8500 شغل در مناطق روستايي خوزستان ايجاد مي شود

کد خبر: ۴۵۷۰۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

معاون امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: این معاونت در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برنامه ارتقاي تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی را با ایجاد 173 هزار شغل با هزینه 4 هزار و 300 میلیارد تومان تعریف کرده که سهم خوزستان ایجاد 8 هزار و 500 شغل با هزینه 168 میلیارد تومان است.

ایسنا نوشت: نعمت الله رضايي در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و شورای مدیریت و برنامه ریزی استان که روز گذشته، 20 مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در صورت نبود داده ها و آمارهای مناسب برای برنامه ریزی روستایی، مسیر حرکت تاریک خواهد بود. در این راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری سامانه ای را به منظور ساماندهی و ثبت دیتاها، تعاریف مفاهیم و آمارها در جوامع روستایی تعریف کرده و در شورای عالی آمار کشور، کمیته آمار و اطلاعات روستایی را تشکیل داده است.

وی افزود: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری امسال، 12 برنامه ملی با 58 طرح و 257 پروژه تعریف شد که هر كدام به صورت مشخص برنامه خاص خود را دارد.

رضايي خاطرنشان کرد: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز دو برنامه عدالت بنیان کردن فعالیت های اقتصادی و ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در جوامع روستایی را تعریف کرد که در نهایت از تلفیق این دو برنامه پروژه ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

وي ادامه داد: این پروژه 4 هدف شامل افزايش نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان، ایجاد اشتغال پایدار روستایی، اصلاح ساختار اقتصادی روستا و بازگشت ارزش افزوده به روستاها را دنبال می کند.

رضایی عنوان کرد: علي رغم خدمات زیادی که در حوزه زیرساختی در سنوات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق روستایی ارائه شد که البته لازم هم بود و هست، به اقتصاد خانوار در سطح خرد و کلان توجهی نشد. بنابراین اگر قصد حفظ جمعيت روستایی وجود دارد، باید در روستاها فعالیتهای اقتصادی انجام دهیم. بنابراین اولین هدف پروژه ما افزایش نرخ مشارکت روستاییان تعریف شد.

وی با بيان اينكه نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان همواره حدود یک درصد از نرخ مشارکت اقتصادی کشور بیشتر است، افزود: در راستای تحقق هدف اشتغال پایدار روستایی نیز قاعدتا باید سرمايه گذاری های کلان، خرد، دولتی و غیردولتی در جوامع روستایی مورد توجه قرار بگیرد و به هر منطقه روستایی متناسب با قابلیت ها و پتانسیل هایی که دارد، نگاه خاصی شود. البته به علت این که تمام این اقدامات توسط نیروی انسانی انجام خواهد شد، آموزش این نیروها نيز بايد مورد توجه قرار بگیرد.

معاون امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: بخش كشاورزي عمده فعالیت اقتصادی روستاييان را به خود اختصاص می دهد و 50 درصد شاغلین جوامع روستایی در حوزه کشاورزی و 50 درصد دیگر در بخش های خدماتی و صنعتی فعالیت می کنند. در سال گذشته برای اولین بار سهم اقتصاد روستاها از اقتصاد کشور محاسبه شد و طبق این محاسبات جوامع روستایی با داشتن 26 درصد جمعیت کشور تنها 26.6 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص می دهند.

رضايي ادامه داد: با خارج کردن بخش نفت از اقتصاد روستاییان این رقم به 25 درصد و با خروج بخش معدن نیز این رقم به 19 درصد کاهش یافت. بنابراین جامعه روستایی با داشتن 26.6 درصد جمعیت کشور تنها 19 درصد ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص دادند. بنابراین باید در این زمینه تغییری انجام دهند.

وي با تأکید بر تقویت حوزه گردشگری و خدماتی مناطق روستایی با اشاره به استقرار اکثر معادن کشور در این مناطق اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده معادن کشور در مناطق روستایی قرار دارد، باید به سمتی سوق پیدا کنیم که ارزش افزوده این معادن نیز شامل این روستا ها هم شود.

