درک تفاوت نگاه مدیران مطبوعه به ایشان نسبت با نگاه مدیران سازمان‌های دیگر به کارکنان تحت العمر، برای موفقیت سازمان خود بیشتر از قبل تلاش نمایند. ( البته مواردی دیده شده که عکس این موضوع به اثبات رسیده است.؟؟!!)

از طرف دیگر اگرسازمان‌دولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند در کنار امتیازات اشاره شده و با هدف موفقیت بیشتر بتوانند در پرداخت حقوق به کارکنان خود نسبت به سایر ادارات و سازمان‌ها در شرایط پرسنلی مشابه ( سابقه کار، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، سختی کار، تخصصی بودن و...) یک ردیف حقوقی اندک هم برای پرسنل خود در نظر بگیرد کاری پسندیده است به شرطی که وضعیت حقوقی کارکنان‌شان با شاغلان در ادارات و سازمان‌های دیگر در شرایط پرسنلی یکسان، تفاوت فاحش نداشته باشد.

برای روشن شدن موضوع اشاره‌ای اجمالی به شرایط حقوقی پرسنل رسمی یکی از وزارتخانه کشورکه مسئول استخراج، فرآوری و فروش یکی از ذخایر با ارزش معدنی در داخل و سطح بین الملل است، بدون ذکر ریز حقوق و مزایا خواهم داشت. البته وقتی در محافل عمومی وقتی به میزان پرداختی حقوق به این گروه اشاره می‌شود گاهی به فکر فرو می‌ریم که اگر قصد از افزایش حقوق بالابردن موفقیت سازمانی است آیا مسئولین وزارتخانه و سازمان‌ها دیگر  برایشان موفقیت تشکیلات مطبوعه مهم نیست و در پرداخت حقوق نسبت به کارکنان تحت الامر کم لطف می‌کنند؟یا این که مسئولین وزارتخانه مد نظر حقوق بسیار زیادی برای کارکنان خود در نظر گرفته‌اند و با این کار درآمد حاصله از فروش منابع طبیعی کشور که متعلق به همه مردم است را فقط بین خودشان تقسیم کرده‌اند و کاری با سایر مردم ندارند؟

وقتی دیده می‌شود حقوق و مزایا دریافتی یکی از شاغلین رسمی در وزارتخانه مد نظر در مقایسه با شاغلین در نهاد یا سازمانی دیگر به شرط یکسان بودن شرایط شغلی و پرسنلی که تعیین کننده میزان حقوق است و در فیش حقوق رسمی آمده در خوشبینانه ترین حالت  حدود 300 درصد اختلاف دارد. ( البته در بسیاری از موارد این اختلاف حتی بسیار بیشتر است.؟؟!!) چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا می‌شود به شاغلان در ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی دیگر تفهیم نمود که میزان نیاز شما برای تأمین معاش زندگی کمتر از شاغلان در  فلان وزاتخانه است؟ یا ...؟

لازم بذکر است کارکنان رسمی شاغل در وزارتخانه مد نظر در کنار این حقوق‌های کلان، خود و خانواده‌اشان از مزایا و امکانات رفاهی بسیار زیادی چون، منزل سازمانی، در صورت نبود منزل سازمانی  پرداخت اجاره بهاء منزل استیجاری( که متأسفانه برخی سو استفاده کرده و منزل خودشان را به اسم همسرشان یا یکی از وابستگان می‌کنند و اجاره بهاء دریافت می‌نمایند. یا منزل خودشان را اجاره می‌دهند و منزل سازمانی می‌گیرند.)، امکانات ورزشی، سالن‌های سینما، سالن‌های غذا خوری،  امکانات رایگان درمانی، اردوهای سیاحتی هر ساله ، امکانات ایاب و ذهاب بین شهری، تعمیرات ساختمانی و... برخوردار هستند که برخی رایگان و برای برخی هم مبلغی جزیی پرداخت می‌کنند.

البته بعضاً دیده شده برای گروهی خاص که غالباً مدیران هستند در کنار پرداخت حقوق‌های بسیار بالاکه شاید جز حقوق‌های نجومی باشد، امکانات ویژه‌ای مثل خودرو در اختیار( که بعضاً دیده شده برای خودرو شخصی خود قرارداد اجاره تنظیم کرده و مبلغی را از وزارتخانه دریافت می‌کنند و خودرو 24 ساعته در اختیار خود و خانواده‌شان بود.)، اختصاص کارگران ویژه برای نظافت یا کارهای دیگر خانه ( مصداق روشنی  از برده داری در حکومت اسلامی) و باغبانی در نظر گرفته می‌شود.

حال با توجه به در نظر گرفتن این تسهیلات، آیا منطقی به نظر می‌رسد که میزان حقوق کارکنان رسمی وزارتخانه‌ای که از محل استخراج ، فرآوری و فروش مواد معدنی ای جزء سرمایه کشور و متعلق به همه مردم هستند بسیار بیشتر از کارکنان سایر ادارات و سازمان‌ها باشند؟ آیا این یک تبعیض نیست؟ اگر موضوع سختی کار است، در برخی از ادارات و سازمان‌های دیگر شغل‌های وجود دارند که اگر سخت‌تر از شغل‌های وزارتخانه مد نظر نباشند، آسان‌تر هم نیستند.

