اجرايي شدن قراردادهاي موسوم به I.P.C

اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل صنعت نفت

کد خبر: ۴۲۸۳۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۲

دكتر داريوش عكاشه

كارشناس ارشد مسائل نفت وگاز

اين روزها داغ‌ترين موضوع در صنعت‌ نفت كشورمان، بحث بر سر قراردادهايي است كه بنام I.P.C معروف شده‌اند.

I.P.C كه مخفف كلمات انگليسي Iranian petroleum contract يعني قرارداد نفت ايرانيها مي‌باشد در واقع نسل جديدي از قراردادهاي نفتي است كه در اواخر سال 2015 ميلادي به عنوان اقدامي براي تقويت صنعت نفت ايران معرفي گرديدند ولي تا بحال مناقصه‌اي در زمينه‌هاي نفتي با اين مدل قراردادي صورت نپذيرفته است كه علت اصلي آن نيز مخالفت برخي اشخاص و محافل در داخل كشور با اين نوع از قراردادها مي‌باشد بطوري‌كه خواستار شفاف‌تر شدن و انجام اصلاحاتي در اين نوع از قراردادها هستند و تاكنون هفده ويرايش از قراردادهاي يادشده تهيه و ارائه گرديده است.

البته جناب آقاي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران اظهار داشته‌اند كه «ايران قصد دارد ميادين نفتي خود را با استفاده از سه نوع قرارداد مختلف توسعه دهد.  قراردادهايي كه شامل بيع متقابل، EPCF (مهندسي، تأمين كالا، ساخت و فاينانس) و قراردادهاي جديد موسوم به IPC خواهد بود و تنها ميادين نفتي و گازي مشترك براساس قراردادهاي جديد به مناقصه گذاشته مي‌شوند».

ناگفته نماند كه در صنعت نفت كشورمان، تاكنون سه نسل از قراردادهاي موسوم به بيع متقابل (باي‌بك) كه يكي از انواع قراردادهاي خدماتي بشمار مي‌رود و در آن، سرمايه‌گذاري بعهده‌ي پيمانكار است  و كارفرما پس از توليد، مديريت را برعهده مي‌گيرد و نهايتاً پاداش پيمانكار و هزينه‌هاي مربوطه از طريق فروش محصولات صورت مي‌گيرد، با برخي از شركتهاي بزرگ بين‌المللي منعقد گرديده كه شركتهاي ياد شده و ديگر شركتهاي بزرگ نفتي بين‌المللي اعلام نموده‌اند بدليل متضرر شدن در قراردادهاي مذكور از سويي و تغيير شرايط جهاني نفت، ديگر حاضر به انجام كار در چارچوب آن قراردادهاي بيع متقابل نمي‌باشند لذا، مسئولين وزارت نفت براي رفع اين مشكل به سمت تهيه نسل جديد ديگري از قراردادها رفتند كه هم تأمين كننده‌ي منافع ما باشد و هم تشويق كننده‌ي شركتهاي بزرگ بين‌المللي نفتي.

بد نيست قبل از ورود به مبحث اصلي، نگاهي كوتاه و گذرا، به سير حركت نسل‌هاي مختلف قراردادي در كشورمان بيندازيم.

قبل از انقلاب اسلامي، براساس قانون نفت مصوب سال 1353 قراردهاي نفتي در ايران از نوع خدماتي بودند (البته طي دهه‌هاي قبل از آن، قراردادهاي امتيازي و مشاركتي مورداستفاده واقع شده بودند).  طي سالهاي 1358 به بعد فضاي انقلابي بر كشور حاكميت يافت بنحوي كه تأثير فضاي مذكور نيز در قوانين تصويب شده منعكس شده بودند، بطوري كه سرمايه‌گذاري خارجي و علي‌الخصوص حضور شركت‌هاي نفتي بين‌المللي بطور كلي از دستور كار خارج شده بود، از جمله ماده 6 قانون نفت مصوب سال 1366 مقرر نموده بود كه: «.... سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات (منظورشان عمليات در صنعت نفت كشور بوده است) به هيچ‌وجه مجاز نخواهد بود» ولي آرام آرام با بازتر شدن فضاي سياسي كشور، با استفاده و بكارگيري قراردادهاي بيع متقابل (Buy back) امكان استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي فراهم گرديد و نخستين چارچوب قانوني براي استفاده و بهره‌گيري از اينگونه قراردادها در تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 11 / 11/ 1368 تعريف گرديد.

