رتبه هفدهم خوزستان در واگذاری‌ها به بخش خصوصی

کد خبر: ۶۵۸۶۸

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۹

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: دومین اقتصاد کشور هستیم ولی عملکردمان در بخش واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی هفدهم شده است و این توجیهی ندارد و قابل قبول نیست، چراکه برای دستگاه‌های اجرایی سهمیه تعیین شده است.

امید حاجتی در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی که امروز (دوشنبه، 9 اسفندماه) در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سهمیه‌هایی که تعیین شده، بحث امروز و دیروز نیست و از ابتدای سال یکی از اولویت‌های اصلی دولت در سال جاری و از این به بعد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در تکمیل و به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های دولت است.

وی ادامه داد: علی رغم تأکیداتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین اولویت‌هایی که کشور به این موضوع داده است برخی مدیران در سطح استان، در اجرا کم لطفی کرده‌اند و قرار نیست در چنین جلسه‌ای در خصوص جزییات صحبت کنیم و بهانه بیاوریم که این بهانه‌ها قابل قبول نیستند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان بیان کرد: وضعیت استان به خاطر عملکرد ضعیف برخی مدیران اجرایی، این چیزی است که اکنون گزارش شد. تا پایان سال گزارش‌هایی که به تهران ارسال کردیم، گزارش عملکرد استان بوده است و در آن قید نکرده‌ایم که عملکرد دستگاه‌های اجرایی به چه صورت بوده است ولی مطمئن باشید آخرین گزارشی که به تهران می‌فرستیم، گزارش دستگاه به دستگاه است؛ یعنی دقیقا می‌گوییم که عدم موفقیت استان مربوط به کدام دستگاه است و در این زمینه چشم پوشی نمی‌کنیم.

حاجتی افزود: دومین اقتصاد کشور هستیم ولی عملکردمان در بخش واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی، در رتبه هفدهم رار گرفته است و این توجیهی ندارد و قابل قبول نیست، چراکه برای دستگاه‌های اجرایی سهمیه تعیین شده است.

وی گفت: به هر حال عملکرد ضعیف برخی از دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شود که عملکرد استان و استاندار زیر سؤال برده شود و در نهایت هم نقش و سهمیه‌ای که در بهبود وضعیت مملکت بر عهده داریم، به درستی ایفا نکرده باشیم، به همین دلیل هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان عنوان کرد: اقدام در واگذاری ها اولویت دولت است و همه باید به آن توجه کنیم. همه به این وظیفه مهم اهتمام بورزند. ما به دنبال خدمات رسانی هر چه سریع‌تر در حوزه‌های مختلف به مردم استان هستیم که یکی از ظرفیت‌های مهم نیز همین موضوع است.

وی گفت: این آمادگی را هم داریم به کسانی که بیش از ظرفیتی که نسبت به واگذاری ماده 27 برایشان تعیین شده است، عمل کرده باشند به‌عنوان مشوق برای تکمیل سایر پروژه‌های اولویت داری که به دلایلی بخش خصوصی نمی‌تواند به آن‌ها ورود کند، معادل آن مبالغ از محل منابع عمرانی استان، اختصاص دهیم.