ظلم مضاعف به کارون

کد خبر: ۴۹۱۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۲

شوشان : نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي گفت: با انتقال‌هاي پي در پي آب، حاشيه رودخانه دز امروز با مشكل كم‌آبي مواجه است و به كشاورزان تنها 50 درصد آب اختصاص داده مي‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شوشان به نقل از ایسنا ، عباس پاپي‌زاده اظهاركرد: وقتي به كشاورزان مي‌گوييم تنها مجاز به استفاده از 50 درصد مجاز آب براي كشت هستند، قطعا با كمبود آب مواجه مي‌باشيم، اما اين‌كه چطور به اين نتيجه مي‌رسيم كه آب باقيمانده را به جاهاي ديگر منتقل كنيم، جاي سوال دارد.

وي بيان‌كرد:‌ اگر موضوع انتقال آب جهت مصرف آب شرب صورت گيرد، منطقي است اما متاسفانه اكنون متوجه شده‌ايم كه آب را براي استفاده در بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي منتقل مي‌كنند و اين ظلم مضاعفي به پايين‌دستي‌هاي رودخانه دز است. جلگه خوزستان حاصل‌خيزترين و توانمندترين جلگه كشاورزي در ايران به شمار مي‌آيد كه اگر سريعا در خصوص موضوع كم‌آبي در اين منطقه چاره‌انديشي نشود قطعا در بحث كشاورزي با مشكل مواجه مي‌شويم.

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي با گله‌مندي از عدم اطلاع‌رساني مسوولان به نمايندگان مجلس در خصوص مشكلات استان، افزود: متاسفانه موضوع انتقال آب به 10، 15 سال قبل برمي‌گردد و از همه مهم‌تر اين‌كه در خصوص اين برداشت‌هاي بي‌رويه از سرچشمه‌هاي دز و كارون با نمايندگان استان مشورتي صورت نمي‌گيرد.

وي ادامه‌داد:‌ نمايندگان مجلس در جريان تصميماتي كه گرفته مي‌شود قرار ندارند. متاسفانه تمام تصميمات گرفته شده و كارها انجام مي‌شود، بعد نمايندگان متوجه مي‌شوند كه ديگر دير است؛ اين در حالي است كه مجلس بايد از بُعد نظارتي خود در تمام امور استفاده كند.

پاپي‌زاده عنوان‌كرد: در حال حاضر هماهنگي خوبي بين نمايندگان استان ايجاد شده است و لذا انتظار مي‌رود كه ساير مسئولان استان نيز جايگاه نظارتي نمايندگان را بپذيرند و در تصميمات كلان خود با آن‌ها مشورت كنند تا به استان آسيبي نرسد.

وي در ادامه به گراني‌هاي موجود در جامعه اشاره كرد و گفت: ريشه اصلي گراني‌هاي امروز به بحث تحريم‌ها بر مي‌گردد و همين امر باعث شده كه به لحاظ ورود كالا از خارج كشور با مشكل مواجه شويم. به عنوان مثال اكنون تعدادي از پروژه‌هاي شهرستان دزفول به دليل عدم ورود سرمايه خارجي متوقف شده‌اند.

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه براي تامين قطعات صنايع و خودروسازان و بسياري از موارد ديگر واردكننده هستيم، افزود: اگر ما نتوانيم ارز مورد نياز خريد قطعات خودرو را تامين كنيم، قطعا قطعات كمتري وارد كشور شده و اين موضوع منتهي به گراني قيمت خودرو خواهد شد. لذا بايد با يك نوع مديريت خاص گراني‌هاي موجود را به حداقل رساند.

وي طرح هدفمندي يارانه‌ها را طرحي كارشناسانه و خوب عنوان و خاطرنشان‌كرد: با اجرايي اين طرح از افزايش مصرف بعضي از كالاها جلوگيري شده است؛ به عنوان مثال ما ‌بايد تاكنون روزانه 120 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كرديم اما با اجراي اين طرح مصرف روزانه بنزين كشور 60 تا 65 ميليون ليتر شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه طرح هدفمندي يارانه‌ها در بعضي موارد عملكرد مثبتي بر جاي نهاده است.