تدبیر اعتدال و امید آینده/ آیا روحانی دور دومی می شود؟

پژوهشی از :محمد مجید فولادگر*میثم علی پور*احمد برومند*، ۱۶ اسفند ۹۵

کد خبر: ۶۶۱۷۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰

انتخابات ریاست جمهوری ایران در دوره‌های گذشته، با عدم قطعیتی قابل توجه همراه بوده و بعضاً تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها با نتیجه، فاصله‌ای معنادار داشته است.

از دوره چهارم انتخابات، انتخاب یک فرد برای دو دوره متوالی، مرسوم شده و بر همین اساس، برخی از صاحب‌نظران، نتیجه انتخابات آتی را قطعی می‌دانند[1].

از سویی، ظهور گفتمان اعتدال‌گرایی که با شعار "تدبیر و امید"، در پی فعّال‌سازی دیپلماسی ایران، مذاکره با جامعه جهانی، رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی، توسعه فناوری، تثبیت حقوق هسته‌ای و پویایی فرهنگی و اجتماعی بود[2]،در سال 92 با اقبال ایرانیان مواجه شد. این گفتمان در جامعه نخبگانی، دانشگاهیان، هنرمندان، اقتصاد‌دانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی و سیاسی، جایگاه مناسب و مقبولیتی نسبتاً خوب یافت و توانست تاحدی قشر خاکستری جامعه را نیز به خود جلب کند. اکنون، تداوم این گفتمان، با ابهام‌ها و عدم قطعیت‌هایی مواجه است.بدین منظور لازم است، با تحلیل رفتار انتخاباتی مردم در ادوار گذشته و تبیین سهم و وزن جریانات سیاسی و نیز استخراج مطالبات اصلی قشر خاکستری و انطباق با عملکرد چهار ساله دولت، مسیر پیش روی این جریان مورد بازبینی قرار گیرد.

مروری بر تحلیل‌های مرتبط با انتخابات 1396
تحلیل‌گران داخلی و خارجی، بر اساس گرایش‌های سیاسی و پیشینه و سوابق خود، تحلیل‌های متفاوت از عملکرد دولت و امکان پیروزی رئیس جمهوری کنونی در انتخابات آتی ارائه کرده‌اند که اشاره‌ای گذرا به آنها می‌تواند سودمند باشد.

در گزارش سال 2016 مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی دانشگاه مریلند، با عنوان دیدگاه عمومی ایرانیان، یک سال پس از توافق هسته‌ای که نتایج آن مورد استفاده بسیاری از تحلیل‌گران قرار گرفته است[3]،هواداری کاهنده از توافق هسته‌ای(کاهش موافقان مطلق برجام از 43% به 22%؛ و نیز 74% ایرانیان معتقدند در شرایط زندگی، "هیچ" بهبودی در نتیجه توافق هسته‌ای حاصل نشده است) نمایان شده است. در همین راستا، در طول یک سال گذشته، میزان رأی‌دهندگان به روحانی و نیز هواداران او با دیدگاه مثبت به او کاهش یافته است (به ترتیب: از 53% به 42% و از 61% به 38%).

در گزارش خاورمیانه 2016؛ شرایط کنونی و مسیر پیش‌رو از مؤسّسه خدمات پژوهشی زاگبی (2016) در پاسخ به سؤالات مرتبط با رضایت از عملکرد دولت، در بخش‌های گوناگون نتایج ذیل به دست آمده است:

مؤسسه افکارسنجی دانش نوین ایرانیان(دانا) درنظرسنجی‌های خود، به سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در بین شهروندان تهرانی می‌پردازد. بر اساس نتایج این نظرسنجی، میانگین نمره دولت از جانب مردم 12.6 از۲۰ است. این نمره در مقایسه با نمره پیشین (14.12) سیر نزولی داشته است[4].

تحلیل
به منظور شناسایی و تحلیل سهم جریانات سیاسی در انتخابات، ادوار پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار دادیم. در نمودار ذیل، انتخابات 11 دوره ریاست‌جمهوری، میزان مشارکت مردم و میزان رای رئیس‌جمهوری منتخب آمده است. در این میان، کمترین مشارکت در سال 72 (دوره ششم ریاست جمهوری) بوده است (تقریبا 51%) و کمترین میزان رأی رئیس‌جمهوری، مربوط به دوره یازدهم (تقریباً 51%) بوده است.

