پروانه مافی نایب رئیس کمیسیون شوراها در گفت‌وگوی اختصاصی با شوشان: تفکر اکثریت مجلس فعلی بسیار متفاوت با تفکر اکثریت مجلس نهم است/ تغییر در کابینه حق مسلم رئیس جمهور است

در دوران قبل شرایط مناسبی در کشور حاکم نبود

متاسفانه در طول سال‌های گذشته به خصوص ده سال اخیر شرایط مناسبی برای کشور حاکم نبوده...

کد خبر: ۵۶۸۵۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۲

شوشان/ ابراهیم حاتمی:  پروانه مافی نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری صدای ایران انجام داده‌اند که در آن ما را از آخرین اتفاقات و تصمیمات در این کمیسیون مطلع کردند و به سوالات ما پاسخ دادند. متن کامل این مصاحبه در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

در حال حاضر چه طرح‌ها و لوایح و صورت جلسه‌هایی در کمیسیون شوراها در حال بررسی است؟

در کمیسیون شوراها در ارتباط با قانون انتخابات بحث و بررسی داریم و تعداد زیادی از مواد مربوط به قانون انتخابات را اصلاح می‌کنیم. در جلسات گذشته بررسی لایحه انتخابات در دستور بود و روی طرح مواد این قانون اشکالاتی که وارد بود بررسی شد و اصلاحاتی صورت گرفت و این بررسی ادامه دارد و همچنان در دستور کار است و در جلسات آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت تا اصلاح این قانون به سرانجام برسد.

وضعیت مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها به کجا کشید؟

مالیات بر ارزش افزوده که از طریق دولت به شهرداری‌ها واگذار می‌شد، در لایحه برنامه ششم توسعه که از طرف دولت آمده بود به شکل دیگری به غیر از آنچه که در گذشته مرسوم بود پیش بینی شده بود. به این شکل که این درآمدها یعنی مالیات برارزش افزوده ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس از طریق شورای برنامه ریزی استان در هر استانی در میان شهرداری‌ها توزیع بشود.

البته این پیش بینی غلط نیست زیرا مالیات بر ارزش افزوده پولی است که از مردم گرفته می‌شود و جزو بیت المال است و هر پولی که از مردم گرفته می‌شود و به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود باید تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات قرار بگیرد. در حال حاضر به این شکل نیست و دستگاه‌های نظارتی خود شهرداری یا سازمان بازرسی گاهی به این موارد ورود می‌کنند.

خواست دولت در تنظیم این لایحه این بود که این پول‌ها که از طریق منابع دولت وارد شهرداری‌های می‌شود تحت نظر دیوان محاسبات باشد. اما این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد در نتیجه در کمیسیون تلفیق قرار بر این شد که به همان شکل گذشته عمل شود و تغییر جدیدی ایجاد نشود.

در ماده 28 قانون شوراهای اسلامی، شاغلین در شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن بدون استعفا نمی‌توانند داوطلب ورود به شوراهای اسلامی شوند. آیا این بند از قانون قرار است تغییر کند؟

خیر. این بند تغییری نکرده و تغییری هم قرار نیست بکند و شاغلین در شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه باید پیش از ثبت نام در انتخابات شوراها از جایگاه خود استعفا دهند.

در ماه‌های گذشته اخباری از کمیسیون شوراها به گوش رسید که ظاهرا کمیسیون مایل بود برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به مانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان باشد اما شورای نگهبان با این مسئله مخالف بود. دلایل این تصمیم چه بود و نتیجه نهایی آن چه شد؟

این مربوط به سال گذشته بود. بحثی بوده که در مجلس نهم در کمیسیون شورا مطرح شده بود و شورای نگهبان نیز این را قانونی ندانسته و نپذیرفته و تاکید کرده که خلاف قانون است و این موضوع در دوره دهم به عنوان یک موضوع مطرح نشده است.

طبق قانون، شوراها می‌توانند بر کلیه دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. اما یکی از مشکلات نظام شورایی را کم اثری شوراهای فرادست می‌دانند. شوراهای فرادست (به خصوص شوراهای بخش، شهرستان و حتی شورای استان) اهرم‌های لازم را برای نظارت در اختیار ندارند و این باعث می‌شود نتوانند کارایی مناسبی داشته باشند. برای تقویت جایگاه شوراهای فرادست آیا اندیشه‌ای شده است؟

هنوز نه ولی پیشنهاداتی است برای تقویت جایگاه شوراها به خصوص شورای عالی استان‌ها که ابزارهای مناسب‌تری هم برای نظارت و هم برای ایجاد قوت‌های لازم برخوردار بشود. پیشنهاداتی است که فعلا در دست بررسی است و امید داریم که بتوانیم با به تصویب رساندن این پیشنهادات شرایط لازم را برای شوراهای عالی بوجود بیاوریم که بتوانند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند.

