اژه ای: حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است/ محکومیت معاون رئیس جمهور / دستور رئیس قوه قضائیه درباره برادرانش

یکی از افراد پرقدرت مالی، سیاسی، اجتماعی و دارای سابقه تاریخی شخص جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. یک وقتی می گفتند ما باور نمی کنیم یک نفر از بستگان ایشان به زندان برود

کد خبر: ۶۰۸۳۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۸

مراسم روز دانشجو با حضور معاون اول قوه قضائیه به دعوت بسیج دانشجویی و به مناسبت شانزدهم آذر ماه در دانشگاه تهران آغاز شد و غلامحسین محسنی اژه ای در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

به گزارش عصرایران به نقل از میزان، معاون اول قوه قضائیه در آیین بزرگداشت روز دانشجو كه در تالار فردوسی دانشكده ادبیات دانشگاه تهران و با عنوان "ما حادثه ای به زخم آراسته ایم"، برگزار شد گفت: یک وقتی مطرح می کردند چرا با آفتابه دزدها برخورد می کنید. شما امروز می بینید که چه کسانی محاکمه شده اند و در زندان هستند و تا بالاترین مقام، مورد بازخواست قرار گرفته اند و اگر چنانچه جرم آنها از نظر قانون ثابت شد، بدون هیچ گونه تبعیضی با آنان برخورد شد.

برادران رئیس قوه قضائیه

وی گفت: برادر رئیس قوه قضائیه مورد سوال بود و رئیس قوه قضائیه بطور مشخص به رئیس دادگستری دستور دادند که هیچگونه ملاحظه ای درمورد برادر من نکنید.

وی گفت: ایشان تصریح کردند کوچکترین ملاحظه ای از این نظر که فردِ مورد سوال، برادر رییس قوه قصاییه است و دارای مسئولیت در قوه است، نکنید. ایشان به خود بنده دستور دادند در مورد برادر دیگرشان که مسایلی مطرح شده بود، بررسی هایی صورت گیرد که اگر بر اساس گفته آقای احمدی نژاد و مرتضوی  عنوان مجرمانه ای رخ داده، کوچکترین ملاحظه ای نشود.

وی گفت: اینکه دشمن علیه قوه قضاییه عمل می کند، می خواهد کارایی قوه قضاییه را کم و به زعم خود شمشیر قوه را کُند کند.

هاشمی رفسنجانی

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از افراد پرقدرت مالی، سیاسی، اجتماعی و دارای سابقه تاریخی شخص جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. یک وقتی می گفتند ما باور نمی کنیم یک نفر از بستگان ایشان به زندان برود و بعضی از این افراد که مورد محاکمه قرار گرفتند، جرایمشان از قبل اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده بود و شما ملاحظه کردید همزمان که دختر ایشان در زندان بود و محاکمه و محکوم و حکمش قطعی شده بود، پسرشان در بازداشت موقت بود و پرونده بررسی می شد و محاکمه و محکوم شد و اکنون در زندان است و همزمان دو دختر  دیگرش مورد اتهام قرار گرفته و در رفت و آمد دادسرا و تحقیق بودند.

وی ادامه داد：در زمانی که دولت دهم در سر کار بود با تمام وجودش تلاش می کرد قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد آن افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند، کارشان به دادسرا و محاکمه بکشد؛ اما قوه قضاییه در زمینه افرادی که اتهامی متوجه شان بود، هیچ کوتاهی نکرد و در مورد برخی افراد چیزهایی در موردشان مطرح بود؛ اما برای قوه قضاییه ثابت نشد و طبیعی است قوه قضاییه نمی خواهد کسی بی جهت تبرئه و یا محکوم شود.

مخالفت احمدی نژاد با تحقیقات از معاونش

محسنی اژه ای ادامه داد：آقای رحیمی هنوز معاون اول بود و در همان زمان که در این سمت بود، بیش از ده جلسه در زمان معاون اولی اش بازپرس از وی تحقیق می کرد و بعضی از جلسات حدود چهار ساعت طول می کشید.

وی گفت: همزمان یکی از معاونانِ اجرایی آن زمان که آقای احمدی نژاد با انجام تحقیقات از ایشان به شدت مخالفت می کرد، احضار شد تا معلوم شود در مقابل قانون همه یکسان هستند.

دولت اصلاحات

اژه ای تصریح کرد： یک وقتی در زمان دولت دوم خرداد مساله ای پیش آمد و یکی از معاونین وزرا را احضار کرده بودیم و در جلسه اول تحقیق گفت: وکیلم بیرون نشسته است؛ بگویم به داخل بیاید که ما موافقت کردیم. بعد گفت که من می خواهم طبق قانون عمل شود و بنده گفتم پس طبق قانون وکیل شما در تحقیقات مقدماتی نباید در جلسه باشد.

