مظلوميّت مضاعف معلولان

کد خبر: ۶۰۵۰۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴

سید محمد طاهر موسوی زاده

معلولين و افراد داراي محدوديتهاي ناشي از معلوليت، حدود ۱۰ درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند. كثرت جمعيت معلولين و مظلوميت مضاعفي كه اين گروه در كشورهاي مختلف با آن دست به گريبانند، ايجاب كرد كه سازمان ملل متحد توجّهي ويژه به معلولين داشته باشد لذا اين سازمان سال ۱۳۶۰را سال جهاني معلولان ناميد و حركتي جهاني جهت توجّه جدّي به مسألهِ معلوليّت و جايگاه معلولان بوجود آورد و به دنبال آن قانون برنامه جهاني در ارتباط با معلولان به تصويب رسيد و سالهاي ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱ دهه جهاني معلولان نام گرفت تا زمينه مشاركت همه جانبه افراد معلول در زندگي اجتماعي فراهم گردد.از سال ۱۳۷۱ نيز سالروز تصويب برنامه جهاني معلولان يعني ۱۳ آذر(سوم دسامبر) به عنوان روز جهاني معلولان نامگذاري شد تا در دولتهاي عضو اين سازمان، توجّهي جدّي به مسأله معلوليت، جايگاه معلولان و مشكلات آنان بوجود آيد.

اگرچه در بروز معلوليّت، عوامل وراثتي و حوادث كاري و جاده اي نيز مؤثّرند امّا بسياري از معلوليّتها در نهايت ريشه در استكبار و زياده خواهيهاي نظام سرمايه داري غرب دارد كه با جنگ افروزي بين ملّتها تهاجم به ساير كشورها براي غارت ثروت و تسخير بازارآنها با بكارگيري سلاحهاي كشتار جمعي و ايجاد آلودگي پايدار، توليد و صدور مواد و كالاهاي بيماري زا به ديگر كشورها، آلوده سازي محيط زيست بر اثر انجام آزمايشات هسته اي و انتشار گازهاي گلخانه اي و مانند آن، روزبروز بر تعداد معلولين جهان مي افزايد.

از زمان تصويب برنامه جهاني معلولان در سال ۱۳۶۱ تا كنون، كشورهاي مختلف اقدامات زيادي در جهت فراهم كردن زمينه يكسان سازي فرصتهاي زندگي براي معلولين و كاهش موانع موجود در استفاده آنها از خدمات عمومي صورت داده اند و در كشور ما نيز در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمايت از معلولان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد تا مسأله آموزش، اشتغال، مسكن، توانبخشي دسترسي به خدمات عمومي و ساير مسائل معلولان كشور مورد توجّه قرار گرفته و حل شود، ماده ۱ اين قانون، دولت را به فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تأمين حقوق معلولان و حمايتهاي لازم از آنها مكلّف مي كرد، ماده ۲ بر ضرورت توجّه به امكان بهره مندي معلولان در احداث ساختمانها و عدم صدور پروانه ساخت و پايان كار براي ساختمانهاي فاقد استانداردهاي تخصّصي مربوط به معلولان تأكيد داشت. ماده ۷ اين قانون حل مسأله اشتغال و ساير مواد آن، حلّ ديگر مشكلات معلولان پيش بيني شده بود. امّا عليرغم جامعيّت اين قانون، معلولين كشور نتوانستند از مزاياي آن بطور كامل بهرمند شوند.

<قانون جامع حمايت از حقوق معلولان> نيز سال گذشته به تصويب مجلس رسيد، در اوايل امسال به دليل ايرادات قانوني توسط شوراي نگهبان برگشت شد كه مجلس تا كنون اقدامي براي رفع اين ايرادات انجام نداده است تا مظلوميت مضاعف معلولان كشورمان آشكارتر شود و حمايت شايسته از اين قشر كه از كارآئيهاي چشمگيري برخوردارند، همچنان بلاتكليف بماند.