در نشست مدیرکل ثبت اسناد و املاک چه گذشت؟

کد خبر: ۵۰۷۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۱ - ۰۵:۲۹

نخستین نشست خبری و رسانه ای جناب مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در محل این اداره کل برگزار شد. وی در این نشست از تصمیم خود برای ارتباط مستمر و دوسویه با مطبوعات و رسانه های استان خبر داد و گفت: از رسانه های استان نیز می خواهم ارتباط متقابل و مستمری با اداره کل ثبت اسناد داشته باشند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان به ناآگاهی بسیاری از شهروندان در خصوص وظایف و اهمیت ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: هر فرد از بدو تولد تا مرگ با ثبت اسناد سر و کاردارد، در مسائلی مانند ثبت تولد و فوت، ثبت ازدواج، خرید و فروش ملک، ثبت شرکت، وصول مطالبات بانک ها و مهریه و ...

وی گفت: وکالت نامه حتی بلاعزل مالکیت فرد محسوب نمی شود. وکالت بلاعزل تا زمانی که موکل در قید حیات است معتبر بوده و پس از آن مخدوش است. هزنیه ثبت وکالت در محضر 20 تا 50 هزار تومان اما ثبت رسمی سند حدود یک میلیون تومان است. انتقال مالکیت به موجب سند قطعی صورت می گیرد. طبق ماده 1287 مدنی تنها مرجع تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی هستند که باید به صورت قطعی انتقال مالکیت گردد. وی به اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت از یکم آبانماه سال جاری اشاره کرد و گفت : در این راستا افراد متقاضی که به صورت عادی ملکی را در تصرف خود داشته باشند و یا به موجب وکالت نامه و یا به عنوان سند مشاعی ملک را متصرف می باشند به موجب این ماده قانونی باید از طریق پورتال سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به ثبت نام اینترنتی مورد تقاضای خود اقدام نمایند. وی به تخلف بسیاری از دفاتر الکترونیکی استان اشاره کرد و گفت : متاسفانه برخی از دفاتر الکترونیکی در استان از برخی از شهروندان اهوازی برای انجام این عملیات ساده و کوتاه الکترونیکی مبالغ گزافی از قبیل 80 تا 200 هزار تومان طلب کرده اند!

اقبال از انجام ثبت نام تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین مفاد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک توسط پست استان و دفاتر پیشخوان در قبال تعرفه مصوب خبر داد و گفت: بالغ بر یک میلیون نفر در خوزستان مشمول تعیین تکلیف اراضی خود هستند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: 70 درصد پرونده های رایج در دادگاه های قضایی مربوط به دعاوی حقوق املاکی است. یک میلیون و 67 هزار و 217 سند مالکیت در خوزستان وجود دارد که در میان سایر استان ها رتبه هفتم را از آن خود کرده است. تنها 9 درصد از اراضی استان داری سند رسمی هستند و مابقی سند عادی و وکالتی را دارا می باشند. وی علت تصرف های عدوانی و اراضی در تملک اشخاص را بیشتر نشات گرفته از عدم وجود سند رسمی دانست و گفت: با تنظیم سند رسمی بر روی تمامی املاک مطمئنا از موضوع زمین خواری ممانعت می شود. وی به ضرورت کاداستر و ایجاد بانک اطلاعاتی نقشه و املاک اشاره داشت و گفت : کاداستر اصلی ترین موضوعیت در مقابله با پدیده زمین خواری است و جلوگیری از صدور اسناد معارض است. اقبال از تعویض اسناد مالکیت از دفترچه ای به سند تک برگ کاداستری در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این اقدام باعث جمع شدن جعل اسناد رسمی و شناسایی آن می شود.