۱۳۵ ضربه شلاق برای سعید مرتضوی!

جمع تعداد دفعاتی که سعید مرتضوی به دادگاه می‌رفت تا قضاوت کند، کم کم به تعدادی که به عنوان متهم به دادگاه می‌رود،...

کد خبر: ۵۷۸۳۰

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

آرمان امروز: جمع تعداد دفعاتی که سعید مرتضوی به دادگاه می‌رفت تا قضاوت کند، کم کم به تعدادی که به عنوان متهم به دادگاه می‌رود، نزدیک می‌شود. حدود دو سال پیش حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد.

در این مدت مرتضوی بارها به دادگاه کشیده شده و از اتهام‌های مالی تا اتهام معاونت در قتل برای پرونده بازداشتگاه کهریزک پاسخگو بوده است. مرتضوی با تعدد پرونده‌های مختلف قضائي که دارد، حضورش در دادگاه چیزی کم از دوران قضاوتش نداشت. مرتضوی همچنین درحالی که پرونده‌اش در نوبت رسیدگی بود، توانست به کربلا هم برود تا در مراسم اربعین شرکت کند. جریمه ۲۰۰ هزار تومانی به دلیل نقش دادستان سابق تهران در بازداشتگاه کهریزک هم در پرونده قضائي او دیده می‌شود. حالا در یکی دیگر از پرونده‌ها درباره دوران ریاست قاضی طرد شده از قوه قضائيه بر سازمان تامین اجتماعی یک حکم جدید صادر شده است.

جدیدترین حکم دادگاه علیه مرتضوی

وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در این پرونده گفت: هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به‌خوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می‌توانست «اختلاس» را نیز تلقی کند. همچنین از این جهت متهم لااقل محکوم به رد مال نیز می‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی همچنین افزود: بابت شکایت آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش هم در مورد اول تبرئه شد و در مورد دوم محکومیت دارد. در بحث پرونده اجتماعی ما به یک نام آشنا برخورد می‌کنیم. دولت‌های نهم و دهم در ایجاد فساد نقشی تعیین‌کننده دارد. وقتی با حکم دادگاه انتظامی قضات در یک شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضائي دیگر از سمت خود تعلیق گردید، در واقع قوه قضائیه به خوبی به این نکته پی برد که مرتضوی دیگر صلاحیت ندارد. اما در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضائي بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. علی اکبر حیدری‌فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. این آغاز روابط رئیس دولت‌های نهم و دهم با مرتضوی بود؛ چرا که در سال ۹۰ او به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید؛ ریاستی که پرونده‌های بسیاری را به لحاظ اقتصادی همراه با خود به دادگاه آورد. این انتصاب رابطه دولت دهم با مجلس نهم را هم در وضع بسیار بدی قرار داد. استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار احمدی‌نژاد هم به همین دلیل انجام شد و یکشنبه سیاه را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. در جلسه استیضاح که با حضور محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت، پس از اظهار نظر موافقان استیضاح و دفاعیات وزیر کار مبنی بر بی‌گناهی مرتضوی و نظر مثبت وزیر وقت اطلاعات درباره این انتصاب، رئیس دولت دهم پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از عملکرد شیخ الاسلام پرداخت. احمدی‌نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن رئیس مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد و سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملا نامفهوم بود و از این رو، وی اقدام به خواندن سخنان رد و بدل شده میان آن دو نفر کرد. این حجم از هزینه برای فردی که از طرف سیستم قضائي کشور طرد شده بود، مشخص نیست با چه انگیزه‌ای صورت گرفت تا این‌چنین به تعداد دادگاه‌ها و شاکیان افزوده شود.

شوکه شدیم، تجدید نظر دادیم

به نظر می‌رسد شاکیان از این رای دادگاه راضی نیستند؛ چرا که ترک همدانی تصریح کرد: «هر چند قاضی محترم دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی کیفری برگزار کند، اما من از خواندن این رای شوکه شدم، البته این رای قطعی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.»

اعتراض مدیرعامل تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت که درباره حکم مرتضوی تجدید نظر خواهیم کرد. دکتر سیدتقی نوربخش درباره حکم صادره برای سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان گفت: آنچه که از ابتدای به جریان افتادن این پرونده مورد تاکید بنده بوده، پیگیری ماجرا از طریق قوه قضائیه و مجاری قانونی است. وی ادامه داد: به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و حافظ منافع بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر و براساس قانون، به حکم صادره اعتراض داریم و قطعا تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.

واکنش پزشکیان به حکم مرتضوی

نایب رئیس مجلس هم به این حکم واکنش نشان داد و تاکید کرد: امیدوارم ۱۳۵ ضربه شلاق متناسب با جرم مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی باشد. مسعود پزشکیان اظهار داشت: کسی از حکم‌هایی مانند اعدام یا شلاق خوشحال نمی‌شود و اشاعه چنین کاری به نظر خوشایند نیست. اما برازنده نیست کسی خلاف قانون عمل کند و مجازات نشود. مرتضوی قطعا در آخرت باید پاسخگو باشد. بنابراین دستگاه قضا باید با قاطعیت با چنین تخلفاتی برخورد کند. وی با اشاره به اینکه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس نهم تشکیل شد، اظهار داشت: اعضای کمیته تحقیق و تفحص حکم صادره را بررسی کنند. آنها وظیفه دارند در صورتی که حکم متناسب با جرم نباشد، موضوع را پیگیری کنند.