با توجه به اطلاعات فوق و نمودار ذیل، روند مشارکت سیاسی مردم طی دوره‌های یازده‌گانه نوسان داشته و تاحدی سیر افزایشی داشته است که این امر را می‌توان ناشی از بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه و تثبیت سازوکارهای نظام انقلاب اسلامی دانست. ولی میزان رأی رئیس‌جمهوری کاهشی بوده و کمترین میزان مربوط به دکتر روحانی است. البته انتخاب یک مرحله‌ای ایشان در میان تعدد نامزدها، ناظر به مقبولیت و محبوبیت عمومی ایشان است.

تحلیل نتایج انتخابات در دوره‌های گذشته با توجه به تعلق نامزدهای شرکت‌کننده به جریانات سیاسی مشخص، برآوردی کلی از میزان مقبولیت جریانات سیاسی در سطح کشور به‌دست می‌دهد (فارغ از تفاوت میان تهران و شهرستان‌ها و نیز تفاوت میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک).

در نمودارهای زیر، درصد رأی هریک از نامزدها در دوره‌های اخیر انتخابات به تفکیک آمده است. نتایج حاصل از تحلیل این اطلاعات، با توجه به میزان مشارکت در هر دوره و میزان رأی نامزدها، نشان می‌دهد که 10 درصد مشارکت‌کنندگان کاملاً وفادار و متعصّب برای هر جناح سیاسی (اصول‌گرایی یا اصلاح‌طلبی)در هر انتخابات حضور دارند. 20 درصد مشارکت‌کنندگان با افزایش یا کاهش 5 درصدی، معتدل و متمایل به یک سر طیف هستند. در نتیجه، 35 تا 45 درصد از شرکت‌کنندگان، متناسب با هر مقطع زمانی، در قشر میانی یا خاکستری جای می‌گیرند. منظور از تناسب با مقاطع زمانی، پایان دوره ریاست‌جمهوری یک طیف و نارضایی نسبت به عملکرد آن و عدم اطمینان نسبت به عملکرد طیف مقابل است. در این شرایط، قشر میانی درصد بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

بخشی از قشر خاکستری نیز تعلق سیاسی مشخص یا ذائقه سیاسی معین ندارند و در راستای نیازها و اولویت‌های خود، در هر انتخابات رفتار سیاسی خاصی را بروز می‌دهند. تأمّل‌برانگیز است که نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز مؤیّد این دسته‌بندی‌ها و درصدهاست[5].

دامنه گسترده قشر خاکستری در ایران، موجب پیش‌بینی‌ناپذیری نتایج انتخابات شده است. این قشر تعیین‌کننده سرنوشت نهایی هستند و فهم نیازمندی‌ها و اولویت‌های ایشان، در خلق گفتمان پیروز انتخابات بسیار حائز اهمیت است. لازم به ذکر است رفتارهای سیاسی قشر میانی، معلول علل گوناگون می‌تواند باشد. رفتارهای هیجانی، تصمیم‌گیری‌های دفعی، ملاک‌های غیر سیاسی از قبیل تعلق قومی، سبک و الگوهای رفتاری، چهره، ادبیات و شیوه بیان، کاریزماتیک بودن فرد، روحانی بودن یا نبودن، سیادت نامزد انتخاباتی و عواملی از این قبیل، می‌تواند در تصمیم‌گیری انتخاباتی ایشان نقش داشته باشد. ولی آنچه شاکله اصلی رفتار سیاسی آنان را شکل می‌دهد و از اهمیت بسیار بالا برخوردار است، نیاز اصلی و اولویت‌های زندگی ایشان است. نمودار ذیل، جایگاه نامزدهای انتخابات دوره یازدهم را در طیف‌بندی سیاسی نشان می‌دهد.