رضايي گفت: در بازدید امروز از منطقه سردشت شهرستان دزفول متوجه شدیم که کارخانه های شن و ماسه مستقر در این منطقه تنها سبب تخریب محیط زیست جاده های روستایی این منطقه شده است. بنابراین نباید فقط تبعات منفی معادن و کارخانه ها شامل حال روستاییان شود و باید ارزش افزوده این کارخانه ها و معادن به روستاها بازگردد.

وی با بیان اینکه باید سهم جوامع روستایی از ارزش افزوده کشور معادل جمعیت آنها از جمعيت کشور شود، خاطرنشان کرد: 50 درصد ارزش افزوده در روستاها در بخش کشاورزی است و 93.5 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور نیز در روستاها است که این سهم باید حفظ شود و باید به تقویت بخش صنعت و معدن و خدمات نيز در روستاها توجه شود تا ارزش افزوده این بخش ها هم افزایش یابد.

رضایی در خصوص پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی عنوان کرد: در این پروژه ایجاد 173 هزار فرصت شغلی برای سال جاری تعریف شد. همچنين 6 بسته برای اجرای اين طرح پیش بینی شد که در قالب این شش بسته 136 هزار نفر در دوره آموزشی شرکت خواهند کرد و 117 هزار و 200 طرح اعم از طرح های خرد و متوسط نیز در نظر گرفته شد.

وی افزود: به منظور افزایش میزان تولید و همچنین افزایش بهره وری در جوامع روستایی طبق برنامه ها و برآوردهای خود ایجاد 173 هزار فرصت شغلی در پروژه ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستايي را تعریف کردیم که این کار از طریق دستگاه های مختلف اعم از دستگاه های دولتی و غیردولتی انجام می شود و تعهد اشتغال هر دستگاه نیز مشخص شده است.

رضايي تصريح كرد: اما دستگاه ها ادعا داشتند که می توانند در مجموع 207 هزار شغل ایجاد کنند و به علت اینکه ایجاد اشتغالزایی در این سطح بدون برنامه قابل اجرا نبود تعهدات دستگاه ها را برای ایجاد اشتغال در جوامع روستایی در قالب تفاهم نامه های دو جانبه امضاء کردیم.

وي ادامه داد: بنابراین این 173 هزار فرصت شغلی با صرف 4 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع داخلی دستگاه ها و تسهیلات اعتباری آنها ایجاد می شود که سهم خوزستان ایجاد 8 هزارو 500 فرصت شغلی با هزینه 168 میلیارد تومان است.

رضایی با اشاره به وجود سامانه نظارتی به منظور رصد عملکرد دستگاه های مختلف در خصوص تعهد اشتغالزایی در مناطق روستایی تصریح کرد: برای اجرای پروژه ارتقاي تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و جوامع روستایی یک کمیته راهبری ملی با ریاست معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با حضور وزارتخانه هاي مختلف و دیگر سازمان های دولتی و خصوصی و بانک های عامل تشکیل شد و متناظر با این کمیته پیشنهاد می شود كه کمیته راهبری استاني به ریاست استاندار و به دبیری مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق تفاهم نامه ای بين بنیاد مستضعفان و بانک سینا مقرر شد که هر استان تا سقف 20 میلیارد تومان از منابع داخلی بانک سینا را برای پروژه های داخلی خود استفاده کند و 5 درصد نرخ کارمزد را معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، 5 درصد بنیاد مستضعفان و 5 درصد را نیز استان ها تقبل کنند.

رضايي عنوان كرد: یعنی در نرخ کارمزد 15 درصد بخشودگی وجود دارد و با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بانکی به 18 درصد رسیده است، نرخ کارمزد برای متقاضیان دریافت این تسهیلات 3 درصد است و اگر هر استان تمام این اعتبار را جذب کرد امکان افزايش اين اعتبارات نیز وجود دارد.