پرونده جديد به نام تركان با ۱۰ امضا گشوده شد

تحقيق و تفحص از مناطق آزاد

مناطق آزاد چابهار، قشم، كيش، اروند، ماكو، ارس و انزلي براساس تقاضاي درخواست تحقيق و تفحص ۱۰ نماينده زير ذره‌بين نظارتي مجلس قرار مي‌گيرند.

کد خبر: ۴۹۵۸۶

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۵

پرونده جديد گشوده شد و اين‌بار نام اكبر تركان به عنوان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد روي اين پرونده نوشته شده است. ‌سازمخالف با سياست‌هاي تركان جديد نيست و مدت‌ها بود برخي بر طبل حضور تركان در اين جايگاه و عملكرد وي مي‌زدند تا اينكه ديروز ايسنا نوشت:«مناطق آزاد چابهار، قشم، كيش، اروند، ماكو، ارس و انزلي براساس تقاضاي درخواست تحقيق و تفحص ۱۰ نماينده زير ذره‌بين نظارتي مجلس قرار مي‌گيرند.»

علي‌اكبر كريمي عضو كميسيون نظارتي مجلس گفت:«مناطق آزاد تجاري و اقتصادي از اهداف پيش‌بيني شده خود در قانون منحرف شدند و در مسير واردات‌محوري حركت مي‌كنند و در سال‌هاي اخير نگراني‌هايي درباره عملكرد اين مناطق به وجود آمده است.

اقلام مختلف كالا نظير پوشاك، لوازم بهداشتي و آرايشي، مواد خوراكي و بسياري ديگر از توليدات خارجي از طريق مناطق آزاد وارد كشور مي‌شود و واردات‌محوري در مناطق آزاد را به دنبال داشته كه مغاير با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است و آثار و تبعات سوئي را به دنبال داشته است.» آنچه درباره مشكلات مناطق آزاد بيان مي‌شود در حالي است كه تركان در انديشه برنامه‌هاي وسيع‌تري براي اين مناطق آزاد است چنانكه چندي قبل خبر داده بود كه «لايحه ايجاد۷ منطقه آزاد كشور به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيده است.»

وي افزوده بود: «اين لايحه بعد از توجيه اقتصادي افزايش مناطق آزاد، در لايحه تقديمي دولت به مجلس ارائه شد و اميدواريم به‌زودي خبر خوشي به مردم بدهيم.» البته دو روز بعد بود كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه نقشه مناطق آزاد با امضاي دبير شوراي عالي مناطق آزاد به مجلس ارائه شده است، تصويب نهايي اين لايحه را منوط به تصويب نقشه مناطق آزاد درهيات دولت كرد. با نگاهي به اظهارات برخي افراد در طي هفته‌هاي اخير شايد بتوان اذعان داشت كه كليد تحقيق و تفحص از مناطق آزاد ريشه در دولت قبل دارد.

پس از آنكه بقايي كه در دولت قبل دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد بود چنين گفت: كه«سال ۱۳۹۰ بود كه استاندار فعلي سمنان كه در آن زمان نماينده مجلس بود در دبيرخانه مناطق آزاد به ديدن من آمد. هدف وي از ملاقات پيگيري اخذ بودجه براي منطقه ويژه اقتصادي حوزه نمايندگي اش بود. ايشان از من مي‌خواست دولت به هر شكل ممكن در منطقه مزبور سرمايه‌گذاري نمايد.» خباز پاسخ او را چنين داد: «درخواست كمك از بقايي انتحار سياسي است» به هر حال مناطق آزاد از لحاظ اقتصادي داراي قدرت بالايي هستند و شايد برخي دلشان براي آن روزها كه داراي كرسي و نقشي بودند تنگ شده باشد كه امروز از شنيدن خبر تحقيق و تفحص از مناطق آزاد خوشحال مي‌شوند، هر چند بررسي امور در هر بخشي نه تنها غلط و نادرست نيست بلكه منجر به رفع اشكالات مي‌شود البته با پيش شرط نداشتن عينك سياسي !