با توجه به طیف ارائه شده، نکته قابل تأمل این است که اساساً نامزدی امکان کسب رأی حداکثری را دارد که بتواند در دایره میانی و محدوده مرکزی، خود و گفتمانش را تعریف کند. افرادی که تعلق خاطر مشخص به جریان‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا دارند، نمی‌توانند رأی حداکثری داشته باشند. با مرور دوره‌های پیشین انتخابات می‌توان نشان داد که نامزدهای منتخب خود را در محدوده مرکزی تعریف کرده‌اند؛ برخی در بخش مرکزی نزدیک به اصلاح‌طلبان (مانند دکتر روحانی و دکتر خاتمی) و برخی نزدیک به اصول‌گرایان (مانند دکتر احمدی نژاد).

حضور در این ناحیه، اوّلاً به جلب نظر حامیان تفکّر سیاسی نزدیک می‌شود و آنان به ناچار به این فرد رأی خواهند داد. چنان که اصول‌گرایان به احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان به روحانی رأی دادند. ثانیاً، رأی قشر خاکستری را به همراه خواهد داشت. گفتمان اعتدال و دولت تدبیر و امید در دوره یازدهم، خود را در محدوده میانی نزدیک به اصلاح‌طلبان تعریف کرد (کناره‌گیری دکتر عارف به نفع دکتر روحانی نیز مؤیّد این مطلب است) و با توجه به فضای جامعه پس از دوره احمدی‌نژاد و رویدادهای سال 88، توانست رأی اصلاح‌طلبان و نیمی از قشر خاکستری را به خود جلب کند. نمودار ذیل، برآوردی از موقعیت انتخاباتی دکتر روحانی در سال 1396 است.

در گام بعدی، با بهره‌گیری از روش تحلیل اثرات متقابل این عوامل بررسی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی شده‌اند و عوامل پیشران که دارای بیشترین اثرگذاری و کمترین اثرپذیری هستند، احصاء شده‌اند. آنگاه، فاصله میان عملکرد دولت و پیشران‌های اصلی به دست آمده است.

نتایج تحلیل اثرات متقابل

با توجه به پیشران‌های به‌دست آمده و تحلیل ارائه شده از مطالبات قشر میانی، می‌توان ادعا کرد که طی چهار سال گذشته، گفتمان اعتدال، علی‌رغم دستاوردهای گوناگون از قبیل توافق هسته‌ای، مهار تورّم و اشتغال‌زایی، از محدوده مطالبات عمومی این قشر فاصله گرفته است. دلایل ذیل را می‌توان مؤید این مدعا دانست:

مسئله اصلی قشر میانی، رفع فساد، کاهش تنش‌های سیاسی، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی بوده که متناسب با انتظارات آنان حل نشده است. زیرا در زمینه مبارزه فساد، مواردی از اختلاس‌ها و مفاسد ظهور و بروز یافت و در عزم جدّی برای رفع آنها مشاهده نشد[6].

در زمینه کاهش تنش‌های سیاسی، گاه و بیگاه از سوی مسئولان دولت از واژگان و ادبیاتی استفاده شده است که نشانی از برخورد دوستانه با منتقدان دولت نداشته است. در همین راستا، گاه بین سران قوا نیز اختلافاتی رخ داده است.

در زمینه افزایش اشتغال و رونق اقتصادی، هنوز نتایج اقدامات دولت برای مردم ملموس و محسوس نبوده است. در این میان، جلوگیری از رشد فزاینده تورّم اقدامی بسیار مثبت و ملموس بوده است. امّا گزارش‌های ارائه شده توسّط دولت درباره رفع رکود و رونق اقتصادی، هنوز محسوس نیست.

2- بخش قابل توجه تمرکز دولت در این دوره، بر مذاکره و لغو تحریم و شکل‌گیری برجام بوده است. در حالی که، به نظر می‌رسد مسائل بین‌المللی و روابط خارجی و تحریم، هیچ‌گاه مسئله اصلی قشر میانی نبوده و صرفاً به دلیل ارتباط آن با مسائل اقتصادی، مورد توجه ایشان قرار گرفته است. این قشر، به دلیل عدم تحقّق وعده‌های اقتصادی ناشی از دستیابی به توافق، به عملکرد دولت بدبین شده‌اند و گفتمان دولت با مطالبات این قشر فاصله گرفته است[7].