وی تصریح کرد： یک وقتی نزد رئیس دولت اصلاحات رفتم. آن موقع من در تجدیدنظر بودم. وی گفت: آقای محسنی من شنیده ام شما حکم اختلاس فلان  مدیر ما را تایید کرده اید. گفتم: بله. وی گفت: آخر مگر این مبلغ اختلاس است؟ گفتم: شما نسبت به مبلغ سوال دارید  یا نسبت به اصل موضوع؟ وی گفت: ممکن است ایشان این مبلغ را برداشته باشد؛ اما این مبلغ اختلاس نیست. گفتم: شعار اولیه شما قانون بود و در قانون تصریح شده اگر چنانچه فردی از ده میلیون به بالا با این سمت جرمی انجام دهد، مجازات اعم از رد مال، شلاق و جزای نقدی آن در قانون مشخص است. گفت این قانون بیخودی است؛ من نیز گفتم اگر بیخود است آن را عوض کنید.

وی گفت： در این دولت هم اگر چنانچه اتهامی متوجه کسی باشد و اسناد و مدارک قابل اعتنا باشد، ملاحظه جایگاه وی نمی شود و تحت تعقیب قرار می گیرد.

محکومیت معاون رئیس جمهور فعلی

اژه ای ادامه داد：در هفته های اخیر یکی از معاونین رییس جمهور  مطلب خلافی را در مورد یک روستایی در یکی از استانها گفته بود که تحت تعقیب قرار گرفت و فعلا در دادگاه بدوی محکوم شده است؛ اما چون حکم قطعی نشده، فعلا از بیان جزییات و اسم معذورم؛ ولی در اینجا ملاحظه نشد که این فرد معاون رییس جمهور است و اگر دیگری هم اتهامی متوجه اش می شد، به همین ترتیب رسیدگی می شد.

امیر منصور آریا

وی گفت：امروز کسانی که در حد اعدام و بیست سال حبس و پانزده سال حبس محاکمه می شوند، چه کسانی هستند؟ امیر منصور آریا چقدر ثروتش بود؟ فقط اتهامش در آن پرونده چندهزار میلیارد بود و آنقدر ثروت داشت که  اموالش تکافوی آن بدهی به بانک و جزای نقدیش  را داد.  این فرد آفتابه دزد نیست و همان زمان بسیاری از مدیران  بانک محاکمه شدند. مدیر عامل بانک صادرات واقعا دارای جایگاهی بود و از نظر شخصیتی خصوصیات مثبتی داشت و زحماتی هم پس از انقلاب کشیده بود؛ اما در آن پرونده مورد اتهام قرار گرفت. افراد زیادی واسطه شدند و سفارش کردند و گفتیم این اتهام باید رسیدگی شود و برای ما فرقی نمی کند این فرد کجا بوده و وابسته به کدام جناح و جریان است.

بابک زنجانی

وی گفت： در مورد پرونده بابک زنجانی که تا این مرحله حکم اعدامش تایید شده است، چهار وزیر' رییس بانک مرکزی سابق و بعضی از مدیران دیگر و بعضی از مدیران نفت بدون هیچگونه اغماضی بعضا دو سه و چهار جلسه از آنها تحقیق شد و هنوز تحقیقات نسبت به برخی تمام نشده است. اگر قاضی به اینجا برسد که اینها سوءِنیت داشتند و یا احیانا آگاهانه و برای نفع شخصی کاری را کردند، به عنوان مسبب تحت تعقیب قرار می گیرند.

حصر

سوال دیگری که پاسخ معاون اول قوه قضائیه در رابطه با ان فریاد مرگ بر فتنه گر را در سالن فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بلند کرد در رابطه با چرائی عدم تعیین تکلیف سران فتنه بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال گفت: در زمان فتنه 88 و غائله ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می کند که ما آمادگی داریم اگر چنانچه شورای امنیت ملی این مصوبه خود را تغییر دهد، آنها را محاکمه کنیم و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.

حساب قوه قضائیه

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به هجمه دشمن بر علیه قوه قضائیه با مطرح کردن حساب های بانکیِ رئیس قوه قضائیه گفت: در مسئله مالی قوه قضائیه که مطرح شد، حقیقتا انسان از دشمن توقع دشمنی دارد و در این موضوع دشمن مطرح کرد که مبلغ یک هزار میلیارد تومان به  حساب رئیس قوه قضائیه واریز شده است.

