بیانیه انجمن اسلامی معلمان به مناسبت انتشار منشور حقوق شهروندی

کد خبر: ۶۲۹۲۳

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۵

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام (ره) مبتنی بر سر اصل محوری مردم، اسلام و رهبری امام بود. انتخاب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط مردم، نشان از پیوند رای و اراده مردم و ارزش های بنیادین اسلامی داشت، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای آغازین انقلاب از ویژگیهای منحصر به فرد نظام و رهبری آن در پای بندی به حاکمیت قانون و اراده مردم بود. و پیوسته مورد تاکید امام (ره) و پس از آن مقام معظم رهبری بوده است، در این جهت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به استناد اصل 113 قانون اساسی و هم چنین مفاد سوگند ریاست جمهوری در اصل 121 متعهد شده است که از حقوق ملت و نظام سیاسی دفاع کند. امضاء و انتشار منشور حقوق شهروندی اگر چه با تاخیر صورت گرفته است، و امکان دارد با ایراداتی همراه باشد. لیکن می تواند نشانه پای بندی رئیس جمهور و دولت در عمل به تعهدات خود و تامین حقوق مردم باشد. منشور از جهات مختلفی می تواند مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

فارغ از اینکه این منشور دارای چه ضمانت اجرایی است. اذعان رئیس جمهور به برخورداری ملت از حقوق مصرح در این منشور گامی بلند در جهت تحقق مفاد این منشور بوده و پیام روشنی است از اینکه رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خود را در مقابل حقوق ملت مسئول می داند.

- از آنجا که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه دارای اختیارات و صلاحیت های قانونی است، در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی ملزم به رعایت و اجرای مفاد این مشور و ایجاد راهکارهای اجرای آن می باشد.

- آگاه کردن مردم از مطالبات و حقوق خود و اطمینان از اینکه دولت نیز این حقوق را به رسمیت شناخته شده است. گام بلندی در جهت ایجاد اعتماد بین دولت و مردم می باشد. و از طرف دیگر حساسیت مردم و جامعه برای پی گیری و مطالبه این حقوق را مضاعف می کند.

دولت برای اجرای منشور خود را ملزم می داند، با رایزنی و تعامل با سایر قوا و نهادهای مسئول زمینه اجراء و حسب مورد تصویب آن را فراهم نماید.

در بند 5 قسمت (ب) بیانیه رئیس جمهور به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور می دهد، تا برای اجرای دقیق منشور، بستر سازی هایی قانونی و ساختاری و... را انجام دهند، بنابراین هرگونه کوتاهی در این جهت به منزله نقض دستور رئیس جمهور و موجب مسئولیت قانونی مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی در این زمینه است.

در بند 6 همین قسمت، مذکور، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی و از جمله وزارت آموزش و پرورش موظف شده اند، با مشارکت بخش های غیر دولتی و به صورت خاص، احزاب و نهادهای مدنی نسبت به تعیین مصادیق حقوق شهروندی و... اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین رئیس جمهور در این قسمت با برسمیت شناختن نقش و جایگاه احزاب در توسعه کشور گامی بلند در جهت ایجاد فرصت فعالیت واقعی احزاب را برداشته است.اگر چه تحقق این امر،منوط به فراهم نمودن شرایط چندی است که در پایان به آن اشاره می نماییم.

در بند 8 همین قسمت رئیس جمهور فرصت شش ماهه ای از تاریخ اعلام منشور به دستگاههایی اجرایی می دهند تا برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی خود را درحوزه مسئولیت خود با تاکید بر تحقق هرچه بیشتر حقوق شهروندی تهیه و تصویب کنند.

در محتوای مواد مختلف منشور با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حقوق گوناگون شهروندی تصریح شده است، لیکن در این میان برخی از این حقوق می تواند نقشی وسیع تر و مهمتر داشته باشند. و اقدامات اولیه دولت در این جهت می تواند اراده واقعی دولت را در اجرای این منشور نشان دهد. تاکید بر حق شهروندان در برخورداری محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه یا مقایسه اخلاقی (ماده 6) منع هرگونه تبعیض های ناروا (ماده 8)

حق اداره شایسته امور کشور بر اساس قانون با تاکید بر ‌پاسخگویی، شفافیت، عدالت بی طرفی دولت (مواد 19 و 20) حق طرح شکایت بر علیه سازمانهای اداری و یا اقدامات برخلاف قوانین کارکنان (ماده 21) حق برخورداری از دولت پاکدوست، اخلاق گرا، راست گو، امانت دار، حافظ بیت المال و مواظب حق الناس و... (24) حق نقد، ابراز نارضایتی دعوت به خیر، نصیحت حکومت و نهادهای حکومتی (ماده 28). حق تشکیل و عضویت در تشکلهای مدنی و سیاسی و فعالیت در آنها و مشارکت در تصمیم گیری و سیاست گذاریهای کشور و فعالیت های مدنی (45و 44و 43) حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و شرکت در آنها (ماده 46) حق برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت تا پایان دوره متوسطه (ماده 104) حق برخورداری ازامنیت برای دانشجویان و اساتید در دانشگاهها (ماده 107)

برخی از اقداماتی که دولت به عنوان گام اولیه برای نشان دادن تعهد خود به اجرای این منشور باید انجام دهد، را می توان به شرح زیر احصاء نمود.

1 -رئیس جمهور دستگاههای اجرایی تابع قوه را ملزم نموده است که با استفاده از مشارکت احزاب و نهادهای مدنی نسبت به تعیین مصادیق و به تبع آن اجرای مواردی که در حوزه دولت است، اقدام نماید.

الف) احزاب در اخذ مجوز و شروع به فعالیت با موانعی روبرو هستند که همگی در حوزه قوه مجریه است و رفع این موانع می تواند نشانه ای بر اداره قوه مجریه برای اجرای این منشور باشد بر این اساس از رئیس جمهور انتظار می رود دستور دهند، در روند صدور مجوز فعالیت قانون را رعایت و زمینه توسعه و گسترش فعالیت احزاب را فراهم کند.

ب) احزاب برای شروع و ادامه فعالیت نیاز به کمکهای قانونی مالی و اعتباری دارند که خود این امر موجب شده است، برخی از احزاب برای رفع این مشکل و محدودیت به ناچار باید از شیوه هایی استفاده کنند که این نافی اصل استقلال احزاب و ایفاء نقش واقعی آنها در نظارت بر عملکرد دولت است.

2- سازمان متولی ‌اجرای منشور گزارش مستندی از نحوه استفاده از مشارکت احزاب و بخش های غیر دولتی و نهادهای مدنی را در موضوع اجرای این منشور و تهیه و تعیین مصادیق آنها تهیه و به رئیس جمهور و مردم گزارش دهند. در پایان انجمن اسلامی معلمان ایران به عنوان گسترده ترین تشکل سیاسی وصنفی کشور ضمن شکر و تقدیر از اقدام رئیس جمهور و حمایت از آن آمادگی خویش را برای همکاری در اجرای مفاد این منشور اعلام می نماید.

انجمن اسلامی معلمان ایران