اگرچه دولت شعار فراجناحی بودن داد،در طی این دوره، تعلق خاطر خود را بیش از پیش به اصلاح‌طلبان اثبات کرد و در نتیجه از محدوده مرکزی فاصله گرفت. در همین راستا، برخوردهای شدید دولت با طیف مقابل و خصوصاً تعابیر به کار رفته توسّط رئیس جمهوری، در نظر قشر میانی جایگاه فراجناحی دولت را تضعیف کرده است.

با توجه به آنکه در انتخابات پیشین، دکتر روحانی با کسب 50.71 درصد آراء به ریاست جمهوری رسید و با توجه به ظرفیت رأی اصلاح‌طلبان (اعم از فعال و معتدل) که 30 درصد برآورد شده است، حدود 21 درصد از رأی ایشان متعلق به قشر میانی است. بر اساس شکننده بودن حدنصاب کسب شده و نیز دلایل مذکور، به نظر می‌رسد احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات 1396 وجود دارد.

در همین امتداد، دکتر روحانی در مرحله دوم، در مقابل فردی دیگر قرار خواهد گرفت که بر مبنای الگوی یاد شده، متعلق به محدوده میانی نزدیک به اصول‌گرایان است که توانسته بخشی از آرای قشر میانی و آرای اصول‌گرایان را از آن خود کند. در این دوگانه، هر یک از طرفین، آرای جریان سیاسی نزدیک به خود را خواهد داشت که بر اساس برآوردها برای دکتر روحانی، 30 تا 35 درصد و برای طرف مقابل،25 تا 30درصد خواهد بود. در این شرایط، گفتمانی پیروز انتخابات خواهد شد که بتواند درصد بیشتری از قشر میانی را جذب کند. به دلیل نزدیک شدن گفتمان اعتدال و دولت تدبیر و امید به اصلاح‌طلبان در چهار سال گذشته و نیز فاصله گرفتن عملکرد و خروجی‌های دولت با انتظارات و اولویت‌های قشر میانی، احتمال عدم پیروزی دکتر روحانی وجود خواهد داشت.

بر اساس آنچه بیان شد، در این بخش با تعیین معیارهای شش‌گانه«مبارزه با فساد، کاهش تنش سیاسی، افزایش رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، محبوبیت اجتماعی، ظهور ترامپ و تحوّلات آتی جهان»بر مبنای انتظارات و اولویت‌های قشر میانی و با این فرض که انتخابات به مرحله دوم برسد، نامزدهای انتخاباتی دولت را از منظر قشر میانی و بر مبنای پرسشنامه، مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.

در انتخاب معیارها، علاوه بر تمرکز بر اولویت‌های پیشران (به‌دست آمده از روش تحلیل اثرات متقابل) به سنّت نانوشته 8 ساله بودن دوران ریاست‌جمهوری و معیار برهم نزدن فرایند شکل‌گرفته در دولت کنونی و نیز ظهور ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوریایالات متّحده آمریکا و تأثیرات احتمالی آن در سطح بین‌المللی نیز توجه شده است. همچنین، معیارها برمبنای نظرات خبرگان وزن‌دهی شده و در نهایت، نامزدهای احتمالی این گفتمان رتبه‌بندی شده‌اند.

جمع‌بندی
با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات آتی، زیاد است. دلیل این امر، وابستگی شدید آرای دکتر روحانی به قشر میانی جامعه(یعنی بیشینه شرکت‌کنندگان در انتخابات) است و با توجه به آنکه گفتمان اعتدال از انتظارات، مطالبات و اولویت‌های این قشر فاصله گرفته است، احتمالاً با اقبال حدّاکثری مواجه نخواهد شد.

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، پیشران‌های اصلی قشر میانی، مبارزه با فساد مالی و رفع تنش‌های سیاسی است و عوامل سیاست‌گذاری و هدف نیز، رونق اقتصادی و اشتغال هستند. این عوامل با موارد اصلی گفتمان دولت تدبیر و امید تناظر ندارند و گاهبا آن تعارض نیز داشته‌اند.در شرایط کنونی، امکان چرخش گفتمانی برای دولت وجود ندارد؛ زیرا عملکرد چهار ساله و سخنرانی‌های رئیس جمهوری مواضع دولت را به صراحت بروز داده است. بویژه آنکه تمرکز بالای دولت بر مذاکرات هسته‌ای و تحقق برجام، نمای کلی برون‌گرا بودن دولت را در ذهن جامعه تثبیت کرده است؛ در حالی که از نظر عامّه مسائل اولویت‌دار کشور، داخلی هستند. در باب فاصله گرفتن گفتمان اعتدال از انتظارات عامّه، دلایل دیگری نیز مزید بر علت شده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

