پایانه های صنعت در خوزستان نیاز به حمایت دولتی دارند

کد خبر: ۴۴۶۰۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

بهزاد امرایی

در حالی که بسیاری از اقتصادان تقویت بخش خصوص در امور صنعت را یکی از الزامات رشد اقتصادی می دانند، تخصصیص اندک اعتبارات در این بخش، مانع شکوفایی آن می گردد. اگر چه در چند سال گذشته تقویت مناسبات در این بخش امیدوار کننده بوده است، با این حال بنظر می رسد با مشکلات موجود، چندان نمی توان به رشد سریع این بخش امیدوار بود.

پایانه های صنعت از جمله بخش های اساسی در پیوند این بخش با بخش های از جمله صادرات و تخصصیص منابع مالی است. نرخ رشد اعلام شده در این زمینه به نگرانی های آینده این بخش دامن زده است. در حالی نرخ رشد پایانه ها در کشورهای حوزه خلیج فارس از نرخ متوسط جهن که 7/3 درصد بهره وری کل می باشد، این نرخ در ایران به زیر 2 درصد گزارش شده است.

براساس فرمولی که نسبت بین جی.ان.پی و میزان بهره وری کل را مشخص می کند، این نرخ در بازده عمومی صنعت مادر می تواند گویای روند آینده و دورنمای آن در کشورمان باشد. از طرف دیگر این نرخ با نرخ رشد جمعیت که بطور متوالی در کسوت های پیشین حاصل شدنی بود، تا حدود زیادی بر هدف گذاری این صنعت در کشور ما تاثیر می گذارد.

نرخ بهره وری پایانه صنعت در رشد صنایع سنگین از جمله فولاد و بخش معدن نیز قابل تامل است. این نرخ در بهترین وضعیت یعنی نرخ 7 درصدی که در در کشور چین عرضه شده است تا سقف بازده انرژی که میان 6/4 درصد تعیین گردیده است در نوسان است با این حال، کارشناسان اقتصادی از این رهگذر بر صدور پروانه هایی که مباین این نرخ در تولیدات گسترده هستند، تاکید می کنند.

پایانه های مجازی نیز براین مشکل و مشکلات ناشی از ساختارهای پیشین افزوده اند. نرخ رشد پایانه های مجازی عامل اصلی در کند شدن این موضوع است به نحوی که گزارش 65 درصدی این آمار در کشور اندونزی در سال 2012 یکی از عوامل اصلی افت این صنعت در گردش اقتصادی این کشور بشمار رفته است.

در حال حاضر بر اساس مصوبه سال 1367 که بر گسترش بی واسطه این صنعت تاکید کرده است، تنها یک تبصره از سوی سازمان گسترش افزوده شده که قابل تامل است و در این تبصره که بر مفاد قانون تجارت سال 1354 استوار است، نرخ تقریبی به طورموازی ذکر شده است که می تواند در روند موجود اثرات زیانباری داشته باشد.

بنا به اظهارات قائم مقام سازمان متولی، این موضوع می تواند هم در مدت اندک باقی مانده به تدوین بودجه سال 1396 یک تهدید باشد و هم یک فرصت برای جایگزنی مفاد مصوبه فوق الذکر در چارچوب آیین نامه های ابلاغی. البته ناگفته نماند گه این موضوع در دستور جلسه مجلس نهم و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گرفت که رای لازم را بدست نیاورد.

امید است این مهم در سالجاری با عنایت دولت محترم و استاندار محترم خوزستان، تحقق یافته و یکی از موانع مهم بر سر راه صنعت در این استان برداشته شود.