در تبصره مذكور، امكان توسعه‌ي ميدانهاي پارس جنوبي و پارس شمالي را بوسيله انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي تا  سقف 2/3 ميليارد دلار فراهم نمود.  پس از آن در قانون بودجه سال 1372 نيز بندي براي استفاده از اين ظرفيت قانوني در نظر گرفته شده و در قانون بودجه سال 1373 صراحتاً لفظ «بيع متقابل» بكار گرفته شد.

نخستين قرارداد بيع متقابل در سال 1374 با شركتهاي توتال و پتروناس براي توسعه‌ي ميدانهاي سيري A و E منعقد گرديد و از آن زمان به بعد پروژه‌هاي متعددي با استفاده از اين شيوه‌ي قراردادي مورد بهره‌برداري قرار گرفتند مانند ميادين سروش، نوروز و....

اما با توجه به يك اصل جهاني در امر قراردادها مبني بر تغيير نوع قراردادها در مسير زمان و همگام با شرايط پيش‌آمده‌ي اقتصادي، هم مسئولين و مديران صنعت نفت ايران و هم طرفهاي قراردادي، متمايل به انجام تغييراتي در قراردادهاي بيع متقابل بودند كه در نتيجه نسل دوم و نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل نيز مورد استفاده واقع شدند، بطوري‌كه نسل دوم اينگونه قراردادها از اوايل دهه 80 معرفي و نسل سوم آنها نيز از اواخر دهه‌ي 80 مطرح شدند.

مهمترين انتقادات و ايرادات به قراردادهاي بيع متقابل، مربوط به «توليد صيانتي» بود كه به دليل كوتاه مدت بودن زمان حضور پيمانكار طرف قرارداد در ميدان نفتي و تعيين شدن اهداف توسعه بدون كسب اطلاعات كافي از مخزن، هيچ انگيزه‌اي براي توليد صيانتي باقي نمي‌گذاشت و از سوي ديگر نيز پيمانكار كماكان با مشكل ريسك افزايش هزينه‌ها، دست و پنجه نرم مي‌نمود و مسئله ديگر، عدم انتقال كامل فناوري در قراردادهاي مذكور بوده است كه انتقادات زيادي را در بر داشته است.

لذا با توجه به جميع جهات و انتقادات وارده به قراردادهاي بيع متقابل، تدوين شيوه‌ي جديدي از قراردادها در دستور كار مسئولين و مديران صنعت نفت كشورمان قرار گرفت كه اولين نسخه‌ي آن در اسفند سال 1392 رونمايي گرديد و پس از آن نيز هيأت وزيران، شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز را تصويب نمودند بطوري‌كه اين مصوبه داراي 11 ماده مي‌باشد كه به بيان كلياتي درباره قراردادهاي نفتي ايران (I.P.C) پرداخته است در واقع مي‌توان اذعان داشت كه قراردادهاي IPC مدل رفع نقص شده و تكامل يافته‌ي قراردادهاي بيع متقابل مي‌باشند.

در اين شيوه‌ي قراردادي، شراكتي ميان يك شركت ايراني و يك شركت خارجي شكل مي‌گيرد كه طي آن مراحل گوناگون توسعه‌ي يك ميدان را مشتمل بر چهار مرحله‌ي اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و ازدياد برداشت را عهده‌دار مي‌شوند كه البته بستگي به وضعيت ميدان داشته و قرارداد مي‌تواند يك يا چند مورد از چهار مرحله‌ي مذكور را در برگيرد.  لذا، بر همين اساس نيز، سه دسته قرارداد تعريف شده‌اند.

1-  قراردادهاي اكتشاف و درصورت كشف ميدان يا مخزن تجاري، توسعه‌ي ميدان يا مخزن و در ادامه، بهره‌برداري از آن.

2-  قراردادهاي توسعه‌ي ميدانها و يا مخزنهاي كشف شده و در ادامه، بهره‌برداري از آنها

3-  قراردادهاي انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR / IOR) در ميادين يا مخازن در حال بهره‌برداري (Brown Field) بر پايه‌ي مطالعات مهندسي مخزن و در ادامه، بهره‌برداري از آنها

در قراردادهاي موسوم به IPC كليه هزينه‌ها توسط پيمانكار تقبل مي‌شود و تمامي هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، هزينه‌هاي تأمين مالي و پرداخت دستمزدها و ديگر هزينه‌هاي بهره‌برداري از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان يا عوايد اجراي قرارداد، پرداخت مي‌شود تفاوتهايي كه اين شيوه‌ي جديد قراردادي با قراردادهاي بيع متقابل دارد و مزيت آنها محسوب مي‌شود عبارتند از:

الف)  هدفگذاري توليد، از پيش مشخص نيست و طي دوران توسعه‌، بصورت پلكاني انجام مي‌گيرد لذا، برنامه‌ريزي توليد بهتر و با اطلاعات بيشتري صورت مي‌گيرد.

ب)  حق‌الزحمه به ازاي هر بشكه نفت (يا حجم مشخصي از گاز) توليد شده، پرداخت مي‌گردد و نه متناسب با درصدي از هزينه‌هاي صورت گرفته كه اين موضوع باعث مي‌شود اولاً پيمانكار طرف قرارداد تلاش نمايد با بهره‌گيري از بهترين فناوريها حداكثر توليد صيانتي را از مخزن انجام دهد تا حداكثر درآمد را بدست آورد و ثانياً انگيزه‌اي براي افزايش هزينه‌ها نداشته باشد.

دوره‌ي زماني حضور پيمانكار در اين قراردادهاي جديد، افزايش يافته و به 20 سال رسيده است كه اين زمان نيز مي‌تواند  تا 5 سال ديگر تمديد گردد كه همين موضوع باعث مي‌شود برنامه‌ريزي توليد توسط پيمانكار متناسب با اين مدت زمان صورت پذيرد و براي برداشت حداكثري از مخزن برنامه‌ريزي لازم را انجام دهد.

در مدل جديد قراردادها (IPC) مطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران، هيچ مالكيتي به طرف خارجي قرارداد منتقل نخواهد گرديد و سه مرحله‌ي اكتشاف، توسعه و توليد به صورت يكپارچه در نظر گرفته شده است كه در كليه مراحل مذكور، توليد صيانتي و در مرحله‌ي توليد، حفظ ظرفيت توليد و ازدياد برداشت نيز مدنظر واقع شده است و پرداخت به پيمانكار نيز پس از شروع توليد، آغاز خواهد شد و متناسب با وضعيت و شرايط ميدان، متغير مي‌باشد، لذا اصلي‌ترين مشخصه‌هاي قراردادهاي IPC انعطاف‌پذيري آنهاست كه در مواردي همچون ريسك، درآمد، هزينه‌ها و سقف توليد به چشم مي‌خورد.

منتقدين قراردادهاي IPC مي‌گويند كه اين قراردادها با قوانين كشور در تضاد مي‌باشند زيرا بر طبق قانون، بخش بهره‌برداري نفت و گاز بايد در انحصار دولت باقي بماند و حضور بخش خصوصي و بطور خاص شركتهاي خارجي در اين زمينه، با قانون مغايرت دارد.

نامه پنچ تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به رئيس مجلس در همين خصوص، اشاره دارد كه حضور شركتهاي خارجي در مرحله‌ي بهره‌برداري با جزء بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تعارض مي‌باشد.  ضمناً ديگر منتقدين، به ضعف در انتقال فناوري، ابهام در شيوه‌ي شراكت ميان شركتهاي خارجي و ايراني، خروج متخصصان از شركت ملي نفت ايران و پيوستن آنها به شركتهاي خارجي و نهايتاً تدوين قراردادها به شكل محرمانه، اشاره مي‌نمايند.

اما براستي واقعيتهاي موجود در صنعت نفت كشورمان از جمله تأخير كم‌نظير و غيرقابل جبران توسعه‌ي فازهاي پارس جنوبي و ديگر ميادين و حوزه‌هاي نفتي و گازي كشور، پس از خروج شركتهاي بين‌المللي صاحب فناوري، اين سؤال را بوجود مي‌آورد كه جايگزين واقعي قراردادهاي IPC چيست؟

بنظر مي‌رسد تداوم و كشمكش ميان منتقدين و موافقين، اقدامي است در جهت تحمل زيان نمودن به بهاي سود نكردن، ديگران مي‌باشد هر چند كه در اين پروسه ما زيان خواهيم نمود و شركتهاي بين‌المللي بزرگ نيز شايد سودي نبرند ولي آنانكه قطعاً سود خواهند برد، كشورهاي شريك ما در مخازن مشترك نفتي و گاز مي‌باشند كه روزانه و هرساعت، نفع خود را مي‌برند.

ما در حال از دست دادن زمان و سود هستيم، يعني همان واقعه‌اي كه در موضوع كرسنت بر سر منافع ملي ما وارد آمد.  برخي از اين منتقدين، رهروان همان كساني هستتد كه در آن برهه از زمان معتقد بودند چنانچه تأخيري در صادرات گاز ايران به يك كشور خارجي بوجود بيايد و هيچ سودي حاصل نشود، بهتر از آن است كه گاز را با قيمتي ارزان‌تر بفروشيم.  ارائه يك مثال عيني، وضعيت ما را به دليل وجود همين اختلافات نشان مي‌دهد.

