پيشنهادی‌ براي‌جلوگيري‌از تكرار احمدي‌نژاد

چرا شهردار با راي‌ مستقيم‌‌ مردم انتخاب نمي‌شود؟

کد خبر: ۴۴۵۰۰

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۴

در روزهاي گذشته بحث انتخابات شوراهاي شهر بيش از هر زماني مورد توجه فعالان سياسي قرار گرفته است.

برخي نمايندگان كه پيشنهاد براي جلوگيري از تكرار احمدي‌نژاد را در مجلس حاصل عملكرد شوراي‌نگهبان در ردصلاحيت رقيبان مي‌بينند، با طرح موضوع سپردن تاييدصلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر به شوراي نگهبان، دوست ندارند چيزي از زحمت اين شورا كم نشود. کولیوند، رئيس اصولگراي كميسيون شوراها يكي از همين افراد بود كه در رقابت‌هاي كرج در حالي به پيروزي رسيد كه بيشترين ردصلاحيت نسبت به تعداد نمايندگان در اين حوزه انتخابيه رخ داده بود. سليمي نماينده سميرم نيز از حوزه‌اي وارد شده است كه بيشترين راي را در انتخابات ۸۴ و ۹۲ به سبد اصلاح‌طلبان ريخته بود.

حالا هر دو اين افراد به دنبال سپردن بررسي صلاحيت انتخابات شوراها به شوراي نگهبان هستند. با اين‌حال قاسم ميرزايي عضو فراكسيون اميد، اين اقدام را نادرست خوانده بوده و گفته بود كه نحوه برگزاري و برگزاركنندگان انتخابات در قانون اساسي مشخص شده است و اعمال تغيير در جزئيات مختلف برگزاري اين انتخابات بايد در قالب مصوبه‌هاي جديد به تصويب برسد و در شرايط فعلي، اعمال تغيير در قانون برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا بعيد به نظر مي‌رسد.

ضمن اينكه در قانون نيز برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا و نظارت بر نحوه برگزاري آن برعهده مجلس و كميسيون شوراها و امور داخلي كشور گذاشته شده است. صحبت‌هاي چند روز گذشته كدخدايي نشان مي‌دهد شوراي نگهبان آمادگي چنين مسئوليتي را ندارد. او گفته بود قوانين انتخاباتي ما امروزه تا حدودي كارآيي خود را از دست داده و تا زماني كه نظام جامع انتخاباتي تدوين نشود، اين مشكلات مي‌تواند استمرار يابد و در مواقع مختلف مطرح شود، بنابراين بايد هر چه زود‌تر قانون جامع انتخابات تدوين شود تا مشكلات انتخابات حل شود. كدخدايي گفته بود بود كه بررسي صلاحيت چندين‌هزار‌نفر در چند روز ممكن نيست.

از سويي ديگر آيت‌ا... احمد جنتي نيز از تخلفات انتخاباتي گلايه كرده بود و گفته بود امكان بررسي صلاحيت اين همه نامزد در انتخابات وجود ندارد. با اين حال او نيز به اصلاح قانون انتخابات اشاره كرده بود و اينك و در حالي كه كمتر از يك سال به انتخابات مجلس و شوراي شهر باقي مانده، مجلس فرصت كمي دارد تا براي انتخابات پيش روي شوراها برنامه‌ريزي كند. نخستين روزهاي شهرداري احمدي‌نژاد بر پايتخت دقيقا همزمان بود با آخرين روزهاي رياست‌جمهوري رئیس‌دولت اصلاحات. در همان زمان رئيس‌جمهور وقت ايران كه ناكارآمدي شوراهاي اول و دوم را در انتخاب يك شهردار ديده بود، پيشنهاد داد كه انتخاب شهردار شهرهاي بزرگ با راي مستقيم مردم انجام شود، شايد مسائل رخ داده در شوراهاي اول و دوم كمتر رخ بدهد. آنچه در آن زمان توسط وي پيشنهاد شد البته در جهان بي‌سابقه نبود؛ در فرانسه نيز انتخابات شهرهاي پاريس، ليون و مارسي با ساير شهرها تفاوت دارد.

در اين كشور بر اساس قانون در كمون‌هايي كه كمتر از ۳۵۰۰ نفر جمعيت دارند، اعضاي شوراي شهرداري در انتخاباتي دو مرحله‌اي (شبيه انتخابات مجلس در ايران) انتخاب مي‌شوند اما در شهرهايي كه بيش از ۳۵۰۰ نفر سكنه دارند، ليست‌هاي انتخاباتي تنظيم مي‌شود كه مردم به ليست‌ها راي مي‌دهند. در شهرهاي بزرگ ليون، پاريس و مارسي علاوه بر شوراي شهرداري از شوراي محله نيز بهره مي‌برند و به عنوان مثال در پاريس انتخابات شوراي شهرداري در ۲۰ منطقه انجام مي‌گيرد كه ۱۶۳ نفر به عنوان اعضاي شوراي شهرداري و ۳۵۲ نفر به عنوان شوراي محلات انتخاب مي‌شوند.

عزل و نصب كارمندان شهرداري، تصويب بودجه شهرداري و حتي مديريت جنگل‌ها و مراتع و تصميم‌هاي مربوط به شهرداري و سنديكاها بر عهده شوراي شهرداري است و شهردار فقط مجري تصميم‌هاي شوراي شهر و مسئول تامين آرامش، امنيت و سلامت است. در حقيقت شهرداري نماينده قانوني دولت است كه بر حسن اجراي قوانين در حوزه مسئوليت خود نظارت مي‌كند.