نوشتاری از امید حلالی

کودتای فساد اداری خطرناک تر از کودتای نظامی

به نظر می رسد که این اقتدار به خرج دادن البته صورت نگرفته جلوی بسیاری از انحرافات بعدی را به عنوان یک انذار عمومی به اهل حکومت و وابستگان آنها می گرفت...

کد خبر: ۵۰۲۲۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۳

امید حلالی

صرفنظر از انواع تحلیل ها درباره کودتای نظامی نافرجام در ترکیه و سمت و سوی کودتاگران با دو فرضیه ی غالب دست داشتن فتح اله گولن به پشتیبانی امریکا یا ساختگی بودن آن با هدایت نظام حاکم اردوغان، این روزها اخبار جالبی از این کشور همسایه به گوش می رسد.

یکی از این خبرها آن است که : «منابع رسمی آن کشور اعلام کردند در چارچوب پاکسازی گسترده بعد از کودتای نافرجام ترکیه، تعداد کارکنان اخراجی از دستگاه های مختلف دولتی به 43 هزار نفر رسید! »

نکته ای که در تحلیل و بررسی این خبر برجسته است بر این نتیجه دلالت دارد که در کشور میراث دار عثمان ها عزم و اراده برای نگه داشتن سیستم حکومت جزم است حتا به بهای دشمن تراشی بسیار از میان ناراضیان یا غیر هم خط های داخلی. همان مطلبی که در مورد عملکرد ماهاتیر محمد معمار مالزی جدید نیز صدق می کند چرا که به او نیز این انتقاد وارد بود که در کنار عملکرد مثبت اقتصادی وی به دموکراسی اعتقادی نداشت و دیکتاتوری تمام عیار در مسایل سیاسی و عقیدتی بود و خود او نیز در مصاحبه ای به صراحت درباره سخت گیری نسبت به ترویج تشیع گفته بود که مالزی کشور متکثری ست و قوام آن به قوم مالایی ست.

قومی که سنی مذهب اند و ورود هر نوع عقیده ای دیگر مانند تشیع باعث اختلاف در شاکله این قوم محوری می شود و بنابراین اجازه ترویج به هیچ عقیده دیگری در میان قوم مالایی داده نمی شود تا قوام کشور آسیب نبیند! که علاوه بر منع تبلیغ و ترویج تشیع جخ تندترین برخورد با شیعیان در این کشور مترقی اقتصادی صورت می گیرد و اگر قرار است نام این کار دیکتاتوری باشد خوب باشد و چه باک! چون قرار است از نظر او مصلحت بزرگ تری رعایت شود که آن اتحادی در داخل یک قوم محوری کشورو داشتن اقتصادی پویاست!

بنا بر عقیده «اردوغان» یا «ماهاتیر محمد» به عنوان مدل هایی از حکمرانان کشورهای اسلامی با اقتصاد پیشرفته و درآمد و رشد اقتصادی قابل قبول این نوع رفتارها یعنی اخراج 43 هزار نفر یا با شدت هر نوع عقیده دیگری را پس زدن و سرکوب کردن عین مصلحت و خدمت است. خدمتی که در آن اصالت با حفظ و نگه داشت قدرت است و در عقیده پیرامونیان و پیروان این نحله فکری در جهان اسلام و از مسائل اجماعي و مورد اتفاق ميان آنها نیز وجوب اطاعت از سلطان و حاکم مسلط و حرمت قيام عليه اوست، ولو که حاکم فردی فاسق و ستمگر باشد که بنا به گفته یکی از بزرگان این نحله : «و لا تخرج على السلطان بل تسمع و تطيع فان أمرك السلطان بأمر هو للّه‏ عزوجل معصية فليس لك أن تطيعه و ليس لك أن تخرج عليه»

لیکن از ديدگاه تشيع، اطاعت از حاكمان جور جايز نيست؛ از اين‏رو قيام و مبارزه عليه زمامداران ظالم واجب است؛ چنان‏كه سيره امامان معصوم شاهد اين مدعاست. اميرالمؤمنين (ع) مى‏ فرمايند: «كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا»؛ همانا دشمن ستمگر و ياور مظلوم باشيد و بی شمار قیام شیعیان در طی تاریخ و در راس آنان نهضت حسینی خود گواهی بر این مدعاست.

با این همه و صرفنظر از دو گفتمان در رابطه با قدرت و دو دیدگاه نظری کلان و کلاسیک درون اردوگاه مسلمین امروز کشور ما با مشکلاتی مواجه شده است که با بررسی دقیق کم از کودتایی خزنده و بنیان کن ندارد. نظامی که با غلبه پرمشقت بر سنگ اندازی های دشمنان اعم از توطئه و جنگ و تحریم و ... شاید مصداق این شعر مولانا باشد که :

«ای شهان کشتیم ما خصم برون

ماند خصمی زو بتر در اندرون»

از این خصم درون مترصد و قهار بلا شک می توان به عنوان «فساد اداری» نام برد که موجی از پی موجی و فوجی از پس فوجی اعتماد و ارده و باور مردم صبورمان را هدف گرفته است تا جای اعتماد را بی باوری و شک بگیرد و کلید واژه های «دروغ و دزدی و اختلاس» جای امانت و صداقتی را بگیرد که هنوز از دوره رواج آن در بازار مناسبات و روابط اجتماعی مدتی نیست که سپری شده و در ایام پس از پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و در سیره بزرگان و شهدا خاطره ها و نمونه های آن قابل حصول است و بر اساس این قرینه ها و شواهد بوده که معمار انقلاب امام خمینی در وصیت نامه و احتمالن با نگاه به این نمونه های متعالی ایثار فرموده : «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده ی میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله(ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی می باشند»

اما امروز با جامعه ما چه رفته است که دیگر با کلان خبرهای فجیع اختلاس و چپاول بیت المال صرف برخورد خبری می کند؟ و دیگر از آن حساسیت های اولیه و سال های آغازین دهه هفتاد درباره سوء استفاده ها که با طلیعه فاضل خداداد / رفیق دوست آغاز شد خبری نیست؟ و دیگر برای هضم میزان و حجم اختلاس مبلغ کلان را به هزار تومانی های فرش شده و قطار از شهری به شهری تشبیه نمی کند؟

حال آنکه اگر در همان اختلاس ابتدایی در دوگانه «فاضل خداداد / رفیق دوست» با صلابت و بدون تعارف برخورد می شد و نه با استانداردهای دوگانه که اولی اعدام شود و دیگری که متصل به شخصیتی بود مامور خرید زندان، به نظر می رسد که این اقتدار به خرج دادن البته صورت نگرفته جلوی بسیاری از انحرافات بعدی را به عنوان یک انذار عمومی به اهل حکومت و وابستگان آنها می گرفت.

چرا جامعه چنین برخوردی دارد و مثلن در مورد خبر تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان که عددی به مراتب بزرگ تر گزارش شده واکنشی نشان نمی دهد بخاطر اینکه روز تا شب و بام تا شام در معرض این دست اخبار بوده و از آن حساسیت زدایی شده و وا اسفا که از پدیده «اختلاس» قبح شکنی گردیده است که این رفتار عمومی البته نشانه خوبی نیست. چرا؟ چون در نمونه های اولیه اختلاس و غارت اموال و منافع عمومی، جامعه فرد، گروه یا نهایتا جناح درگیر در موضوع را مقصر می دید اما با گسترده شدن و تکثیر این «هرز رفتار» اکنون بخش زیادی از نظام اداری را درگیر و مقصر و بسترساز می داند و این «سر تا ته یک کرباس انگاری» تلقی ناخوشایندی نسبت به وقایع بیرونی ست که هر چه زودتر و تا دیر نشده باید از طریق برخورد اقناعی با جامعه و برخورد بی ملاحظه با مجریان و مجرمان و دست اندرکاران فساد اداری اصلاح شود.

ختم کلام آنکه کودتای خزنده ای که در کشور در جریان است و نظام اداری را دارد درگیر سرطانی کشنده می کند و علایم آن همین اختلاس های ریز و درشتی هستند که در جریان اند و هر به مدتی «تق» بعضی از آنها درمی آید و رسانه ای می شوند کم از کودتای نظامی در ترکیه یا کودتای عقیدتی در مالزی بنا به زعم مدیران آن نیست.

در آن نمونه ها مدیران و حاکمان زیر بار پاکسازی اداری تنها یک قلم جرا ان قدرها 43 هزار نفر می روند و هزینه آن را در افکار عمومی داخلی و خارجی پرداخت می کنند اما در کشور ما گوئیا که هنوز ماجرا آن قدرها جدی گرفته نشده که دختر خانم آن حقوق بگیر نجومی از تریبون مجلس مدعی می شود که : «ما فقط سهم مان را از سفره انقلاب برداشته ایم!» و این جمله و تلقی پس پشت آن که منجر به شکل گری رفتاری در بخش و طیف اکثریتی از مدیران و اهل و عیال آنها می شود را نباید سرسری گرفت و از خاطر زدود چرا که در صورت آسیب زدایی نکردن و مصر نشدن در دریافتن جواب این «پاتالوژی» و نظارت بر درمان تا رفع خطر، عواقب وخیمی در انتظار جامعه و نظام اداری آن خواهد بود.

در آخر بدون آنکه قصد تایید و تکذیب یا مقایسه باشد و صرفا از باب نتیجه گیری باید عنوان داشت که اردوغان برای دوام حاکمیت جائر و مداخله گرش حاضر به پرداخت هزینه ای گزاف شد که تا مدت ها و شاید نسل ها امتداد پیدا کند اما آینده نشان خواهد داد که ما در دفع خصم درونی و کالبدی و زیر جلدی مان به تشخیص خواهیم رسید و تذکر دلسوزان را وقعی می گذاریم یا همچنان بزرگ زادگان و پیشکسوت زادگان و دردانه های نسل دومی با خرج کردن از اعتبار و حریم امن و امان پدران خود به سوءاستفاده و قبح شکنی و کاشتن بذر هرز به جای «اعتماد و اعتقاد» خواهند پرداخت و بر تابعیت های دوم خود خواهند نازید؟

سر آخر اینکه قصد تهییج و تحریص برای برخورد با فرد و گروهی در میان نیست ضمن آنکه در برخورد با پدیده فساد و عوامل آن لحظه ای درنگ و تامل و تعارف نباید کرد کما اینکه امام علی (ع) نیز با طلحه و زبیر و معاویه از این در وارد نشد و بر این نکته وقوف داشت که در شرایط امروز ما کودتای فساد اداری با شاه بیت اختلاس و تخلف و تابعیت دوگانه بسی خطرناک تر است از کودتای به سبک نظامی چرا که در این نوع ممکن است کودتا مثل نمونه ترکی اش نافرجام از  آب درآید و اما در نتیجه ای که کودتای خزنده اداری به بار می آورد نباید شک کرد!