طلاق توافقی از کجا آمد؟

کد خبر: ۵۱۹۷۱

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶

زیاد شدن طلاق توافقی و رشد روزافزون آن، علل و عوامل مختلفی دارد؛ علل و عواملی که شاید به دوران کودکی افراد و نوع تربیتشان در خانواده بازگردد؛ تربیتی که باعث شده جوانان ما آستانه تحمل پایینی در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی داشته باشند و نتوانند مسائل و مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنند. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

در تبصره این ماده نیز به زن این حق داده شده که با وجود شرایط قانون مذکور از دادگاه تقاضای طلاق کند. بنابراین شوهر برای به‌کارگیری این حق باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم طی کردن تشریفاتی از جمله داوری و نیز تادیه تمام حقوق مال زن یا کسب رضایت او خواهد بود. اجبار زوجین برای انجام تشریفات لازم برای طلاق در محاکم همچون جلسات طولانی دادگاه، داوری یا مراکز مشاور خانواده می‌تواند در کاهش و انصراف متقاضیان طلاق موثر باشد و کسب اهداف فوق مستلزم تدوین قوانین مخصوص خواهد بود تا بتواند در کنار قوانین کلی و نیز احکام شرعی، کمکی برای به دست آوردن خواسته قانونگذار باشد.

سوال اینجاست که با وصف وجود احکام شرعی، تدوین قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده چه لزومی دارد؟ آیا این به‌معنای بی‌ثمر شدن احکام شرعی است؟ بدون شک احکام شرعی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی دارند و هدف اصلی احکام شرعی و قوانین مدنی در حوزه حقوق خانواده، حمایت از نهاد خانواده و تلاش برای استحکام آن است اما به‌طور قطع آنچه سبب وضع قوانین جدید یا تغییر در بحث طلاق شده، تغییرات در زندگی اجتماعی و فردی افراد است. در فقه، طلاق عملی است که نزد شارع مقدس مبغوض است و مسلمانان را از آن نهی می‌‌کند و وضع احکام مربوط به طلاق در نصوص قرآنی در حالی بود که مسلمانان واقعی به‌دلیل ایمان قوی تمام عملکرد زندگی خود را بر مبنای احکام شرعی انجام می‌دادند و از هرگونه اعمالی که غضب و ناخرسندی خداوند را درپی می‌داشت، دوری می‌جستند؛ بنابراین مردم احکام را نه به‌عنوان الزام، بلکه وسیله رسیدن به سعادت و کسب رضایت خداوندی می‌دانستند و خود آنان داوطلبانه به آن عمل می‌کردند.

به‌عبارت دیگر احکام مزبور از ضمانت اجرای معنوی برخوردار بودند اما با گذشت زمان و تغییر محیط، متاسفانه به‌مرور روح ایمان و تقوای کامل از میان مردم رخت بربست و غضب خداوند که زمانی مهم‌ترین ضمانت اجرای طلاق بود، جایگاه خود را نزد برخی از مردم از دست داد لذا چنین عقوبتی دیگر برای جلوگیری از وقوع این عمل مبغوض کافی نبود. در این شرایط برخی مردان هر لحظه اراده مغرضانه و نامعقول خود را برای اعمال طلاق بر زنان تیره‌بخت خود به‌کار می‌بردند و آنها را به‌سوی جامعه فاسد و ناامن روانه می‌کردند. تبعیتی که قانون مدنی در ماده ۱۱۳۳ از احکام شریعت داشت به مردان این امکان را داد تا در لفاف قانون به غرض مکروه خود برسند.