آیا تجربه شورایی در طول چهار دوره گذشته موفق بوده است و شوراها به جایگاه واقعی خود رسیده‌اند؟ آیا اهداف و چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده تحقق یافته است؟

شوراها یکی از افتخارات جمهوری اسلامی هست که در حقیقت پارلمان‌های محلی را ایجاد می‌کنند و شهر را از طریق این پارلمان‌های محلی اداره می‌کنند. اصل آنها بسیار خوب است و در تنظیم قوانین آن زحمات زیادی کشیده شده است ولی لازم است قوانین روزآمد شود و اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و مشکلات و کمبودهایی که در قوانین و شوراها هست باید در کمیسیون بررسی شود و اصلاحات کامل انجام بپذیرد و بتواند شرایط بهتری را برای شوراها ایجاد کند. در حال حاضر می‌توان گفت شرایط نسبتا مناسبی برای فعالیت شوراها فراهم شده و امیدواریم با بهتر شدن این شرایط و وضعیت آنها بتوانند در انجام امور خودشان بیشتر واقف شوند و شرایط مناسب‌تری برای نظارت و فعالیت هایشان پیدا کنند.

در سال‌های گذشته اخبار زد و بندهای مالی بسیاری از شوراها به گوش رسیده است. برای جلوگیری از اتفاقات مشابه اعضای کمیسیون شوراها چه تدابیری اندیشیده‌اند؟

متاسفانه در طول سال‌های گذشته به خصوص ده سال اخیر و خصوصا دوره چهارم شورای اسلامی، شرایط مناسبی برای کشور حاکم نبوده و اتفاقات بدی رخ داده که در همه قسمت‌ها می‌توان آن را مشاهده کرد. در سایر بخش‌های کشور به غیر از شوراها نیز این مسائل وجود دارد. ولی به این معنی نیست که بخواهیم شوراها را مبرا کنیم. در حقیقت اتفاقات مبهمی که مردم شاهد بودند باید درست شوند و از طریق قوانین بازدارنده که در مجلس ان‌شاءالله به تصویب می‌رسانیم شرایط نظارت را به گونه‌ای برسانیم که این وضعیت نامناسبی که ایجاد شده به یک شرایط مناسب برگردد.

عمر کوتاهی از دولت چهار ساله دکتر روحانی مانده است و نظر شما به عنوان نماینده مردم در مورد تغییر کابینه چیست؟ برخی نماینده‌ها می‌گویند این افراد کارایی لازم را ندارند چون قبلا رای نیاوردند و حتی میگویند در فتنه دخیل بودند. به نظر شما آیا این گفته‌ها صحیح است و نظر شما در خصوص سه وزیر پیشنهادی چه هست؟

در هر کابینه‌ای در همه جای دنیا این مسئله وجود دارد. دولت می‌تواند تغییراتی را در جهت بهتر شدن وضعیت وزارتخانه‌هایی که مد نظر است انجام دهد یعنی تغییر در کابینه حق مسلم رئیس جمهور است که براساس خواست مردم و صلاحدید رئیس جمهور انجام می‌گیرد. در این وزارتخانه‌ها از مدت‌ها پیش نداهایی بود و خواست‌هایی از طرف مردم مطرح می‌شد که می‌خواستند تغییراتی صورت بگیرد. لذا رئیس جمهور طبق صلاحدیدهایی که خودشان داشتند پس از مشورت‌های لازم این تصمیمات را گرفتند و به نظر تغییرات مناسبی هم خواهد بود و وزرای پیشنهادی هم طبیعتا رزومه و فعالیت‌های خودشان را به مجلس ارائه دادند و در پی معرفی خود به مجلس هستند. مجلس هم این موارد را در کمیسیون‌های مختلف بررسی خواهد کرد و تصمیم خود را خواهد گرفت. این افراد که در مجلس  نهم رای نیاورده بودند به این خاطر بود که در مجلس قبلی تفکر اکثریت نمایندگان بسیار متفاوت با تفکر اکثریت مجلس فعلی است و طبیعتا می‌تواند شرایط بسیار متفاوت باشد.

آیا بهتر نبود دولت به جای تغییر وزرای فرهنگی، وزرای اقتصادی را ترمیم می‌کرد؟

شرایط در آن وزارتخانه‌ها حادتر بود و لازم بود تغییرات ابتدا در آنجا اتفاق بیفتد

* خبرنگار پارلمانی شوشان در مجلس شورای اسلامی