اگر منظور فعالیت در مناطق بد آب و هوا است که برخی  از شرکت‌ها نیز در این مناطق فعال هستند و مردم عادی بسیاری نیز در چنین مناطقی زندگی می‌کنند و در همین شرایط بد آب و هوا در حوزهای مختلف چه زمینی و دریایی مشغول کار و کسب درآمد هستند. اگر علت را کسب درآمد برای کشور می‌دانند باید گفت بسیاری از وزارتخانه‌های و شرکت‌های دیگر هم برای دولت کسب درآمد دارند ولی آیا حقوق و مزایایی مثل کارکنان وزارتخانه مد نظر می‌گیرند؟

از طرف دیگر سال‌های زیادی است که مقامات رسمی تراز اول کشور توصیه می‌کنند باید از خام فروشی مواد استخراج شده معدنی در این وزارتخانه فاصله گرفته و برای رفع وابستگی به سمت تولید و صادرات مشتقات استراتژیک حرکت کرد که هنوز بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی آنچنان که شایسته این حکومت است و با وجود اختصاص حقوق و مزایا بسیار زیاد به کارکنان شاغل در این وزارتخانه نتیجه خوبی حاصل نشد البته همچون سایر وزارتخانه ها و سازمانها، موفقیت‌هایی در وزارتخانه خانه بدست آمده ولی در مقابل این همه امتیازات تشویقی که برای کارکنان این وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود در مقایسه با موفقیتهای بدست آمده سایر وزارتخانه‌ها بسیار  کم و ناچیز است.

سئوال دیگر که مطرح می‌شود این است مگر نیاز کارکنان رسمی وزارتخانه مد نظر از کارکنان سایر وزارتخانه‌ها برای مهیا کردن امکانات رفاه اجتماعی برای خود و خانواده بیشتر از کارکنان سایر ادارات است که این تفاوت پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد؟

با توجه به مطالب فوق از مسئولین محترم کشور انتظار می‌رود در صورتی که به این نتیجه رسیدند که حقوق و مزایا کارکنان رسمی وزارتخانه مد نظر برای فراهم کردن امکانات رفاهی ضروری  زیاد نیست و برای ادامه زندگی همین حقوق و مزایا لازم است، در خصوص افزایش حقوق و مزایا کارکنان رسمی سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی وابسته یا حتی تغییر در حقوق و مزایا مصوب برای پرداخت به کارکنان شرکتهای خصوصی با هدف یکسان سازی پرداخت‌ها و با در نظر گرفتن شرایط پرسنلی مشابه ( سابقه کار، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، سختی کار، تخصصی بودن و...) اقدام نمایند. در غیر این صورت اگر فکر می‌کنند کارکنان وزارتخانه مد نظر حقوقی بیشتر از نیاز دریافت می‌کنند و می‌توانند با حقوق کمتری مثل کارکنان سایر ادارات زندگی کنند برای یکسان نمودن این حقوق با سایر وزارتخانه ها دست به کار شوند.

در ضمن شایسته به نظر می‌رسد با کم نمودن بسیار ناچیز میزان حقوق پرداختی به کارکنان وزارتخانه مد نظر، سهمی از منابع ملی بدست آمده به همه خانوارها کشور اختصاص داده شود و تنها یک قشر خاص از این منابع استفاده ننمایند. به عنوان مثال یکی از مشتقات بدست آمده از این وزارتخانه  که به عنوان یکی از منابع انرژی در بسیاری از منازل استفاده می‌شود با هزینه ای کمتر یا بطور رایگان توزیع شود. و هزینه اداره نمودن امورات شرکت وابسته را تا حدودی با کاهش حقوق و مزایا تمامی کارکنان رسمی وزارتخانه مد نظر تأمین نمایند. با این کار مردم هم سهمی از این منابع ملی دریافت می‌کنند.

البته نباید ادعا شود که هم اینک هزینه تولید بیشتر از مبلغ فروش است و برای این محصول سبوسید (یارانه) در نظر گرفته شده است، چون برخی حاملان انرژی تولید شده در وزارتخانه دیگر مثل نیرو هم برای مصرف کننده با سبوسید محاسبه می‌شود ولی کارکنان شاغل در این وزارتخانه همچون کارکنان رسمی شاغل در وزارتخانه مد نظر حقوق و مزایا ندارند و تمام سهم تولیدی از ذخایر ملی کشور را نیز به خودشان اختصاص نداده‌اند.

در پایان در خصوص فواید بکارگیری نظام حقوقی صحیح می‌توان ذکر کرد: اگر يك سيستم حقوقى صحيح طراحى و اجرا شود علاوه بر حفظ و نگهدارى كاركنان می‌تواند موجب افزايش كارآيی، بروز ابتكار و خلاقيت، ازدياد انگيزه و شوق خدمت گشته و مانع بسيارى از ناهنجارى‌های احتمالى در سازمان گردد.

در اين حديث به تعدادى از اين پيامدها اشاره شده است .امير مومنان حضرت على (ع) مى فرمايد: پس جيره و مواجبشان را به اندازه كافى بده كه اين كار آنان را به اصلاح و بهبود (اخلاق و عمل) خويش توانا می‌سازد و از خوردن آن‌چه در اختيار اوست (از بيت المال مردم) بى نياز می‌گرداند و حجت و دليل است بر عليه آن‌ها اگر فرمانت را اطاعت نكنند يا در امانت خيانت نمايند.( نهج البلاغه - بخش نامه‌ها - نامه 53)

فوايد ذكر شده در اين حديث كه بر پرداخت صحيح حقوق مرتب است عبارتند از:

1- فراهم شدن امكان اصلاح و بهبود عملكرد كاركنان از جانب خودشان

2- مصون ماندن از استفاده غير قانونى از بيت المال.

3- پرهيز از چشم داشت به مال ديگران يا اخذ رشوه.

4- وجود جواز تنبيه و معاقبه از سوى مسئول در مورد كاركنان متخلف.

5- وجود حجت شرعى مبنى بر برخورد با خيانت كاران.