با این شرایط ازدواج برای زن یک عقد لازم محسوب می‌شد و هیچ‌گونه راه نجات و خلاصی جز در موارد استثنایی برای او وجود نداشت و برای مرد این توافق مقدس تقریبا به‌صورت یک عقد جایز درآمد که هر زمان مایل بود می‌توانست آن را برهم بزند، با این حال وجود چنین حربه‌هایی در دست مرد نامعقول آن هم با اطلاق مذکور، می‌تواند ضربه سنگینی بر پیکره خانواده وارد آورد. با توجه به اینکه قانونگذار وظیفه حفظ نظم و سلامت اجتماع را در تمام عرصه‌ها به‌عهده داشت، خود را موظف می‌دانست تا در برابر سوءاستفاده‌های به عمل آمده و مخرب به پا خیزد و برای عقلانی کردن و تنظیم روابط، اقدام به تدوین قوانین مقتضی کند که قانون حمایت خانواده از مهم‌ترین آنهاست.بر اساس ماده ۱۴ قانون مصوب سال ۹۲ به‌عنوان آخرین قانون مصوب در ارتباط با حقوق خانواده «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و... پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است». با وصف تمام تلاش‌های قانونی، در برخی مواقع قانونگذار از موضوع طلاق توافقی و نظارت بر آن غافل شده است؛ عنوانی که خود مبتکر آن در سال ۱۳۴۶ در قانون حمایت خانواده بود و امروزه همین موضوع عاملی موثر در افزایش چشمگیر آمار طلاق بوده است به‌گونه‌ای که زوجین برای اینکه وادار به انجام تشریفات طولانی و مشقت‌بار پیش رو برای اخذ طلاق نشوند با استناد به توافق صورت گرفته بر موضوع طلاق، خود را از انجام مراحل قانونی معاف می‌کنند و همین شرایط سبب شده تا امروزه طلاق توافقی به جولانگاهی برای برخی افراد بی‌تدبیر در سوءاستفاده از آن و متلاشی کردن بنیان خانواده مبدل شود.

طلاق توافقی چیست؟

زوجیت در زندگی زناشویی علقه‌ای طبیعی است که از میل دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است که با پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره که یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج علاوه بر دو اصل «آزادی» و «مساوات» اصل دیگری به‌نام «محبت» و «همدلی» نیز وجود دارد و با توجه به اصل مذکور افراد سالیان دراز می‌توانند بدون کوچک‌ترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند اما اگر به‌سبب بروز عللی، مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند آنها این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلی خانواده از بین رفته و برگشت به این زندگی دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین زوجینی را به‌اجبار قانون کنار هم نگه داشت ولی این کار تبعات ناخوشایند دیگری را به‌دنبال دارد.

در چنین حالتی مصلحت زوجین بر جدایی موافق است تا ادامه زندگی که امکان دارد طلاق عاطفی سایه سنگین خود را بر بنیان آن بیفکند. اگرچه در نصوص قانونی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده‌اند اما از زن و شوهری که به هر دلیلی ادامه این شرایط را به‌صلاح خود نمی‌بینند، دور از انتظار نیست تا بر جدایی، تصمیم و توافق کنند و اسلام نیز با وجود اینکه طلاق را مبغوض می‌شمارد اما در صورت ایجاد کراهت فی‌مابین زوجین، طلاق و جدایی را اگر واجب نداند، مستحب می‌داند. چنین ایده‌ای حتی در حقوق خانواده و محاکم کشورهای دیگر نیز حاکم است و هرگاه محاکم شواهدی حاکی از آن داشته باشند که ادامه رابطه زناشویی خلاف مصالح مشترک زن و شوهر است، تقاضای طلاق را می‌پذیرند ولو اینکه یکی از زوجین با طلاق موافق نباشد. اساسا طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید می‌آید؛ اگرچه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما به‌طور کلی می‌توان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند».

طلاق توافقی در قانون مدنی جایی ندارد

در این نوع طلاق که می‌تواند از نوع خلع و مبارات باشد، طرفین شرایط مالی و غیرمالی توافق مزبور را به محضر دادگاه تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. در قانون مدنی به‌تبعیت از احکام فقهی از طلاق توافقی اسمی به میان نیامده است؛ بلکه آنچه درج شده اعطای اختیار طلاق زن به مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق در موارد خاص برای زن از جمله ترک نفقه، سوءمعاشرت، امراض مسریه و... است که همگی را می‌توان تحت عنوان عسر و حرج قرار داد. ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ همراه بود که ماده سه آن قانون مقرر می‌داشت: «در مواردی که برای طلاق بین زن و مرد توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد».