فرار مالیاتی 3 هزار میلیاردی در خوزستان

کد خبر: ۴۴۵۷۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: اگر قصد تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب وجود دارد‏، نباید از طریق تحمیل فشار به فعالان اقتصادی انجام شود، بلکه باید در تحقق این امر جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه پایه مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مالیاتی را مدنظر قرار داد.

امید حاجتی در آیین تودیع و معارفه مدیر کل امور مالیاتی خوزستان که امروز، 13 مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد:‌ در تمام دنیا زمانی که شرایط اقتصادی کشور در رکود به سر می‌برد سیاست‌های انقباضی در حوزه‌های مالیاتی اجرا می‌شود، یعنی مالیات کمتری وصول خواهد شد اما در ایران به علت شرایط خاصی که وجود داشت، ‌دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌ها و اینکه کماکان علیرغم تلاش‌ها شاهد گشایش‌های مورد انتظار برجام در کشور و استان نبودیم، درآمدهایی نظیر درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت مورد توجه بسیاری قرار گرفت.

وی افزود: ‌با این شرایط باید توجه داشت که در تحقق درآمدهای مالیاتی فشار مضاعفی به فعالین اقتصادی خوزستان که عمدتا با ظرفیت‌های اسمی 30 الی 40 درصدی فعالیت می‌کنند، وارد نشود. اگر صرفا به دنبال تحقق سهم درآمدهای مالیاتی مصوب خود به هر بهایی باشیم، شرایط نامناسب استان به خصوص از نظر نرخ بیکاری تشدید می‌شود و این موضوع به هیچ وجه مدنظر مسئولین ارشد استانی از سازمان امور مالیاتی خوزستان نیست.

حاجتی در خصوص انتظارات مسئولین عالی استان از سازمان امور مالیاتی خوزستان خاطرنشان کرد:‌ باید به سمت ظرفیت‌های مالیاتی مغفول مانده،‌ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و توسعه پایه مالیاتی سوق پیدا کنیم. در بررسی‌های اولیه‌ای که توسط کارگروه درآمد و تجدید منابع استان صورت گرفت، مشخص شد که فرار مالیاتی یا ظرفیت‌های مالیاتی که هنوز قادر به وصول آن‌ها نشدیم 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است، بنابراین انتظار می‌رود که با تلاش و جدیت بر این موضوع تمرکز شود.

وی افزود: ‌بنابراین اگر قصد تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب استانی و ایفای نقش خود برای دولت را داریم، باید از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی‏، گسترش و توسعه پایه مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی مغفول مانده اقدام شود و نه با تحمیل فشار مضاعف به فعالان اقتصادی که به علت وضعیت خاص رکود حاکم بر کشور و خوزستان شرایط سختی را سپری می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان عنوان کرد: ‌سال گذشته مدیرکل امور مالیاتی استان بخشی از درآمدهای مالیاتی مصوب استانی را با ناخنک زدن به حساب‌های ملی محقق کرد و این موضوع در درآمدهای مالیاتی مصوب سال 95 خوزستان اثرگذار بود و باعث شد تا مجددا بیشترین درآمدهای مالیاتی مصوب برای خوزستان در نظر گرفته شود.

وی در خصوص وضعیت توزیع اعتبارات مالیات ارزش افزوده در سطح استان گفت: ‌در بخش مالیات ارزش افزوده و آلایندگی، قوانینی برای وصول و توزیع وجود دارد اما این قوانین نیازمند اعمال اصلاحات و بازنگری‌ هستند. در ماده یک این برنامه در ارتباط با مالیات ارزش افزوده و آلایندگی پیشنهاد دادیم تا توزیع اعتبارات مالیات ارزش افزوده در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار بگیرد تا این منابع به صورت یکپارچه، در کنار سایر منابع و بر اساس شاخص‌های عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی استان مدیریت و توزیع شود.

حاجتی با بیان این‌که در خوزستان با عدم توازن خاصی مواجه هستیم، اظهار کرد:‌ بخش عمده‌ای از تنش‌ها و دغدغه‌های استانداری با اداره کل امور مالیاتی خوزستان به نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده باز می‌گردد که البته هر دو طرف حق دارند. قانون موجود مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که از شهرستان‌های توانا در زمینه پرداخت این نوع مالیات، این مالیات اخذ و مجددا به همان شهرستان بازگردانده شود و بنابر قانون این نوع مالیات اگر در شهرستان‌هایی بنا به شرایطی، وصولی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده صورت نگیرد، باید در همان محرومیت‌های خود به سر ببرند و این موضوع، عین بی عدالتی است.

وی با انتقاد شدید از نحوه توزیع اعتبارات مالیات ارزش افزوده تصریح کرد: در روستاها این اعتبارات به جای تحویل به نهادهای متولی خدمات دهنده، به دهیاری‌ها تحویل داده می‌شود که اصلا با این ارقام نجومی آشنایی ندارند. به هر حال پیشنهادات اصلاحی استان برای قانون ارزش افزوده ارسال شده که نیازمند حمایت اداره کل امور مالیاتی خوزستان است تا تنش‌های گذشته برطرف و عدالت در توزیع این منابع و در نهایت توسعه متوازن در سراسر استان برقرار شود.