در غرب كشورمان و در مجاورت مرز ايران و عراق، يك مخزن نفتي واقع گرديده كه از نظر حجم ذخاير در جاي نفت، يكي از بزرگترين ميادين نفتي جهان محسوب مي‌شود.  اين ميدان در خاك ايران با نام «آزادگان» و در خاك عراق با نام «مجنون» شناخته مي‌گردد.

ميدان آزادگان در خاك ايران در دو بخش و با دو نام در حال توسعه مي‌باشد.  ميدان آزادگان شمالي كه ايران بتازگي و با اجراي توليد زود هنگام فاز اول، در حدود 20 هزار بشكه در روز از اين ميدان برداشت نفت دارد و قرار است تا پايان تيرماه، توليد اين ميدان به 75 هزار بشكه در روز برسد و ميدان آزادگان جنوبي كه بخش ديگري از اين ميدان مشترك نفتي ‌مي‌باشد و در حال حاضر 50 هزار بشكه در روز از آن برداشت مي‌شود و قرار است با تكميل حفاريهاي موردنياز، از پايان شهريورماه 60 هزار بشكه در روز به برداشت نفت اين ميدان اضافه گردد.  اما در سمت عراق، اين كشور در سال 2010 براي توسعه ميدان مجنون با كنسرسيومي مشتمل بر شركتهاي شل، پتروناس و شركت نفت عراق قراردادي 20 ساله براي توسعه‌ي ميدان مذكور منعقد نمود و قرار شد اين كنسرسيوم توليد از اين ميدان را به يك ميليون و 800 هزار بشكه در روز برساند.  كنسرسيوم مذكور ابتدا توليد از اين ميدان نفتي را به 75 هزار بشكه در روز ‌رساند و از سال 2013 تاكنون با توليد 210 هزار بشكه در روز، برداشت نفت از اين مخزن مشترك پيشتاز مي‌باشد.

در خصوص ميادين گازي كه افت فشار و مهاجرت و فرار گاز در آنها اتفاق مي‌افتد، نگراني‌ها بيشتر مي‌باشد.  مثلاً در ميدان فرزاد «الف» و «ب» عربستان سعودي در مجموع روزانه 3 ميليارد فوت مكعب گاز برداشت مي‌نمايد كه حدود يك ميليارد از آن سهم كشور ما مي‌باشد كه توسط آنها برداشت مي‌شود.  در پارس جنوبي هم دچار همين مشكل هستيم و در درياي مازندران هم كه ميادين مشترك متعددي داريم هنوز نتوانسته‌ايم حتي يك قطره نفت اقتصادي از آنها برداشت نمائيم.  بنابراين حتمي‌ترين نياز ما در شرايط حاضر تسريع در توسعه‌ي ميادين نفتي و گاز ي مشترك‌مان با ديگر همسايگان مي‌باشد.

خوشبختانه با ورود مقام معظم رهبري به اين موضوع در جهت حل مناقشه ميان دو گروه منتقدين و موافقين و رهنمودهاي معظم‌له در اين زمينه، بدون شك تدابير ايشان همانند قضيه‌ي حل برجام، باز هم راه‌گشا خواهد بود و رجاء واسق دارد كه قراردادهاي IPC پس از انجام اصلاحات لازم، به مورد اجرا گذاشته خواهند شد.

بقول جناب آقاي دكتر نعمت‌الهي مدير محترم روابط عمومي وزارت نفت، «اقدام و عمل در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و تلاش در مسير تقويت توانمنديهاي داخلي و انتقال فناوري روزآمد، بخش مهمي از اهداف صنعت نفت در همه‌ي بخشها و زيرمجموعه‌هاي آن است» كه قراردادهاي جديد وزارت نفت با محور قرار دادن «اقتصاد مقاومتي» و هدف گرفتن «درون‌زايي» تدوين شده‌اند، يعني قراردادهايي كه به پيش‌بيني كارشناسان، مي‌تواند چندصدميليارد دلار سرمايه موردنياز توسعه و نوسازي صنعت نفت كشور را تأمين نمايد.  بهمين دليل نيز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز سه‌شنبه مورخ 22/04/95 پس از انجام اصلاحات نهايي در قراردادهاي IPC مقرر نمود كه اين قراردادها براي تصويب نهايي به هيأت دولت ارسال گردند.  براساس اظهارات وزير محترم نفت قرار است در اولين مرحله، ميدان نفتي آزادگان به شركت توتال و مخزن بزرگ اهواز نيز به شركت نفتي بي.پي واگذار شوند.  به اميد توسعه‌ي روزافزون اقتصاد كشورمان.