*آشکار شدن فسادهای بزرگ مالی در دوران دولت یازدهم؛
*حادثه قطار تبریز ـ مشهد و ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی؛
*آلودگی هوا و تنش‌های سازمان محیط زیست با مردم شهرهای آلوده، علی‌رغم تأکید دولت بر اولویت محیط زیست در شعارهای انتخاباتی؛
*درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌منزله پشتیبان و همراه گفتمان اعتدال و دولت تدبیر و امید؛
*انتخاب فردی تندرو و پرخاشگر به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و ملاحظات دیپلماتیک فراوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران.

برآیند این عوامل بر این واقعیت دلالت دارد که گفتمان اعتدال تاحدی از محدوده اعتماد و اقبال عمومی حداکثری خارج شده و این احتمال که دکتر روحانی نمی‌تواند در یک مرحله پیروز انتخابات شود قوت گرفته است . در صورت دو مرحله‌ای شدن انتخابات آتی، بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، ایشان در مقابل فردی قرار خواهد گرفت که از محدوده اصول‌گرایی معتدل و نزدیک به محدوده آرای قشر میانی برخاسته و علاوه بر پشتیبانی اصول‌گرایان، آرای گروهی از مردم عادی را نیزبه خود جلب کرده است.

در این شرایط دو قطبی و در تقابل گفتمان اعتدال با گفتمان رقیب،عامّه برحسب اولویت‌ها و انتظارات خود، تصمیم می‌گیرند.در همین راستا، بر اساس این اولویت‌ها، معیارهای شش‌گانه تدوین شد و نامزدهای احتمالی همسو با گفتمان اعتدال، شامل دکتر روحانی، دکتر ظریف، دکتر جهانگیری، دکتر عارف، دکتر پزشکیان و دکتر کواکبیان از منظر مردم عادی، مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفتند. در نهایت، دکتر جهانگیری و دکتر ظریف رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد با توجّه به شرایط گوناگون و تحوّلات اجتماعی متفاوت، نوعی بازبینی نسبت به موقعیت و جایگاه گفتمان اعتدال ضرورت دارد.

نویسندگان و محققان
*. دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
*. دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
. دانشجوی دکتری آینده پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور*

منابع
.[1]برای مثال نک‍ : خبرگزاری ایسنا به نقل از یونسی،دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ کد خبر: 94112818501؛ چهارشنبه / ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ / ۱۳:۴۰؛ به نشانی: http://www.isna.ir/news/94112818501؛ پایگاه تحلیلی خبری نامه، به قلم مصطفی داننده؛ کد خبر: ۳۱۸۹۰۱؛ ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰؛ به نشانی: http://namehnews.ir/fa/news/318901.

[2] .نک‍ : پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، خطّ‌مشی‌ها و اصول کلّی برنامه دولت، به نشانی:http://cabinet.gov.ir/ portal/home/?news/33640/82152/32732

[3]. برای مثال نک‍ :
Ladane Nasseri, 2016: Enigmatic Iran General Vows to Stay a Soldier Amid Election Talk. https://www.bloomberg.com.

[4]. http://danapoll.ir/?p=566

[5]. تحلیل رفتار انتخاباتی مردم ایران بر اساس گرایش سیاسی؛ برساخت محافل رسانه‌ای و سیاسییا واقعیت؟ منتشر شده در پایگاه اطّلاع‌رسانی به نشانی:http://ispa.ir/Default/Details/fa/1463

[6]. پایگاه اطّلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، شناسه خبر: 96166، سه‌شنبه 11 آبان 1395، 09:05). همچنین، اظهارنظرهای انجام شده درباره برخی موضوعات مانند فیش‌های نجومی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (خبرگزاری کار ایران، کد خبر: 389420، 21/4/1395).

[7].http://danapoll.ir/?p=467; http://danapoll.ir/?p=538