اولویت با کدام است؛

توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی ؟

اقتصاد یا سیاست؟ کدام یک مهمتر و دارای اولویت است؟ آیا می‌توان بدون اقتصاد به سیاست و حرکت در جامعه بین‌المللی فکر کرد؟

کد خبر: ۶۶۳۰۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۴

شوشان / صادق سامانی

اقتصاد یا سیاست؟ کدام یک مهمتر و دارای اولویت است؟ آیا می‌توان بدون اقتصاد به سیاست و حرکت در جامعه بین‌المللی فکر کرد؟ می‌توان بدون سیاست قوی و قدم نزدن در دهکده جهانی، اقتصاد پویا داشت؟ اصولاً اقتصاد پایه و اساس سیاست است یا توسعه سیاسی ریشه تحرک اقتصادی‌ است؟ با توجه به این موضوعات، اگر شرایط کشور را به دو مقوله «توسعه سیاسی» و«توسعه اقتصادی» تقسیم کنیم نمی‌توان به سادگی گفت؛ کدام بر دیگری برتری دارد و یا کدام یک زیر مجموعه دیگری قرار دارد. ولی می‌توان بیان کرد هر دو لازمه و همگام با یکدیگرند و اگر نتوانند به‌صورت یکسان حرکت کنند در مقاطع مختلف دچار عدم تحرک و به‌قول اقتصاد دانان،«سکته اقتصادی» می‌شود.

اگر نگاهی به کارنامه چهار ساله دولت اعتدال در زمینه اقتصاد و سیاست داشته باشیم، بیشتر، تمرکز بر توسعه سیاسی و حل مناقشات بین‌المللی بود. با توجه به تخریب روابط‌بین‌الملل در دولت نهم و دهم و کاهش سطح کیفی و کمی روابط سیاسی با سایر کشورها، دولت یازدهم کاری سخت و فرسایشی در جهت بازسازی روابط خارجی داشت و ترمیم این آسیب‌ها نیازمند زمان بود. تخریب‌های حاصل از دولت گذشته به چالشی جدی برای دولت اعتدال تبدیل شد به‌طوری‌که دولت کنونی نتوانست به‌خوبی بر ارکان مختلف توسعه کشور اعم از سیاسی و اقتصادی تمرکز خوبی داشته باشد و صرفاً به رفع تنش‌ها روی بیاورد. قاعدتاً تمرکز بر روابط بین‌الملل و خروج از بحران‌های به‌وجود آمده، در اولویت قرار گرفت. اصلاح روابط خارجی و افزایش سطح کیفی و به‌وجود آوردن تبادل علمی و تجاری با سایر کشورها، تاثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی داخلی داشت.

حال این سوال مطرح است چرا اقتصاد داخلی نتوانست هم سو با توسعه سیاست خارجی حرکت کند؟ و چرا وزن دولتمردان عرصه روابط بین‌الملل بر کارگزاران اقتصادی، محسوس و عیان بود؟

بحران و عدم ثبات اقتصادی در اوایل دولت یازدهم، با معضلاتی از قبیل« کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نرخ تورم»، «بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا» ،«افزایش ریسک اقتصادی»، «عدم اقبال به سرمایه‌گذاری» و«آسیب پذیری ساختارهای اقتصادی» مواجه شد.

غالب این مشکلات در پیوند مستقیم با تحولات و کاهش حضور در بازارهای جهانی رقم خورد و عملاً تنش‌های موجود در دولت قبل، اقتصاد داخلی را با عدم توفیق مواجه کرد.این مشکلات باعث شد که دولت اعتدال، ابتدا به «هموار سازی» و «رفع تنش های خارجی» روی بیاورد و توسعه سیاست خارجی را در دستور کار قرار دهد.

البته بنا به نظر بسیاری از «کارشناسان» ، تمرکز بر توسعه درونی اقتصاد، بدون حل تحریم ها، مانند « آب در هاون کوبیدن» است. رفع تحریم‌های نفتی با توجه به «اقتصاد نفتی» در گرو توسعه خارجی بود، وقتی وضع نفتی کشور با سکته مواجه شود به از دست دادن بازارهای جهانی و منجر به پیامد های منفی در اقتصاد داخلی خواهد شد.

با رفع تنش ها و تسریع توسعه خارجی در دولت یازدهم، گشایش‌ها و ورود به بازارهای جهانی شتاب قابل توجهی به خود گرفت، هیات‌های مختلف تجاری و اقتصادی بسیاری به کشور آمدند، از طرفی رشد اقتصادی بین 4/4 تا 7 درصد اعلام شد، تولید و فروش نفت جهش خوبی را تجربه کرد و در مجموع تحرک اقتصادی صادرات را هم فعال کرد؛ مجموع این عوامل موجب شد در اقتصاد داخلی تاثیرات مثبت تجلی یابد.

با این حال برخی از کارشناسان انتقاداتی را هم مطرح می کنند؛ از جمله اینکه چرا با وجود «رفع تحریم های نفتی و بیمه ای» هنوز رشد محسوس اقتصادی نداشته‌ایم؟ چرا شکوفایی و توسعه اقتصاد داخلی، روندی کند و لاک پشتی دارد و تا چه حد رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی رشدی نفتی است و...

برخی اقتصادانان اعتقاد دارند که شکوفایی اقتصاد بیش از آن‌که به توسعه خارجی مربوط می‌شود بیشتر به «اجماع داخلی» نیاز دارد. بی تردید«توازن حرکتی کارگزاران در ساختار بعد از پسا تحریم»، نیازمند زمان و هزینه‌های کلان است چرا که برنامه های بجا مانده از دولت قبل همچون سهام عدالت، مسکن مهر، یارانه‌ها و بسیاری از پروژه های نیمه‌کاره و معطل مانده، باعث کندی روند و حل معضلات گذشته شده و ناخودآگاه برنامه‌ها و هزینه ها به سختی در راستای جهش اقتصادی قرار خواهند گرفت.

از این رو اقدامات مثبت اقتصادی دولت یازدهم صرفاً در کنترل تورم، گرانی و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی تجلی یافته است.سیاست «ثبات پایدار به بازار داخلی» و توازن «عرضه و تقاضا» ، «تقویت و تسهیل سرمایه گذاری»، «بوجود آوردن مراتب تشویقی برای برای ورود سرمایه گذاران»،« افزایش و رسیدگی بالا به کارگزاران نظام آموزشی»، « اهمیت داشتن توسعه و نیروی انسانی» و...نیازمند زمان و کار کارشناسی است. شتابزدگی در طراحی برنامه‌های حل معضلات در پسا تحریم، نه تنها گره‌گشا نخواهد بود که بازخورد منفی اقتصادی در سطوح مختلف را حاصل می‌شود. با این همه اکنون که توسعه داخلی و توسعه سیاسی از توازن حرکتی خوبی برخوردار است می‌توان در چشم‌انداز و چهار ساله دوم دولت اعتدال شاهد تحولات مثبت در جامعه باشیم.