فصل مشترک سه رئیس جمهور

کد خبر: ۴۸۷۲۰

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۱

عباس علی توتونچی

یکی از سنن رایج در هفته دولت بررسی عملکرد دولت در رسانه‌ها، مطبوعات و جراید است، پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا نگاهی اجمالی به نقش و جایگاه رئیس‌جمهوری در کشور داشت و سپس با انطباق حیطه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها، موفقیت یا ناکامی دولت را ارزیابی کرد.جایگاه رئیس جمهوری به عنوان یکی از سه رکن اساسی کشور، بعد از رهبری بالاترین جایگاه را به خود اختصاص می‌دهد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه اختیارات و وظایف مهمی دارد.

یکی از گام‌های اساسی برای افزایش اختیارات و مسئولیت رئیس‌جمهوری، حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بود که علاوه بر وسعت‌بخشیدن به اختیارات رئیس قوه مجریه باعث رفع مشکلات حقوقی، ابهامات و اختلافات شد.اما حیطه، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری در سال‌های بعد از تغییر قانون اساسی مورد بحث بوده است، به صورتی که سه رئیس‌جمهوری اخیر هرکدام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از افزایش نقش رئیس‌جمهوری برای بهبود عملکرد این نهاد مهم سخن گفته‌اند و مفاد مندرج در اصل 113 قانون اساسی را راهگشای مشکلات مدیریتی کشور ندانسته‌اند.

اولین اقدام جدی و عملی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در سال 1381 در دولت اصلاحات برداشته شد، بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس ششم ارائه داد، علاوه بر اجرا، نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز به اختیارات قوه مجریه افزوده شد. هرچند این لایحه بعد از کش‌و قوس‌های فراوان در مجلس ششم تصویب شد، اما با اعلام عدم مغایرت برخی از مفاد آن از سوی شورای نگهبان باعث شد رئیس دولت اصلاحات به صراحت اعلام کند:« اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه مهم را ندارد.»محمود احمدی‌نژاد در سال 81 با طرح این مطالبه از سوی دولت اصلاحات مخالفت کرد و اعتقاد داشت مطالبه اختیارات مطلق و فوق قانونی نمی‌تواند گره از مشکلات مدیریت قوه مجریه بگشاید، اما سال‌ها بعد وقتی خود سکاندار دولت شد به کرات از کمبود حیطه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری گله کرد و حتی در ابتدای دومین دوره حضور خود در پاستور، به صورت علنی این انتقاد را مطرح کرد که سازوکارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است. او این ایراد را نیز وارد دانست که این سازوکارها از صدسال پیش تاکنون تغییر نکرده و به نوعی خواستار بازنگری در اختیارات رئیس‌جمهوری شد و حتی از نامه خود به رهبری برای بازشدن گره‌هایی خبر داد که 8سال پیش از آن اعتقادی به آن نداشت.

تفاوت احمدی‌نژاد با رئیس دولت اصلاحات این بود که اگر رئیس دولت اصلاحات تلاش کرد این موضوع را از روال قانونی آن و ارائه طرحی در مجلس پیگیری کند، احمدی‌نژاد بعد از ناکامی در کسب موافقت نهادهای بالادستی، به صورت عینی و عملی نسبت به افزایش مسئولیت رئیس‌جمهوری گام برداشت. احمدی‌نژاد در این مسیر ابتدا بر سر موضوع نظر دولت درباره هدفمندکردن یارانه‌ها با مجلس اختلاف نظر پیدا کرد، بعد از آن وقتی با پاسخ منفی دبیر شورای نگهبان مبنی بر مطالبه برخی اختیارات برای دولت مواجه شد با ارسال نامه‌ای به رهبری نشان داد او هم همچون رئیس دولت اصلاحات اختیارات و وظایف رئیس‌جمهوری را برای اداره کشور کافی نمی‌داند.انتقاد اساسی دو رئیس‌جمهوری از دو طیف کاملا متفاوت در ساختار سیاسی کشور بر این اصل استوار بود که گرچه به موجب اصل113 قانون اساسی رئیس‌جمهوری ملزم به اجرای قانون اساسی شده و تصور معطوف به این است که رئیس‌جمهور باید مجری قانون اساسی باشد، در حالی که بخشی از قوا از حیطه وظیفه رئیس جمهوری خارج است. دکتر روحانی نیز بعد از حضور در راس قوه مجریه خیلی زود متوجه این خلا و محدودیت قانونی شد و در سفر استانی خود در اردبیل با بیان این موضوع که «مردم رای دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد، مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است»، نشان داد با دو سلف خود در این موضوع اشتراک نظر دارد.

با این وصف نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف یکی از مهم‌ترین نقاط مشترک سه رئیس‌جمهوری اخیر از سوی سه جریان اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و اعتدال‌گرا است و با گذشت سه دهه از تصویب و اصلاح قانون اساسی، به یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است.

با طرح این پیش‌گفته به نظر می‌رسد منتقدان و تحلیل‌گرانی که این روزها از رویکردها و دریچه‌های متفاوتی عملکرد دولت را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند، باید به این مولفه مهم و اساسی توجه داشته باشند که هر سه رئیس‌جمهوری اخیر کشورمان از عدم انطباق مطالبه‌ها و انتظارات با نقش و جایگاه رئیس‌جمهوری ناراضی بوده‌اند و لذا اعمال این متغیر مهم در سنجش موفقیت دولت‌ها می‌تواند تصویر واقع‌بینانه و منصفانه‌تری از دولت در عرصه‌های مختلف ارائه کند.