وی گفت: در بیرون از کشور این هجمه طبیعی است؛ اما بعضی از افراد در داخل کشور که انشاءالله بدون اطلاع هستند، همان حرف ها را بازگو کردند. اما به نظر من اگر این افراد در اول ماجرا بی اطلاع بودند، الان با نگاه جناحی و غرض ورزی این قضیه را دنبال می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای توضیح داد: این داستان بسیار روشن است و تعجب می کنم  چرا نمی آیند موضوع را روشن کنند. باید گفت از سال 73 تا امروز مسئولان ذیربط در بانک مرکزی و وزارت دارایی در جریان این داستان هستند. اینگونه توضیح می دهم که یک وجوه مشخصی وجود دارد که از طرق مختلف به دست می آید و در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی واریز می شود تا تعیین تکلیف شوند. به این وجوه هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد. البته بانک از آن وجوه در معاملات بانکی خود استفاده می کند، اما هیچ سودی به این حساب تعلق نمی گیرد. اما منابع درآمدی این حساب ها چند مورد است. مثلا فردی که اختلاس کرده یا رشوه گرفته، اگر پولی را برگرداند، به این حساب واریز می شود تا پس از رسیدگی تعیین تکلیف شود. یکی دیگر از منابع این حساب، پولی است که از قاچاقچیان و اموال آنها به دست می آید که ممکن است فرد قاچاقچی فرار کند و این اموال از آن فرد به دست آید.همچنین ممکن است فرد سارقی وجوه یا اموالی را سرقت کرده و شاهدان اصلی آنها هنوز مشخص نشده باشند که در این صورت آن وجوه هم به این حساب متمرکز واریز می شود. لذا درآمدهای نامشروع یکی از منابع این حساب متمرکز است.

وی اظهار کرد: در خصوص وثیقه گذاشتن افراد باید اینگونه توضیح داد که در بیشتر مواردی که برای یک فرد وثیقه گذاشته می شود، سند ملک وجود دارد و بسیار کم اتفاق می افتد که وجوه نقدی به عنوان وثیقه قرار گیرد که اگر هم وثیقه وجوه نقدی باشد، مبالغ آن بسیار کم است و نهایتا پس از 2 یا 3 روز پول را بازپس می گیرند؛ لذا مبالغ وثیقه بسیار کم است. بنابراین باید توضیح داد که پول هایی که به حساب متمرکز نزد بانک ملی واریز می شود، از راه های مذکور است. اما به این پول ها هیچ سودی اضافه نمی شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه در مقاطع مختلف در تنگناهای مالی بوده و هست. در اواخر سال 73 نامه ای نوشته می شود به مقام معظم رهبری و در آنجا گفته می شود که به این پول ها سودی تعلق نمی گیرد که نهایتا توسط مقام معظم رهبری اجازه داده شد که بخشی از این پول ها برداشته و سپرده گذاری شود که به نام قوه قضائیه است و از سود تعلق گرفته آن پول در راستای حل مشکلات قوه قضائیه هزینه شود. البته در آن زمان مقام معظم رهبری فرمودند که این امر با رعایت قوانین و مقررات و رعایت قوانین دستگاه های ذیربط انجام شود.

محسنی اژه ای گفت: در این خصوص عده ای گفتند که آیا درخواست برداشت از این پول باید برود به شورای پول و اعتبار یا نه؟ آقای نمازی وزیر وقت اقتصاد گفتند که باید به شورای پول و اعتبار برود و نهایتا این موضوع قبول شد و در زمان مرحوم نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، این موضوع تصویب و اجرایی شد.

وی ادامه داد: این موضوع از زمان آیت الله یزدی آغاز شد و زمان آیت الله شاهرودی هم وجود داشته و اکنون هم این موضوع وجود دارد و در همه این سال ها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم از این ماجرا خبر داشته است و 6 مورد در زمان آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی این واریزها انجام شده است که از این 6 مورد 5 مورد آن به شورای پول و اعتبار رفته است.

وی ادامه داد: در سال 95 گفته شد که نیازی به شورای پول و اعتبار نیست و  وزیر اقتصاد نامه نوشت به بانک مرکزی که از نظر ما لازم نیست برود به شورای پول و اعتبار و اگر از نظر شما لازم است، این کار انجام شود و وزیر صراحتا نامه نوشت که برداشت از پولی که به این حساب ها واریز می شود، بلامانع است و آقای سیف هم نامه نوشت که برداشت از این حساب نیازی به مطرح شدن در شورای پول و اعتبار ندارد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: تمام پولی که سپرده گذاری شده است، حتی یک مورد هم به نام شخصی نیست و تمام این ها به نام قوه قضائیه است؛ البته یک مورد به نام دادگستری است که آن هم مربوط به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس که به مناسبتی با آنها دیدار داشتم و تعداد دیگری هم با رئیس قوه دیدار داشتند، تمامی اسناد به آنها نشان داده شده است و نهایتا آنکه چیزی که گفته شده، کذب محض است و سود این سپرده مشخص است که در کجا صرف شده است؛ یعنی به قدری شفاف و مشخص است که اگر در تلویزیون تمام اسناد آن هم نشان داده شود، اشکال ندارد.