تاسيس اداره كل امور زنان در وزارتخانه‌ها

کد خبر: ۴۷۶۵۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

آرمان - هستي قاسمي: زنان مجلس دهم هويتي مستقل از زنان مجالس هفتم تا نهم دارند؛ آنها هم مانند مردان در انتخابات شركت كردند و راي لازم را كسب كردند. پس به همان اندازه حق ارائه طرح و پيشنهاد دارند. زنان مجلس پس از پايان ششمين دوره پارلمان به لاك دفاعي فرو رفتند و ترجيح دادند مردان بازيگران بهارستان باشند، اما زنان مجلس دهم مي‌خواهند اين پوسته سخت را بشكنند و بار ديگر اعتبار را به نمايندگان زن مجلس باز گردانند. در همين راستا بود كه روز گذشته سهيلا جلودارزاده عضو فراكسيون زنان در مجلس دهم از پيشنهاد ايجاد اداره كل امور زنان در وزارتخانه‌ها در برنامه ششم خبر داد و گفت: اداره كل زنان درباره ارتقاي زنان كارمند آن وزارتخانه و اعتلاي آنها تلاش مي‌كند تا زنان در سازمان‌هاي دولتي به پست‌هايي كه مستحق آن هستند، برسند.

بنابراين اگرچه اين طرح در ظاهر امر يك گام مطلوب قلمداد مي‌شود اما ابهاماتي در بر دارد كه آيا طرحي كه براي دولت بار مالي به همراه دارد تحقق آن ممكن خواهد بود؟! اداره كل زنان تا چه اندازه از اختيارات لازم براي شناسايي ظرفيت زنان برخوردار هستند و در رابطه با استخدام و به‌كار‌گيري آنها در مشاغل دولتي چقدر مي‌توانند مستقل عمل كنند؟ با اين همه بايد منتظر ماند و ديد كه پيشنهاد ايجاد چنين اداره‌اي از سوي فراكسيون زنان به كجا خواهد رسيد و اين طرح تا چه اندازه در استخدام و تحقق مطالبات زنان در مشاغل دولتي مي‌تواند از اختيارات لازم برخوردار باشد.

اداره كل امور زنان مسائل زنان را زنانه بررسي مي‌كند

سهيلا جلودارزاده از پيشنهاد ايجاد اداره كل امور زنان در وزارتخانه‌ها در برنامه ششم توسعه خبر داد. نايب‌رئیس كميسيون اجتماعي مجلس افزود: پيشنهاد ما ايجاد اداره كل امور زنان در وزارتخانه‌هاي مختلف و تعيين تكليف براي شرح وظايف آن است تا اين اداره كل در عين اينكه درباره ارتقاي زنان كارمند آن وزارتخانه و اعتلاي آنها تلاش مي‌كند تا به پست‌هايي که مستحق آن هستند برسند، درباره زنان مخالف فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي وزارتخانه نيز وظايفي را به انجام رساند. وي افزود: ‌به عنوان مثال مديركل اداره زنان وزارت كار در قبال اشتغال زنان، اشتغال در بخش تعاوني و استفاده از اعتبارات درباره زنان سرپرست خانوار وظايفي خواهد داشت؛ چرا كه اين موضوع در حال حاضر متولي ندارد و اگر خانمي خوش شانس باشد، ممكن است ته ليست اعتبارات و تسهيلات قرار گيرد. اين نماينده مجلس ادامه داد: البته خيلي جاها مثل صندوق كارآفريني اميد همكاري خوبي وجود دارد، ولي اين با سليقه و رفتار و شخصيت و منش مديران اين مراكزهماهنگ بوده و وقتي تعويض مي‌شوند، كسي نيست اين كار را پيگيري كند. اما وقتي اداره كل امور زنان با شرح وظايف مشخص در برنامه پنج ساله ششم تعريف شود، اين مسائل و مشكلات زنان حل خواهد شد.

جلودارزاده با بيان اينكه امسال سال اقدام و عمل است و بايد در جهت حل مشكلات زنان اقدامات عملي انجام شود، ياد آور شد: اگر وزارت بهداشت اداره كل امور زنان وجود داشته باشد، اين موضوع را بررسي مي‌كنند كه بعد از بارداري با هزينه كرد زياد و انجام عمل IVF يا حتي در يك بارداري معمولي، در سه چهار ماهگي که به دليل نقص جنين مجبور مي‌شوند سقط درماني انجام دهند، يا درباره سرطان هايي كه زنان دچار آن مي‌شوند، الان ۱۰-۱۵ سال است هيچ غربالگري و معاينه عمومي درباره سرطان رحم و سرطان پستان انجام نشده است؛ در حالي كه اگر اداره كل امور زنان وجود داشته باشد اين موضوع را پيگيري مي‌كند. اين عضو فراكسيون زنان مجلس در پايان بر لزوم بررسي موضوع زنانه شدن فقر و اعتياد از سوي اداره كل زنان در وزارتخانه‌هاي مربوطه نيز تاكيد كرد.

امكان ايجاد اداره كل امور زنان در وزارتخانه‌ها وجود ندارد

الهه كولايي فعال اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «آرمان» درباره پيشنهاد ايجاد اداره كل امور زنان در وزارتخانه‌ها در برنامه ششم مي‌گويد: «دوستان ما در فراكسيون مسائلي را مطرح مي‌كنند كه امكان تحقق آن وجود ندارد، زيرا طرحي كه براي دولت الزامات و بار مالي به همراه داشته باشد، به هيچ‌وجه قابل اجرا نيست.» شايان ذكر است كه پيشتر جلودار‌زاده نماينده مردم تهران در مجلس به طرح بررسي پرونده مسائل و مشكلات قضائی زنان با حضور قضات زن و تقديم آن در آينده‌اي نزديك به مجلس خبر داد كه اين مساله واكنش‌هاي بسيار زيادي در برداشت؛ چراكه گفته مي‌شود زنان مي‌توانند با عناوين داديار يا دادياران اظهارنظر در دادسراها و به عنوان مستشار در دادگاه‌هاي خانواده فعاليت كنند، اما قاضي‌شدن زنان با شرع و مباني فقهي در تعارض است و زن نمي‌تواند به عنوان صادركننده حكم قضاوت كند.